اللجنة المالية تقرر تشكيل لجنة للتحقيق بالتزوير خلال استقطاع مستحقات المواطنين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قررت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق بالتزوير خلال استقطاع مستحقات المواطنين دون علمهم.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "اللجنة المالية استضافت برئاسة عطوان العطواني، مدير عام مصرف الرافدين علي كريم والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية لمناقشة التعامل الإلكتروني".
واكد العطواني في مستهل الاستضافة ان "البرنامج الحكومي شدد على التعامل الإلكتروني والتحول من النظام الورقي إلى النظام العالمي الإلكتروني"، مشددا على "ضرورة تقليل الروتين امام المواطن باعتباره يمس قوته، مع التشجيع على اعتماد البطاقة الإلكترونية".
وناقشت اللجنة موضوع التعامل مع الجمعيات غير المرخصة وعمليات البيع بالتقسيط واستلام السلف، والتأكيد على منع اي تلاعب في عملية البيع والتحقق من معلومات طالب السلفة وحماية اموال المواطن.
من جهته، استعرض مدير عام مصرف الرافدين "الية اصدار البطاقة الذكية والمشاكل التي تواجه المصرف، فضلا عن كيفية تقديم الخدمات للعملاء الموطنين لدى المصرف، ومتابعة تسجيل الشكاوى".
وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية للتحقيق حول حوادث التزوير التي يتم من خلالها استقطاع المستحقات المالية من العملاء دون علمهم وتقديم تقرير بشأنها، والتشديد على انهاء اي تلاعب كونه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة مختصة تعديلات مقترحة على قانون السير والمركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع لجنة دراسة تعديل مواد قانون السير والمركبات، أبرز التعديلات المقترحة على القانون الحالي بما يواكب التطورات التقنية والمرورية الحديثة ويعزز سلامة الطرق.
وأكد الوزير بدر خلال اجتماع في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية لتطوير قانون السير بما يتناسب مع التحديات الراهنة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على حماية الأرواح والممتلكات، وتطبيق القوانين بفعالية وعدالة.
وشدد بدر على وجوب وضع مقترحات ورؤية واضحة لتعديل أي مادة من القوانين، بما يضمن إصدار قانون عصري يلبي الطموحات، ويقدم خدمة للمواطن، والوصول إلى بيئة سير آمنة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة شرحاً مفصلاً عن المواد المراد تعديلها، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل بما فيها إجراء المعاملات في مديريات النقل.
كما اقترح أعضاء اللجنة إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لوضع الصيغة النهائية لمشروع التعديل، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري الأستاذ محمد رحال.
تابعوا أخبار سانا على
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين