انطلاق فعاليات مؤتمر الزراعات التعاقدية بالوادي الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية والصناعية في مركز الخارجة وبحيرة مفيض باريس، بمحافظة الوادي الجديد، والذى يستمر لمدة يومين بمركزى الخارجة والداخلة، بحضور المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية الاستثمارية وممثلى بعض البنوك الداعمة، ومسؤولين القطاع الزراعى.
أخبار متعلقة
استمرار اختبارات «مدرسة الضبعة النووية» فى المحافظات
احتفالات بقصور وبيوت الثقافة في الوادي الجديد بذكرى ثورة ٢٣ يوليو
بدء التقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية لطلاب الوادي الجديد
وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المؤتمر شمل حوار حول مفهوم الزراعات التعاقدية وخدمات النقل الزراعى للمنتجات الزراعية، بحانب عرض مقومات المحافظة وآفاق التنمية الشاملة والعمران، وفتح حوار مع المزارعين وأصحاب الشركات والمستثمرين حول الزراعات التعاقدية.
وأضاف المحافظ، وفق بيان، أن المؤتمر يهدف إلى دعم وتمويل الزراعات التعاقدية والمشروعات التنموية الزراعية والصناعية، للسعى نحو التوسع فى الزراعة التعاقدية لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الأمن الغذائى من خلال زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية، ويستمر المؤتمر غدا الأربعاء بمركز الداخلة.
أخبار الوادي الجديد أخبار الخارجة محافظ الوادى الجديد تمويل المشروعات الزراعات التعاقديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أخبار الوادي الجديد أخبار الخارجة محافظ الوادى الجديد تمويل المشروعات زي النهاردة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالداخلة في الوادي الجديد| تفاصيل
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة الداخلة بالوادي الجديد.
جاء الطعن بعد إعلان اللجنة نتيجة الانتخابات واستبعاد الطاعن من جولة الإعادة على المقاعد الفردية بالدائرة الثانية، مقرها قسم شرطة الداخلة، حيث طالب الطاعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأشار الطاعن في تقريره إلى أن الانتخابات شابتها مخالفات تمثلت في: وجود خطأ في عملية رصد الأصوات، وخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق، وكذا منع مندوبيه من حضور اللجان الفرعية، ومنعهم من متابعة فرز الأصوات وعدم تسليمهم نسخ من محاضر الفرز.
وأوضحت المحكمة أن صحة إعلان النتيجة يعتمد على: مطابقة القرار النهائي لإرادة الناخبين وفق محاضر فرز اللجان الفرعية، بالإضافة إلى ثبوت الإجراءات بشكل صحيح في محاضر فرز اللجان الفرعية، حيث تبين أن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية متاحة فقط للهيئة الوطنية للانتخابات ولم تقدمها للطاعن، مما يمنع المحكمة من التأكد من صحة قرار إعلان النتيجة، وأن إجمالي عدد اللجان الفرعية 37 لجنة، وعدد الناخبين المقيدين 111789، وعدد الحاضرين 49683، وعدد الأصوات الباطلة 2018، وعدد الأصوات الصحيحة 47665 وحيث أن عدد محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية المقدمة من الهيئة 12 من 37 لجنة، وهو ما يكشف عن نقص حاسم في المستندات المطلوبة.
وأشارت الحيثيات إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025، بما تضمنه من إعلان إعادة إجراء الانتخابات غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين إلغاؤه، مع إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.