بعد دمار الحرب العالمية.. المعجزة الاقتصادية الألمانية تحققت بفضل هذه الإجراءات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تتخذ الدول من الماضي عِبَر لعبور الأزمات التي تلاحقها، لاسيما الاقتصادية، وتستعرض نماذج من أسلافهم من الدول الأخرى التي تخلصت من كوابيس التردي والانحطاط الاقتصادي نتيجة حروب وصراعات حتى أضحت من أهم الاقتصادات العالمية في أقل من عقد، بعد أن ساهم بعض أفراد هذه الدول- من غير المسؤولين- في طرح مقترحات ووضع حلول عملية جرى ترجمتها على أرض الواقع.
ومن أبرز تلك الحلول التي نهضت بألمانيا، «المدمرة» بالكامل بعد الحرب العالمية الثانية ( سبتمبر 1939- سبتمبر 1945)، إقرار قوانين صارمة لتجنب نشوء الاحتكارووضع نظام رعاية اجتماعية لحماية الأشخاص ممن يجدون أنفسهم في حالات صعبة ماليًا، فضلًا عن طرح عملة جديدة بدلًا من العملة القديمة التي فقدت قيمتها بهدف خفض كمية العملة المتوفرة لدى العامة بنسبة 93%.
ولم يكن أي من المعجزة الاقتصادية الألمانية تتحقق، بدون فضل وفكر أفراد مثل «والتر أوكن» و «لودفيج إيرهارت» وكثيرين غيرهم.
وتستعرض «الأسبوع» لمحات من منعطفات ومراحل تطور ونهضة الاقتصاد الألماني إبان وعقب الحرب نقلًا عن «أرقام» و«إنفستوبيديا»، فقد خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الثانية دولة مدمرة ومنهكة اقتصاديا وتواجه مستقبلًا قاتمًا بشكل لا يصدق، لكنها استطاعت في وقت وجيز النهوض مجددًا لتصبح واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، وبحلول عام 1989 عندما هُدم جدار برلين ووُحدت ألمانيا من جديد، صارت محط إعجاب العالم بسبب إنجازها، فقد كانت تحتل المرتبة الثالثة لأقوى الاقتصادات العالمية بعد اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. بعد كل ما مرت به ألمانيا يمكننا أن نتفهم لماذا يُطلق الكثيرون على إعادة تطوّر ألمانيا بالمعجزة الاقتصادية. ولكن، كيف حققت هذا الإنجاز؟
انخفاض ثلث إنتاج ألمانيا الصناعيتروي الأرقام قصة أمة في حالة من الفوضى، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بمقدار الثلث، وتناقصت الثروة العقارية بنسبة 20%، وتراجع الإنتاج الغذائي إلى نصف ما كان عليه قبل بداية الحرب. معظم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، قُتلوا أو أُصيبوا بإعاقة ما، إذ كانوا أهم المساهمين في إعادة البناء.
انهيار رايخ مارك الألمانيفي فترة الحرب، خصص هتلرحصصًا غذائية لكل شخص 2000 سعرة حرارية في اليوم الواحد على الأكثر. وبعد الحرب استمر الحلفاء باتباع هذا التقنين وخفضوا السعرات الحرارية المسموح بها إلى ما بين 1000 و1500 سعرة حرارية في اليوم الواحد.أدت ضوابط الأسعار على السلع والخدمات الأخرى إلى نقص كبير في المنتجات وتضخم السوق السوداء، وفقدت العملة الألمانية (رايخ مارك) جزءًا كبيرًا من قيمتها، ما تطلّب من الشعب اللجوء إلى مقايضة المنتجات والخدمات.
كانت ألمانيا في هذا الوقت مُحتلة من أربع دول، وسرعان ما سيتم تقسيمها إلى نصفين، إذ أصبح القسم الشرقي دولة اشتراكية وجزء من الستار الحديدي الذي تأثر بشدة بالسياسة السوفيتية، أما القسم الغربي فقد أصبح ديموقراطيًا، وعلقت العاصمة السابقة برلين في المنتصف والتي قُسمت بدورها بجدار برلين.
والتر أوكن أهم شخصية اقتصادية في ألمانيايُعد والتر أوكن أهم شخص في إعادة بناء ألمانيا، وهو من أب حاصل على جائزة نوبل في الأدب، درس الاقتصاد في جامعة بون الألمانية، وبدأ بعد الحرب العالمية الأولى التدريس في تلك الجامعة. وفي النهاية انتقل إلى جامعة فرايبورغ التي أصبحت معروفة عالميًا بفضله.
اكتسب أوكن العديد من المتابعين في الجامعة التي أصبحت واحدة من الأماكن القليلة في ألمانيا الممكن لمعارضي هتلر التعبير فيها عن رأيهم، ولكن الأهم من ذلك، أنه بدأ أيضًا في تطوير نظرياته الاقتصادية، والتي أصبحت تعرف باسم مدرسة فرايبورغ، أو "السوق الحرة الاجتماعية"، كانت أفكار أوكن مبنية على مبدأ السوق الحرة الاشتراكية والسماح للدولة بالتدخل للتأكد من صحة عمل النظام على أكبر عدد ممكن من الشعب.
على سبيل المثال، يجب وضع القوانين الصارمة لتجنب نشوء الاحتكارات، ويجب وضع نظام رعاية اجتماعية لحماية الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في حالات صعبة، كما أيد فكرة إنشاء بنك مركزي مستقل عن الحكومة ليركز على استخدام السياسات النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار.
ردة الفعل على نظريات أوكنقد يبدو نظام أوكن الاقتصادي طبيعيًا اليوم، ولكن في ذلك الوقت كان يُنظر إليه على أنه متطرف للغاية، لكن يتعين علينا فهم فلسفة أوكن مقارنةً بالحقبة التي عاش فيها لندرك مدى عظمة أفكاره. في تلك الحقبة حل الكساد الكبير الذي استنزف العالم بأسره وأثر على ألمانيا أكثر من غيرها، والتضخم الجامح الذي دمر الاقتصاد وأدى إلى صعود هتلر.
اعتقد كثيرون أن النظام الاشتراكي هو النظرية الاقتصادية التي ستكتسح العالم. بعد فترة وجيزة من الحرب، تعين على ألمانيا الغربية تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وقوى الحلفاء، اختيار الطريق للوصول إلى الازدهار الاقتصادي.
أبو المعجزة الاقتصادية الألمانيةعندما كانت ألمانيا في بداية مرحلة إعادة البناء، احتدم الجدل حول السياسة المالية للدولة الجديدة، إذ أراد الكثير من قادة العمال وأعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي إبقاء رقابة الحكومة، ولكن أحد تلاميذ أوكن، ويدعى لودفيغ إيرهارت، الذي أصبح يُعرف باسم «أبو المعجزة الاقتصادية الألمانية»، كان قد بدأ يكتسب مكانة بارزة لدى القوات الأمريكية والتي كانت لا تزال تسيطر بحكم الأمر الواقع على ألمانيا.
يعد إيرهارت أحد المخضرمين في الحرب العالمية الأولى، وقد ذهب إلى مدرسة تجارة، وعمل باحثًا في إحدى المنظمات التي ركزت على الاقتصاد في مجال المطاعم. في عام 1944، عندما كان الحزب النازي ما يزال مسيطراً على ألمانيا، كتب إيرهارت مقالة لمناقشة الوضع الاقتصادي الألماني في حال خسر النازيون الحرب.
وصلت مقالته في نهاية المطاف إلى قوات الاستخبارات الأمريكية الذين حاولوا الوصول إليه بعد ذلك.
وبمجرد استسلام ألمانيا، تم تعيينه في منصب وزير مالية بافاريا ومن ثم عمل جاهدًا للوصول إلى منصب مدير المجلس الاقتصادي في ألمانيا الغربية وفي النهاية حصل عليه.
محاولات متعددة الاتجاهاتبدأ إيرهارت، بمجرد أن اكتسب نفوذاً سياسياً، في القيام بمحاولات متعددة الاتجاهات لإعادة اقتصاد ألمانيا الغربية إلى الحياة. في البداية، كان له دور مهم في طرح عملة جديدة بدلًا من العملة القديمة التي كانت قد فقدت قيمتها، ويهدف ذلك إلى خفض كمية العملة المتوفرة لدى العامة بنسبة 93%، إذ ساعد هذا القرار على الحد من التدهور المادي لدى الأشخاص والشركات، وتخفيض الضرائب لزيادة الإنفاق والاستثمار. كان من المقرر طرح العملة في 21 يونيو 1948. وفي خطوة مثيرة للجدل، قرر إيرهارت أيضًا إلغاء ضوابط الأسعار في اليوم ذاته.
عادت الحياة للاقتصاد الألمانيوعادت ألمانيا الغربية إلى الحياة، إذ قام التجار بملء مخازنهم بعد تأكدهم من أن العملة الجديدة لها قيمة حقيقية. و سرعان ما توقفت المقايضة وانتهت السوق السوداء، بينما ترسخت السوق التجارية وعاد حس العمل عند الناس من جديد، وعاد الحس الصناعي الشهير عند الألمان.
خطة مارشال الأمريكيةإضافةً إلى إعادة بناء ألمانيا، كان هناك برنامج الإصلاح الأوروبي، الذي أُطلق عليه اسم «خطة مارشال» نسبة إلى وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال الذي صاغ قانون الإصلاح، حيث قدمت الولايات المتحدة الأمريكية 15 مليار دولار إلى الدول الأوروبية المتضررة من الحرب العالمية الثانية. مع تخصيص جزء كبير من هذه الأموال لألمانيا.
قدر البعض أن المساعدات من خطة مارشال ساهمت بأقل من 5% في الدخل القومي لألمانيا خلال تلك الفترة، واستمر نمو ألمانيا الغربية على مر السنين. وبحلول عام 1958، كان إنتاجها الصناعي أعلى بأربعة أضعاف مما كان عليه قبل عقد واحد فقط.
الرأسمالية والشيوعية يلتقيان على الملعب الألماني.. مَن ربح؟وجدت ألمانيا نفسها عالقة في خضم الحرب الباردة، إذ كانت ألمانيا الغربية حليفًا قويًا لأمريكا وكانت رأسمالية إلى حد كبير، في حين كانت ألمانيا الشرقية متحالفة بشكل وثيق مع الاتحاد السوفيتي وكانت شيوعية اشتراكية.
وقد قدمت هاتان الدولتان الفرصة المناسبة لمقارنة أكبر نظامين اقتصاديين في العالم (الاشتراكية والرأسمالية)، والمثير للدهشة أنه لم يكن هناك مجال للمقارنة. بينما ازدهرت ألمانيا الغربية، تخلفت ألمانيا الشرقية بسبب الاقتصاد المتعثر ونقص الحريات السياسية، سرعان ما احتج سكان ألمانيا الشرقية وحاولوا مغادرة البلاد بأعداد كبيرة على الرغم من القوانين التي تقيد السفر.
في 9 نوفمبر 1989، سمحت حكومة ألمانيا الشرقية لأول مرة لبعض سكانها بالذهاب إلى ألمانيا الغربية، ما أدى إلى بداية سقوط نظام ألمانيا الشرقية ثم توحيد القسمين معًا، لكن مر وقت طويل قبل أن تتم المساواة بين القسمين. وعندما بدأ التوحيد بين الطرفين الشرقي والغربي كان القسم الشرقي يملك 30% فقط من الإجمالي المحلي للفرد الواحد مقارنةً بألمانيا الغربية، وحتى بعد 30 عامًا زاد هذا الرقم فقط إلى 75%.
اقرأ أيضاًقمة مجموعة العشرين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي لكبح الأزمات الاقتصادية
الخارجية الروسية: نراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية ضد موسكو
منذ الحرب العالمية الثانية.. فرنسا تسجل أقل معدل مواليد
الخارجية الألمانية تعترف بمسئولية برلين عن جرائم الحرب العالمية الثانية في بولندا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الصناعي السعرات الحرارية الحرب العالمية الثانية هتلر النظام الرأسمالي إعادة البناء ألمانيا الغربية ألمانيا الشرقية الحرب العالمیة الثانیة ألمانیا الغربیة ألمانیا الشرقیة کانت ألمانیا على ألمانیا ما کان
إقرأ أيضاً:
أستاذة قانون: ضربات ترامب على إيران كانت غير قانونية.. لهذه الأسباب
نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية دون الحصول على تفويض من الكونغرس أو مجلس الأمن الدولي، ما يسلط الضوء على الثغرات القانونية التي تسمح لرئيس أقوى دولة في العالم باستخدام القوة خارج الأطر الشرعية.
ففي غياب تهديد وشيك على الأراضي الأمريكية، جاءت الضربة خارج نطاق أي تفويض قانوني قائم، سواء داخليا أو دوليا.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لأستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة بيل، أونا هاثاواي، قالت فيه إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة في وقت مبكر من صباح الأحد ضد ثلاث منشآت نووية إيرانية بناء على أوامر الرئيس ترامب. لم يكن يعلم بهذه الضربات مسبقا سوى القليل. لم يطلب ترامب موافقة مسبقة من الكونغرس أو مجلس الأمن الدولي، كما يقتضي القانون. وهكذا، كشفت الضربات غير القانونية عن الغياب الخطير لأي قيود قانونية فعالة - سواء محلية أو دولية - على قرار الرئيس الأمريكي باستخدام القوة المميتة في أي مكان في العالم.
أصبح من الغريب تقريبا الإشارة إلى أن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إعلان الحرب. صحيح أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه ملزم بطلب إذن الكونغرس قبل بدء الحرب. ولا يغير قرار صلاحيات الحرب لعام 1973 هذا. سُنّ هذا التشريع ردا على حملة القصف السرية التي شنّها الرئيس ريتشارد نيكسون في كمبوديا، ويهدف إلى منع الرئيس من شنّ حروب غير مشروعة من خلال إلزامه قانونا بطلب موافقة الكونغرس قبل إشراك القوات المسلحة الأمريكية "في أعمال عدائية أو في مواقف تشير فيها الظروف بوضوح إلى تورط وشيك في أعمال عدائية". الحالة الوحيدة التي لا يُطلب فيها من الرئيس طلب موافقة الكونغرس المسبقة هي عندما تتعرض الولايات المتحدة لهجوم، ويتعيّن عليه التصرف بسرعة لحماية البلاد.
لم يكن هذا صحيحا عندما تعلق الأمر بإيران. بل على العكس تماما. في خطاب ألقاه بعد الهجمات، أشار ترامب إلى أن إيران كانت تُوجّه تهديدات ضد الولايات المتحدة منذ "40 عاما". لا شيء في ما قاله هو أو وزير الدفاع بيت هيغسيث لاحقا يشير إلى تهديد مُلحّ لأمريكا منع الرئيس من طلب موافقة الكونغرس قبل إطلاق العنان للقوة القاتلة التي قد تُثير ردا انتقاميا ضد الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في المنطقة. (وبالفعل، يبدو أن هذا الرد الانتقامي قد وقع للتو، حيث أطلقت إيران صواريخ على قاعدة أمريكية في قطر). كما لا يمكن دمج هذه الضربات ضمن تفويضات الكونغرس الحالية لاستخدام القوة - إحداها في عام 2001 ضد المسؤولين عن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والأخرى في عام 2002 ضد العراق في عهد صدام حسين. وهكذا، ادّعى الرئيس لنفسه السلطة التي يمنحها الدستور صراحة للكونغرس.
وكما أن الرئيس ملزم قانونا بطلب إذن من الكونغرس قبل شن حرب، فإنه ملزم أيضا بطلب إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، صممت الولايات المتحدة ودافعت عن نظام عالمي يخضع فيه استخدام أي دولة للسلطة القسرية ضد دولة أخرى لضوابط جماعية. ينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الدول الموقعة يجب أن "تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".
هذا الحظر على اللجوء الأحادي إلى القوة هو المبدأ الأساسي للنظام القانوني لما بعد الحرب. لا يجوز لدولة صادقت على ميثاق الأمم المتحدة أن تلجأ إلى استخدام القوة ضد دولة أخرى إلا إذا صوّت مجلس الأمن على تفويض الحرب - أو عندما تكون الدولة موضوع "هجوم مسلح". نعم، يُعدّ شرط الحصول على دعم مجلس الأمن عقبة، ولكنه عقبة أمام روسيا والصين بقدر ما هو عقبة أمام الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن شرط السعي للحصول على تفويض مجلس الأمن قبل استخدام القوة يمنح الولايات المتحدة سلطة استثنائية: فالولايات المتحدة تشغل أحد المقاعد الخمسة الدائمة في مجلس الأمن، وتمتلك حق النقض (الفيتو) على أي قرار يجيز استخدام القوة. وبينما لا يوجد نظام قانوني مثالي - وهذا النظام ليس استثناء، كما تُظهر الصراعات العالمية اليوم - فقد ساعد ميثاق الأمم المتحدة مع ذلك في إنتاج أكثر العصور سلما وازدهارا شهدها العالم على الإطلاق.
لقد تبنى دونالد ترامب الآن بشكل كامل ما يسمى بمبدأ بوش، وهو موقف في السياسة الخارجية ينص على أن الولايات المتحدة يمكنها استخدام القوة استباقيا ضد أي تهديد محتمل - سواء لنفسها أو للآخرين. كان هذا هو الأساس القانوني الرئيسي لحرب العراق الكارثية عام 2003، والتي تم رفعها باعتبارها ضرورية لمنع استخدام أسلحة الدمار الشامل - وهي أسلحة اتضح أنها لم تكن موجودة. وحتى في ذلك الوقت، تعامل الرئيس جورج بوش الإبن على الأقل مع مجلس الأمن وسعى وحصل على تفويض من الكونغرس قبل شن تلك الحرب.
وقد نأى معظم الرؤساء منذ ذلك الحين بأنفسهم عن مبدأ بوش. لكن رؤساء كلا الحزبين اعتمدوا على تفسيرات موسعة لحق الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة في الشرق الأوسط ضد ما وصف بـ"الجماعات الإرهابية". كما اعتمدوا أيضا على تفسيرات موسعة لتفويض الكونغرس لعام 2001 باستخدام القوة العسكرية بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر. لقد تجاوز ترامب الآن هذه التفسيرات المُبالغ فيها، مُطلقا حربا تفتقر إلى أي سند قانوني محلي أو دولي معقول.
يبدو أن بعض مؤيدي الرئيس، مثل السيناتور ليندسي غراهام، غير مُبالين بالضربة الخارجة عن القانون، مُستنتجين أن "النظام الإيراني يستحق ذلك". هذه حجة خطيرة، مهما كان رأي المرء في جدوى الضربات. وبينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، فإن هذا لا يمنحها - أو الولايات المتحدة - شيكا مفتوحا لمهاجمة إيران كما تشاء، بحسب تعبيرها.
إن غياب أي قيود قانونية فعّالة على الرئيس لا يُمثل مُشكلة لتوازن القوى والأمن القومي للولايات المتحدة فحسب، بل يُمثل الآن مُشكلة للعالم أجمع. إن الصعود الظاهري للاستبداد في الداخل يُعجّل بنوع من الاستبداد الدولي، حيث يُمكن للرئيس الأمريكي إطلاق العنان لأقوى جيش عرفه العالم على الإطلاق بمُجرد نزوة. في هذه الحالة، وبعد فشله في الفوز بـ"الصفقات" السهلة التي وعد بها، أظهر ترامب الآن أنه سيتخلى عن الدبلوماسية والتفاوض مُفضّلا القوة. قد تُشجع أفعاله الحكام المستبدين حول العالم على فعل الشيء نفسه، مُرسخة مثالا على الفوضى القادرة على إعادة تشكيل النظام القانوني العالمي، وتحويله من نظام يحكمه القانون إلى نظام تحكمه القوة.
يتطلب وقف هذا التحول تحركا - من جانب الدول الأخرى والكونغرس. يجب على الدول أن تتكاتف للتنديد بالإجراء الأمريكي غير القانوني، والدعوة إلى الدبلوماسية، لا القوة، لحل النزاع بين إيران وإسرائيل. على المدى البعيد، يجب على الدول إيجاد سبل للعمل معا لدعم القانون، وربما حتى التكاتف كمجموعة رسمية لتبني عقوبات جماعية ضد الولايات المتحدة إذا ثبت عزمها على انتهاكه مرة أخرى.
أدان العديد من أعضاء الكونغرس قرار ترامب غير القانوني باستخدام القوة. هذا لا يكفي. لقد حان الوقت منذ زمن لإصلاح طريقة اتخاذ الولايات المتحدة قرارات خوض الحرب. كبداية، يجب على الكونغرس أن يحظر فورا استخدام الأموال الفيدرالية لأي استخدام للقوة يتجاوز السلطة القانونية للرئيس. لفترة طويلة جدا، رضخ مشرّعونا للاستنزاف التدريجي لسلطتهم الدستورية. ويجب عليهم أن يتحركوا الآن لاستعادة تلك السلطة قبل أن تذهب إلى الأبد ويدفع العالم ثمن أخطائنا.