بحث مستجدات مشروع قوارب الصيد المتطورة بمسقط
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
استعرضت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اليوم مشروع قوارب الصيد المتطورة الذي يشرف عليه جهاز الاستثمار العماني ممثلا بمجموعة أسماك عُمان، وذلك خلال اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة حمد بن مرهون السيابي، حيث قدم بدر بن سعيد الناعبي مدير عام تطوير الأعمال بمجموعة أسماك عُمان بيانًا عن المشروع أكد من خلاله أن مشروع القوارب المتطورة يستهدف تطوير أسطول الصيد العماني، وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة، والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى، ورفع عائدات الصيادين العمانيين، وتحسين ظروف عملهم، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على ظهر هذه القوارب المتطورة.
وأوضح الناعبي بأن المشروع يتمثل في إدخال ما يقارب من 200 قارب صيد متطورا عبر مراحل، وبأطوال تتراوح من 10 إلى أقل من 14 مترا وبمواصفات تستجيب لمتطلبات الصيد الرشيد والمسؤول، وتوفير ظروف عمل مناسبة للصياد الذي سيمكنه من جعل العمل في قطاع الصيد عمله الأساسي ودخله الرئيسي، وذلك بتيسير المجال للصيادين والباحثين عن العمل من خلال إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة يعمل بتقنيات ومعدات صيد حديثة ومتطورة تتميز بعائد اقتصادي عال، وبيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد وارتياد البحر لاستغلال الموارد السمكية في المياه العميقة ولأيام عديدة، كما تمتاز تلك القوارب بمعايير عالية من الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن التوجه في إدخال هذه الفئة من القوارب المتطورة يسهم في معالجة التحديات التي تواجه الشباب في مهنة الصيد والمتمثلة في استدامة الموارد السمكية من حيث نمو أسطول القوارب الحرفية، ومن المؤمل أن يسهم هذا المشروع في إرساء مبادئ استدامة الموارد السمكية في سلطنة عمان، حيث يصل المشروع في مراحله النهائية لتوفير آليات تمويل مناسبة مع المؤسسات التمويلية وذلك حسب الاشتراطات والمعايير المعتمدة في ذلك، وقد رحبت اللجنة بالمشروع لما سيمثله من نقلة نوعية على مستوى تحسين جودة الأسماك، وتوفير فرص تجارية ووظيفية للشباب العماني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
طرح 35 مشروعًا عبر منصة «استطلاع» لأخذ المرئيات بشأنها
طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 35 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة"؛ الذي تهدف منه وزارة البلديات والإسكان إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 28 من الشهر الجاري.
وطرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مشروع "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة"؛ الذي يهدف إلى تنظيم عملية إصدار تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 29 مايو الحالي.
وقدمت وزارة السياحة مشروع "تعديل جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة"، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحديث وتطوير جدول المخالفات لضمان مواكبته للتغيرات التنظيمية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ 8 من يونيو المقبل.
من جانبها طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع "تعديل نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ"؛ الذي تهدف منه إلى رفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 يونيو 2025.
يشار إلى طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.