أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة الانتهاء من الخطة التنفيذية لـ152 قطاعا صناعيا بنهاية شهر رمضان، يعمل على سد الفجوة الاستيرادية، والعجز المحلي التي أثر بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.

أشار "بشاي"، الى أن الحكومة أعلنت عن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادها بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.

يذكر أن وزير الصناعة  أحمد سمير أكد أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية الوطنية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.

وقال "بشاي"، في تصريحات له اليوم، إن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة؛ لسد الفجوة الدولارية البالغة 30 مليار دولار، طبقاً للتقديرات التي كشفت عنها الدولة المصرية.

وثمن خطوات الحكومة التي تسعى الى توطين الصناعة، وخاصة أن الصناعة المصرية تصطدم بمشكلات كبيرة على رأسها ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية، والتوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية، اضافة الى غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية. 

نوه بأن الحكومة أولت قطاع الصناعة أهمية خاصة خلال السنوات الثمانى السابقة، بإرساء دعائم الصناعة الوطنية المستدامة، لأنها سبب رئيسى فى استقرار المجتمع، من خلال إتاحة آلاف فرص العمل للشباب، وتحسين المستوى الاقتصادى للمواطن المصرى.

وأشار إلى أن جهود الدولة  ساعدت على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية؛ فأتاح التوسع في اكتشافات الغاز فرص واعدة بقطاع الطاقة والاسمدة والكيماويات، مطالباً بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم المنتج المصرى، وتعزيز الثقة فيه.

الجدير بالذكر أن الحكومة حددت عددا من المستهدفات ذات الأولوية العاجلة لديها فيما يتعلق بقطاع الصناعة خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد مع أزمة نقص العملات الأجنبية التي بدأت العام الماضي وظلت مستمرة حتى العام الجديد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة الحالية.

كما كشفت عن سعي الدولة للنهوض بجميع القطاعات ووضع خطة لكل قطاع على حدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للفترة (2024-2030)، ومن بينها قطاع الصناعة.

ومن بين الأهداف العاجلة التي وضعتها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وصياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، اضافة الى بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي في إطار تعميق التصنيع المحلي.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

العراق يزيد مساحة زراعة الشلب خلال الخطة الصيفية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، اليوم السبت، زيادة مساحة خطة زراعة الشلب بفارق كبير عن العام الماضي، فيما أكد أن الخطة الصيفية لهذا العام تمثل واحدة من نجاحات الحكومة.

وقال العلياوي، إن "وزارة الزراعة أكملت الخطة الصيفية الزراعية، وكانت خطة تمثل واحدة من نجاحات الحكومة". 

وأشار إلى أن "الوزارة نجحت في الموسم الشتوي لزراعة الحنطة وكان الإنتاج 5 ملايين طن العام الماضي، وهذا العام سيكون 6 ملايين".

وأضاف أنه "تم إقرار خطة زراعة الشلب وكانت العام الماضي بواقع 5 آلاف دونم، ولكن هذا العام 150 ألف دونم وهذا فارق كبير جداً"، لافتاً إلى أن "زراعة الذرة بواقع 925 ألف دونم، وهذا يمثل خلق فرص جديدة للمزارعين والفلاحين".

وأصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الماضية، جملة من القرارات من بينها  إقرار الخطة الزراعية الصيفية للموسم (2023-2024).

 

مقالات مشابهة

  • هل إنتل فرصة استثمارية لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل؟
  • الخطة والموازنة بالبرلمان: لا بد من العمل على خفض التضخم.. وهذه مهمة المركزي
  • أمانة نجران تطرح 22 فرصة استثمارية بمركز الوديعة
  • طرح 22 فرصة استثمارية بمركز الوديعة بمنطقة نجران
  • العراق يزيد مساحة زراعة الشلب خلال الخطة الصيفية
  • %10.3 نمو قاعدة النقد في الدولة خلال 5 أشهر
  • شعبة المستوردين: القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة
  • شعبة المستوردين: جهود الدولة في دعم الصناعة حققت العديد من النتائج الإيجابية
  • شعبة المستوردين: القطاع الخاص رهان الحكومة لتنمية الصناعة وحائط الصد لمواجهة الأزمات
  • عقارات للبيع في مصر: فرصة استثمارية واعدة في سوق متغير