إغلاق معبر رأس جدير بعد اشتباكات بمحيطه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وجه وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليمات لمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ يأمر فيها بقفل المعبر البري والحدودي مع تونس رأس جدير فورا إلى حين إشعار آخر.
يأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات شهدها معبر رأس جدير، فور وصول قوات من إدارة إنقاذ القانون إلى المعبر، حيث رفضت القوات الأمنية التي كانت تؤمن المنفذ سابقا وجودها.
وكلف الطرابلسي إدارة إنقاذ القانون بالتوجه إلى رأس اجدير أمس الاثنين لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية.
وشجب المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية وقوع الاشتباكات، موجها أصابع الاتهام لمن وصفها “مجموعات خارجة عن القانون” بعد فتحها النهار على عناصر إدارة إنفاذ القانون.
وقالت وزارة الداخلية إن غرض هذه المجموعات إثارة الفوضى وإرباك العمل بعد منع التجاوزات في المعبر، مشيرة إلى أن “ضعاف النفوس” يمتهنون أعمالا غير مشروعة لتحقيق المكاسب.
وشددت الداخلية على أنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ الحدودي، مؤكدة أنه سيكون تحت سلطة وشرعية الدولة.
ولفتت إلى أن العمل الذي قامت به “هذه المجموعات الخارجة عن القانون” لن يتم السكوت عنه، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتنزل أشد العقوبات على الضالعين فيه.
وتابعت وزارة الداخلية أنه لا يحق أن يخضع منفذ رأس جدير لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها، مبينة أن إدارة إنفاذ القانون كلفت بمنع التهريب ومكافحة الجريمة وضمان سير العمل بشكل انسيابي، رفعا لمعاناة المسافرين.
ونقلت وكالة رويترز عن إعلام رسمي تونسي في وقت متأخر، من ليلة أمس الاثنين، أن تونس أغلقت مؤقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.
المصدر | وزارة الداخلية + رويترز.
معبر رأس جدير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف معبر رأس جدير
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى جلسات تدريب مفتشي العمل على آليات تطبيق القانون الجديد
شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد ، أولى جلسات تدريب السادة مفتشي العمل من كافة مديريات العمل بالمحافظات، والتي انعقدت بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، ضمن سلسلة الدورات التدريبية المكثفة حول آليات متابعة وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وخلال الجلسة، دارت مناقشات لتوحيد المفاهيم لدى مفتشي العمل حول تطبيق القانون، كما حث الوزير الحضور على أهمية استمرار مثل هذه الدورات التدريبية لتعزيز كفاءة التفتيش وضمان التزام أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء...وأكد السيد الوزير على أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود يتمثل في صناعة بيئة عمل لائقة وآمنة، تحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية واستقرار سوق العمل.
حضر الجلسة السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، وعدد من قيادات الوزارة، لتقديم الدعم الفني والمشورة للمفتشين خلال التدريب.