ذا ترامبيت: المحادثات الثلاثية الأخيرة أذابت بعضًا من الجليد السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ترامبيت” الإخباري الأميركي الضوء على تقارب وجهات النظر السياسية مرخرًا بهدف الوصول إلى حكومة موحدة في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد إن الاتفاق الثلاثي الأخير في القاهرة لم تبرز حوله سوى تفاصيل محدودية، مستدركًا بالإشارة لإمكانية تضمنه تشكيل لجنة فنية جديدة بهدف حل القضايا المتبقية المثيرة للخلاف.
ووفقًا للتقرير لا زال هنالك أمل في إفضاء هذه الخطوات البسيطة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مزاحة عن موعدها منذ العام 2021 بسبب أزمة سياسية حالت دون مضي البلاد في طريقها الديمقراطي، مبينًا أن المحادثات الأخيرة وإن كانت دون مستوى الطموح إلا أنها أذابت بعضًا من الجليد.
وبين التقرير إن توحيد الحكومة وإجراء الاستحقاقات الانتخابية لا تمثل ضمانا لإنهاء الأزمة السياسية فالحكم قد ينهار ونتائج الانتخابات قد لا تعجب فصيلًا معينًا ليلجأ إلى حمل السلاح، مشيرًا في ذات الوقت لبقاء ليبيا مستقرة نسبيًا رغم اختلالها الوظيفي قياسًا بباقي الدول.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطيئة الثلاثية.. البرلمان يقرّ بخطأه والمالية تسدد ماضياً مهترئاً في حاضر مرتبك
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشّف في بغداد اليوم أزمة صامتة، لكنها بالغة الخطورة، تحيط بجوهر الإدارة المالية للدولة، وتكشف هشاشة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد تصريحات متوالية من نواب لجنة المالية النيابية، أبرزها ما جاء على لسان النائب فيصل النائلي، الذي فتح النار صراحة على وزارة المالية، متّهماً الوزيرة طيف سامي بعدم الإلمام بجداول الموازنة العامة للعام 2025، لا من حيث الأرقام ولا المواعيد، في ما بدا أنه اعتراف ضمني بانهيار الهيكل الإداري لمتابعة السياسة المالية في البلاد.
وتهيمن على هذه التطورات مفارقة سياسية لافتة، إذ تعترف اللجنة المالية، وهي الجهة الرقابية الأعلى في مجلس النواب، بارتكاب خطأ استراتيجي جسيم حين وافقت قبل عامين على تمرير الموازنة “الثلاثية”، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها إصلاحية وطموحة، لكنها تحوّلت اليوم إلى عبء إداري وعجز مالي، طال فئات واسعة من موظفي الدولة، بسبب تأخر الترقيات وعدم صرف الاستحقاقات.
وتعكس لهجة النقد الداخلي من داخل اللجنة المالية نفسها تصدّع الإجماع السياسي حول إدارة الملف المالي، في وقت تحاول فيه الحكومة تمرير الوقت بلجان وزارية شكلية، بحسب ما نُقل عن طيف سامي، التي أبلغت النواب أنها تسدّد الآن فقط مستحقات موازنة 2023، في تناقض زمني لا يخلو من عبث إداري، حيث يعيش البلد في العام 2025، لكنه لا يزال يعالج آثار موازنات ماضية لم تُنفّذ بشكل كامل.
ويُظهر المشهد المالي العراقي اليوم ارتباكاً هيكلياً يتجاوز التقنيات الاقتصادية ليبلغ حدود “الفوضى المبرمجة”، حيث لا يعلم النواب، ولا يبدو أن الوزارة تعلم، متى تُنجز الجداول، أو أين هي أصلاً. وما يزيد من قتامة الصورة، تصريحات رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، الذي أكد أن غياب الجداول أثر على “شرائح كبيرة من المجتمع”، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصاعد السخط الشعبي والوظيفي، في وقت لا تحتمل فيه الساحة العراقية مزيداً من التأزم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور