مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الصين – تحسن قطاعا التصنيع والاستثمار في الصين في الشهرين الأولين من العام الجاري 2024 بينما أثر الضعف في قطاع العقارات على الاقتصاد، حسب المكتب الوطني للإحصاء في تقرير نشره اليوم.
وأفاد التقرير بأن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7% عن العام السابق في الفترة من يناير إلى فبراير 2024، وهو أفضل مما توقعه المحللون.
كذلك أشار مكتب الإحصاءات إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 5.5% وارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في فبراير بعد أشهر من انخفاض الأسعار.
وظل القطاع العقاري بطيئا، مع انخفاض الاستثمار في العقارات بنسبة 9% في الفترة من يناير إلى فبراير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحفيين إن “سوق العقارات لا يزال في وضع تكيف وانتقال، لكن السياسات التي تم تحديدها في الدورة التشريعية السنوية للصين في وقت سابق من هذا الشهر ستعزز التنمية المستقرة والصحية”.
وخلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العراق على عتبة تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني
شبكة انباء العراق ..
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، لافتا إلى احتلال البلد للمركز الثالث عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي”.
وأضاف، أن “الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع”، مشيراً الى أن “هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية”.
وتابع، أن “العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية”، مبيناً أن “الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن”.
وأوضح، أن “التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي”.
وذكر أن “الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع”، لافتاً الى أن “هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع”.
user