البرلمان الكندي يمرر قرارا تاريخيا لإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق البرلمان الكندي، اليوم الثلاثاء، على قرار غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة.
وكان التصويت قد تأجل، أمس الاثنين، بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة حول الصياغة الداعمة للدولة الفلسطينية حيث غير الليبراليون صياغته بشكل كبير لرؤية الحكومة تعمل ببساطة من أجل تحقيق هذا الهدف كجزء من حل الدولتين.
ووفقا لوسائل الإعلام الكندية، بعد أن بدا أنهم متجهون إلى الفشل عندما تعهد الليبراليون الحاكمون يوم الاثنين بعدم السماح للمعارضة بالتأثير على سياستها الخارجية، صدم زعيم مجلس النواب الحكومي ستيفن ماكينون النواب عندما نهض في الدقائق الأخيرة من المناقشة للتقدم باقتراح من 500 كلمة تقريبا أعاد صياغة أجزاء كبيرة من اقتراح الحزب الوطني الديمقراطي.
وتم وضع الاقتراح الأصلي من قبل الأقلية اليسارية الديمقراطية الجديدة (NDP)، الذين يساعدون في إبقاء الحزب الليبرالي لرئيس الوزراء جاستن ترودو في السلطة وهم غير راضين عما يرونه فشله في القيام بما يكفي لحماية المدنيين في غزة.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
وبعد توليد اهتمام وانقسام كبيرين بين النواب خلال مناقشة استمرت يوما تقريبا، مر اقتراح الحزب الوطني الديمقراطي غير الملزم ولكنه رمزي في نهاية المطاف 17.
وصوت رئيس الوزراء جاستن ترودو وجميع النواب الليبراليين تقريبا لصالحه، إلى جانب الحزب الوطني الديمقراطي وكتلة كيبيك والنواب الخضر. بينما صوت زعيم المحافظين بيير بويليفر وحزبه ضد الاقتراح.
وكان التغيير في السطر الأخير حيث طلب من مجلس النواب دعوة الحكومة إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، ولكن أعيدت كتابته ليقول: "العمل مع الشركاء الدوليين للسعي بنشاط إلى تحقيق هدف السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك نحو إنشاء دولة فلسطين كجزء من حل الدولتين التفاوضي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقامة الدولة الفلسطينية إسرائيل والفلسطينيين الحزب الليبرالي الدولة الفلسطينية السلام الشامل والعادل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين المدنيين في غزة المجتمع الدولي دولة فلسطين فلسطين حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديممن جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».
مشروع قانون الإيجار القديموتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».
وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».
واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».
اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع