الجريمة المعلوماتية تسقط خمسة أشخاص بفاس
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 15 مارس الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الجريمة المعلوماتية والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وجرى توقيف المشتبه فيهم حسب مصدر أمني ماذوت خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مكناس وفاس، وذلك على خلفية الأبحاث التي أعقبت توصل مصالح الأمن الوطني بإشعار حول رصد النظام البنكي المغربي لقيام أشخاص مجهولين بإنجاز عمليات شراء ومعاملات تجارية باستعمال معطيات بطائق بنكية أجنبية، تم الحصول عليها بطرق احتيالية على شبكة الأنترنيت.
ويضيف المصدر، ان عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين قد مكنت من حجز مجموعة من دعامات الأداء البنكي المقرصنة وحواسيب وهواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وصولات لعمليات شراء ومعاملات مالية تتنوع بين شراء مقتنيات شخصية وكراء سيارات وحجز غرف فندقية، تمت جميعها باستعمال المعطيات المقرصنة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يشارك في اجتماع مجالس «التعاون الإسلامي» بجاكرتا
جاكرتا/ وام
شارك الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم «الاثنين»، وذلك ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقد في مقر مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا في العاصمة جاكرتا.
وتناول الاجتماع موضوعي وضع آلية للتنسيق وتبادل الدراسات التشريعية بين مراكز الدراسات في المجالس الأعضاء في الاتحاد، وآلية لتبادل الخبرات والتدريب بين الأمانات العامة.
وأكد الدكتور عمر النعيمي، أهمية نشر ومشاركة البحوث والدراسات التي تعدها الأمانات العامة عبر مواقعها الإلكترونية، أسوة بما هو متعارف عليه في المؤسسات البرلمانية، بهدف تبادل هذه الدراسات والخبرات.
وأشار إلى أن الأمانات العامة تركز بشكل كبير على إعداد الدراسات التشريعية والرقابية والسياسية، كما تطرق للدور الذي تقوم به الأمانة العامة في تعزيز العلاقات بين البرلمانات من خلال برامج استضافة المتدربين ونقل الخبرات.