قصة كفاح مشرفة للأم المثالية بأسوان.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قصص نجاح وعطاء وكفاح تجسدها دائماً المرأة الأسوانية ، وهذا نلمسه واقعاً ملموساً داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .
ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد قصص الكفاح والعطاء ، والتى جسدتها السيدة هدى أحمد عبد الله 50 سنة ، ربة منزل، وتوفى زوجها منذ 19 سنة ، ولديها 3 بنات .
وتروى الأم المثالية بأسوان قصة كفاحها بأنها حصلت على دبلوم تجارة ، وتزوجت وعمرها 20 سنة من رجل بسيط عامل بإحدى الشركات الحكومية، وبدأ كفاح الأم عندما توفى الزوج ، وتركها بعمر 32 عام وترك معها ثلاثة أبناء أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات.
وقالت بأنها عانت كثيراً بعد موت زوجها ، ورفضت الزواج من أجل رعاية بناتها، وأهتمت الأم إهتماماً كبيراً بدراستهم وكان معاش الأب فى ذلك الوقت 500 جنيه وليس لها مصدر دخل آخر، وحرصت الأم على أن تكون الأب والأم لأولادها لأنها مرت بما مروا به ، لأنها تربت يتيمة بسبب وفاة والدها وعمرها سنة ونصف ولم تراه، وعندما وصلت أبنتها الكبرى إلى المرحلة الثانوية أضطرت الأم للخروج إلى العمل ولم تشعر بناتها بصعوبة الحياة حيث عملت بإحدى الحضانات.
وكافحت الأم كثيراً حتى حصلت الأبنة الأولى على بكالوريوس تجارة ، والأبنة الثانية على بكالوريوس علوم ، والأبنة الصغرى طالبة بكلية هندسة ، ومازال عطاء الأم مستمر فى دعم بناتها وتوفير أوجه الرعاية لهن .
فيما هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرباً عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها لتستحق التقدير والتكريم من الجميع ، وقدم اللواء أشرف عطية تقديره لجميع الأمهات اللاتى يعتبرن رمز العطاء والكفاح .
وأكد المحافظ على أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج فى التضحية ، كما نثمن دور أمهات الشهداء فى التحدى والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور .
وأشار أشرف عطية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى إهتماماً كبيراً بالمرأة المصرية إيماناً بدورها الهام داخل الأسرة المصرية من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كافة الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان الام المثالية اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم “الملحد”، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستورياً تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلاً واحداً يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية كل من المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ود. محمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل». وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملاً فنياً. كما شددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظاً على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها. وأكدت أن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملاً فنياً يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.