سيناتور أمريكي يدعو لإغراق السفن الإيرانية إذا واصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي دان سوليفان، إدارة بايدن إلى تهديد إيران بإغراق سفنها إذا واصلت جماعة الحوثي هجماتها ضد السفن الأمريكية في البحر الأحمر.
وكتب السيناتور سوليفان (جمهوري من ولاية ألاسكا) في رسالة إلى الرئيس جو بايدن يوم الجمعة: “أخبر إيران أن الصاروخ الحوثي أو الطائرة بدون طيار التالية التي سيتم إطلاقها على سفينة أمريكية ستؤدي إلى غرق سفن التجسس الإيرانية التي تستهدف بحريتنا”.
وأشار إلى أن الهجمات الأمريكية على أهداف الحوثيين لم تردع الجماعة المدعومة من إيران والمصنفة من قبل الولايات المتحدة في قائمة الإرهاب بشكل خاص مهاجمة السفن التجارية، وقال إن الطريقة الوحيدة لوقف هجمات الحوثيين هي السماح لإيران بمعرفة أنها ستواجه عواقب مباشرة.
وأشار سوليفان إلى جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، نقلاً عن الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية إيران لم تردع عن مساعدة الحوثيين في شن ضربات على أهداف عسكرية ومدنية أمريكية، مشددًا على أن “سفن التجسس الإيرانية تزود الحوثيين بمعلومات استهدافية لإغراق السفن الأمريكية وقتل البحارة ومشاة البحرية الأمريكيين”.
وأضاف: “ومع ذلك، فإن إيران لا تواجه أي عواقب لهذا التواطؤ… إنهم لا يدفعون التكلفة”.
وقال سوليفان في رسالته: “كما أشار الجنرال كوريلا أيضًا، فإن “الردع دائمًا ما يكون مؤقتًا” ولم يتم ردع الإرهابيين الحوثيين في اليمن بشكل فعال”.
وأضاف “إذا كنا نتوقع من طهران أن تتخلص من وكلائها الإرهابيين وأن تجعل الردع أكثر من مجرد فترة راحة مؤقتة، فيجب إجبار إيران على دفع الثمن”.
Today, I sent a letter to @POTUS urging him: Tell Iran that the next Houthi missile / drone launched at an American ship will result in the sinking of Iran’s spy ships that target our Navy. These terrorists are trying to kill U.S. sailors, and at some point, they might succeed.…
— Sen. Dan Sullivan (@SenDanSullivan) March 15, 2024
ويوم الجمعة قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن طهران رفضت طلباً أمريكياً باستخدام نفوذها لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
جاء ذلك في محادثات سرية بين إيران وواشنطن بتيسير من سلطنة عمان مطلع العام الجاري.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهدف الحوثيون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب الهجوم الإسرائيلي الوحشي على غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 31 ألف مدني معظمهم نساء وأطفال.
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل. لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومعظم الخبراء يقولون إن أهداف الحوثيين في شن الهجمات محلية من بينها الهروب من المشكلات الداخلية والالتزامات الحكومية في مناطق سيطرتهم بعد زيادة الضغط الشعبي عليهم.
ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحریة البریطانیة فی البحر الأحمر صحیفة أمریکیة الحوثیین فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تحركات أمريكية ضد الحوثيين.. إقرار قانون جديد يفتح أبواب المساءلة الدولية
تتواصل في واشنطن سلسلة من الخطوات السياسية والتشريعية التي تعكس إصرار الولايات المتحدة على تضييق الخناق على جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في إطار استراتيجية جديدة تستهدف تحجيم نفوذ الجماعة إقليميًا وتجفيف مصادر تمويلها.
هذا التحرك المتسارع جاء نتيجة تراكمات سياسية وأمنية، أبرزها تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وتنامي الدور العقائدي والعسكري للجماعة في سياق تحالفاتها الإقليمية، وهو ما دفع صانعي القرار في الولايات المتحدة إلى رفع مستوى المواجهة عبر القنوات التشريعية والقانونية.
وفي خطوة لافتة، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مساءلة الحوثيين"، الذي يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بفتح تحقيقات موسعة بشأن ممارسات الجماعة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وعرقلتها للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تقييم خطابها العقائدي المتطرف وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.
ويُلزم المشروع وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن توثيقًا لعمليات التلقين الأيديولوجي التي يمارسها الحوثيون، بما في ذلك الخطاب المعادي للسامية، وتأثيره على النسيج الاجتماعي في اليمن وعلى السلم الإقليمي.
كما يفرض المشروع إعداد تقرير ثانٍ يسلط الضوء على تدخل الجماعة في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، سواء عبر فرض قيود على إيصال الإغاثة، أو ترهيب الموظفين، أو التلاعب بقوائم المستفيدين لخدمة أهداف سياسية أو عسكرية. ويركّز المشروع كذلك على الانتهاكات الجسيمة التي تُتهم الجماعة بارتكابها، بما في ذلك تجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي خصوصًا فيما يتعلق بقواعد "المحرم" المفروضة على النساء.
وبموجب التشريع، سيجري تقييم سنوي لتحديد الأفراد المرتبطين بالجماعة الذين قد يخضعون لعقوبات بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي"، وهو ما يشير إلى توجه أميركي جاد لفرض عقوبات شخصية تستهدف قادة الحوثيين ونافذين مرتبطين بهم، وليس الاكتفاء بوسائل الضغط التقليدية على الجماعة ككيان.
وأشار النائب الجمهوري داريل عيسى، مقدم المشروع، ونظيره الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن الخطوة جاءت ردًا على تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، إضافة إلى التحالف العلني بين الحوثيين وحركة "حماس" منذ أحداث أكتوبر 2023، وهو ما بات يُنظر إليه في واشنطن كجزء من شبكة تهديدات متصلة تديرها إيران في المنطقة.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، في خطوة قد تكون مقدمة لتحرك سياسي ودبلوماسي واسع ضد الجماعة، وربما لفتح الباب أمام مزيد من العقوبات والإجراءات الدولية خلال الفترة المقبلة.
هذه التطورات تعكس تحولًا مهمًا في الموقف الأميركي، حيث يبدو أن واشنطن تتجه نحو مقاربة أكثر صرامة مع الحوثيين، قائمة على المساءلة القانونية والضغط الاقتصادي إلى جانب التحركات العسكرية في البحر الأحمر. وفي حال اعتماد القانون رسميًا، فإن ذلك سيشكل إحدى أقوى الخطوات الأميركية ضد الجماعة منذ سنوات، وقد يعيد رسم المشهد السياسي في اليمن، ويفتح مرحلة جديدة من المواجهة الدولية مع الحوثيين على مستويات لم تشهدها من قبل.