إعلان قناة TV Rain غير مرغوب فيها بروسيا
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أعلن مكتب المدعي العام الروسي شبكة قنوات TV Rain المدرجة في قائمة العملاء الأجانب غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.
وجاء في بيان مكتب المدعي العام: "بناء على نتائج التفتيش، قرر مكتب المدعي العام الروسي الاعتراف بأنشطة المنظمات الأجنبية TVR Studios B.V الهولندية وSIA TV Rain اللاتفية منظمات غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية.
وتقرر أن تلك المنظمات قد تم إنشاؤها بعد اتخاذ مكتب المدعي العام وهيئة الرقابة "روسكوم نادزور" تدابير لتقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني والقناة التلفزيونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقناة TV Rain، نظرا لانتهاكات منهجية للقوانين الخاصة بوسائل الإعلام والمعلومات.
ويشير البيان إلى أن الصحفيين الهولنديين واللاتفيين الحاملين للجنسية الروسية، والمدرجين أيضا في سجل العملاء الأجانب، يشاركون في إعداد المواد الإعلامية للقناة، وهم: تيخون دزيادكو، يكاتيرينا كوتريكادزه، فلاديمير رومينسكي، آنا مونغيت، صوفيا غرويسمان، ماريا بورزونوفا وآخرين.
وتقوم القناة المذكورة بنشر مواد منظمات متطرفة مثل "صندوق مكافحة الفساد" FBK الذي أسسه أليكسي نافالني المحوم بجرائم فساد، ومنظمات إرهابية مثل "حزب التحرير"، وعملاء أجانب مثل Radio Liberty وMedusa، وتنشر بشكل منتظم مواد إعلامية لمنظمات غير مرغوب فيها، علاوة على عرضها لعدد كبير من مواد الفيديو التي سبق اتخاذ قرار بتقييد الوصول إليها بسبب انتهاكات القانون الروسي.
ويتم تمويل المنظمات من قبل الصندوق الهولندي Stitching 2 Oktober المعترف به عميلا أجنبيا في روسيا، حيث تعمل على تشويه سمعة سلطات الدولة الروسية والأجهزة الأمنية وتنشر معلومات كاذبة حول العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وتقدم الدعم للمنظمات والأفراد المدرجين في سجل العملاء الأجانب، وتشارك في نشر مواد المنظمات التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها في روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
المجر تستعد لتمرير قانون يُقيّد المنظمات والمفوضية الأوروبية تهدد
هددت المفوضية الأوروبية -أمس السبت- المجر باتخاذ إجراءات ضدها في حال مررت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان مشروع قانون يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية.
والموافقة على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" يفرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج، إذ ينظر إليها على أنها خطر على سيادة المجر. بينما تقول حكومة أوربان، إنه يهدف إلى تفكيك "شبكة دعاية" ممولة من الخارج.
كما ينص المشروع على حظر المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، وقد لا يسمح لها بتلقي الدعم المادي إلا بتصريح من مكتب الضرائب المجري.
ويقضي مشروع القانون بأنه في حال حصلت منظمة غير حكومية على أموال أجنبية بوسائل أخرى، يتوجب عليها دفع 25 ضعف المبلغ الذي تلقته كغرامة للدولة، وإلا تم حلها وحظرها.
ويشمل القانون المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة والصحة، مثل "أطباء بلا حدود" و"العفو الدولية" و"السلام الأخضر" وغيرها.
واعتبرت المفوضية مشروع القانون -الذي قدمه حزب "فيدس" بزعامة أوربان- انتهاكا خطِرا لقوانين الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى سحب المسودة من العملية التشريعية، كما حذرت من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال جرت الموافقة على القانون، بما فيها فرض غرامات كبيرة.
إعلانوتظاهر عشرات الآلاف، الأحد الماضي، في بودابست ضد مشروع القانون، بينما دعا عدد من نواب البرلمان الأوروبي إلى تجميد جميع التمويلات المقدمة إلى المجر، متهمين الحكومة بتقييد الحريات وتقويض الديمقراطية بما يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقد جمد الاتحاد فعلا نحو 19 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر بسبب قضايا تتعلق بالفساد والتضييق على استقلالية وسائل الإعلام.
ويتعرض أوربان -الذي تصادم كثيرا مع الاتحاد الأوروبي أثناء قيادته المجر خلال 15 عاما- لضغوط متنامية في الداخل، قبل عام من الانتخابات البرلمانية، خاصة مع تصدر منافسه المنشق عن حزب فيدس بيتر ماجيار استطلاعات الرأي على مدار الأشهر الماضية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين