لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاجتمعت لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» المكونة من سفراء دول الرابطة لدى دولة الإمارات، مع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، في أبوظبي لبحث الجهود المشتركة بين دولة الإمارات وآسيان في أعقاب انضمام الدولة للرابطة بصفة شريك حوار قطاعي عام 2022، وإقرار خطة العمل المشتركة بين الجانبين 2024- 2028.
ترأس اللجنة أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات، بحضور سفراء كل من إندونيسيا، وجمهورية سنغافورة، ومملكة تايلاند، وبروناي دار السلام، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والفلبين.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عدداً من المشاريع المشتركة، والمبادرات ضمن إطار الشراكة القطاعية بين دولة الإمارات ورابطة آسيان، حيث تم التوافق على وضع قائمة بالمشاريع المقترحة للتعاون لتكون بمثابة دليل عملي لمسار الشراكة، بالتنسيق مع الأمين العام لرابطة الآسيان.
كما تم تبادل وجهات النظر حول بعض المشاريع القائمة، وأهمية مساهمة دولة الإمارات فيها لتطوير التعاون مع رابطة آسيان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتغير المناخي، والطاقة النظيفة.
وأعرب معالي الصايغ، عن تقديره للتعاون الذي تبديه «آسيان» من أجل تفعيل دور دولة الإمارات كشريك حوار قطاعي، وبما يتوافق مع التزامها بمتابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة 2024 -2028، ويعكس تطلع وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على التطوير المستمر للشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.
بدورهم، أشاد سفراء رابطة آسيان لدى الدولة، بالاجتماع، مؤكدين أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة واجتماعاتها في تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين. يشار إلى أن اجتماعات لجنة آسيان في أبوظبي ستتم بشكل نصف سنوي لمتابعة الأهداف المشتركة، والتقدم المحرز في التعاون بين دولة الإمارات، والرابطة في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آسيان الإمارات رابطة دول جنوب شرق آسيا جنوب شرق آسيا أحمد الصايغ دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قفزة بصادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا إثر رسوم ترامب
تنمو الصادرات الصينية إلى جنوب شرق آسيا بمعدل يكاد يكون ضعف معدل السنوات الأربع الماضية، في وقت تدفع الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب بكين إلى تعزيز روابطها التجارية مع جيرانها.
وارتفعت الصادرات الصينية إلى أكبر 6 اقتصادات في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وماليزيا) بنسبة 23.5% من 330 مليار دولار إلى 407 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات الواردات الرسمية من تلك الدول، التي جمعتها شركة "آي إس آي ماركتس" (ISI Markets) لصالح صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتضاعفت الصادرات الصينية إلى تلك الدول خلال السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ الفائض التجاري للصين مع المنطقة أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام، وتُعد الزيادة المتوقعة في عام 2025 ضعف معدل النمو السنوي المركب البالغ 13% في السنوات الأربع السابقة.
تأثير الرسوم الجمركيةنقلت الصحيفة البريطانية عن كبير الاقتصاديين في معهد لوي للأبحاث، رولاند راجا، قوله: لطالما تعرضت الصين لانتقادات بسبب "إغراقها" أسواقا مثل جنوب شرق آسيا بالسلع الرخيصة، مما يهدد المنتجين المحليين بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، لكن "صدمة الصين العامة التي استمرت لبضع سنوات تضخمت من خلال انحراف التعريفات الجمركية الأميركية (الصعود الكبير لها) هذا العام".
يقول اقتصاديون إن الموجة الأخيرة من الصادرات قد تكون مرتبطة بمحاولات التحايل على التعريفات الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية الصنع، والتي تأثرت برسوم تبلغ حوالي 47%، ويقارن هذا مع رسوم تبلغ حوالي 19% في العديد من دول جنوب شرق آسيا.
وحذرت الولايات المتحدة من الشركات التي تحاول إخفاء منشأ المنتجات الصينية الصنع عن طريق إعادة توجيهها عبر دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى، قائلة إن هذه السلع قد تتأثر برسوم "إعادة الشحن" التي تصل إلى 40%، ومن غير الواضح كيف تم تطبيق ذلك عمليا.
إعلانوفي ورقة بحثية، يُقدّر راجا ارتفاع الصادرات الصينية إلى جنوب شرق آسيا بنسبة تصل إلى 30% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالعام السابق، مُشيرا إلى أن الموجة الأخيرة تختلف عن الطفرات السابقة.
وقال "في حين أنهم يُزاحمون المُصدّرين الآخرين إلى المنطقة، فإن الكثير مما يُصدّرونه يُساهم في النمو"، مُضيفا أن بحثه يُشير إلى أن ما يصل إلى 60% من الصادرات الصينية هذا العام كانت مُكوّنات لمنتجات مُصنّعة في المنطقة صُدّرت إلى أسواق أخرى.
وبالنسبة للسلع الاستهلاكية، أصبحت الصين بشكل متزايد المُورّد المُهيمن إلى جنوب شرق آسيا، مُستحوذة على حصة سوقية من دول أخرى.
وقالت الخبيرة الاقتصادية التي عملت سابقا في معهد ماليزيا للديمقراطية والشؤون الاقتصادية، دوريس ليو "فائض المعروض الصيني، وخاصة في السلع الاستهلاكية الرخيصة، يتطلّب منافذ بيع جديدة، وجنوب شرق آسيا هو السوق الأكثر طبيعية للتأثيرات الخارجية نظرا لقربه ولوجستياته ونطاقه".
سيطرة قطاع السيارات الصينيأحد المجالات التي تجلى فيها هذا الأمر بشكل أوضح هو قطاع السيارات، حيث تحول سائقو جنوب شرق آسيا بأعداد كبيرة من الطرازات اليابانية، بما في ذلك أمثال تويوتا وهوندا ونيسان، إلى السيارات الكهربائية بأسعار معقولة التي تصنعها شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية.
انخفضت حصة المنتجين اليابانيين في السوق إلى 62% من مبيعات السيارات في أكبر 6 أسواق في جنوب شرق آسيا في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض عن متوسط 77% في العقد الأول من القرن الـ21، وفقا لشركة برايس ووتر هاوز كوبرز.
وزادت الصين حصتها من أحجام ضئيلة إلى أكثر من 5% من مبيعات السيارات السنوية البالغة 3.3 ملايين سيارة في تلك الأسواق.
في محاولات لحماية المصنعين المحليين من التضرر من الواردات الصينية الأرخص، شددت بعض دول جنوب شرق آسيا قواعد الاستيراد ودرست فرض رسوم جمركية على سلع معينة.
لكن ليو قالت إن مثل هذه الإجراءات كانت "جزئية" و"تدابير مؤقتة"، وقالت "الدرس الأساسي لا مفر منه: يجب على مصنعي جنوب شرق آسيا الارتقاء أو سيتم استبعادهم.. النظام البيئي الصناعي في الصين أكثر ابتكارا بكثير".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا