إعلان 152 فرصة استثمارية.. متى بشاي: الخطة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة الانتهاء من الخطة التنفيذية لـ152 قطاعا صناعيا بنهاية شهر رمضان، يعمل على سد الفجوة الاستيرادية، والعجز المحلي التي أثر بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
أشار "بشاي"، الى أن الحكومة أعلنت عن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادها بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.
يذكر أن وزير الصناعة أحمد سمير أكد أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية الوطنية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وقال "بشاي"، في تصريحات له اليوم، إن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة؛ لسد الفجوة الدولارية البالغة 30 مليار دولار، طبقاً للتقديرات التي كشفت عنها الدولة المصرية.
وثمن خطوات الحكومة التي تسعى الى توطين الصناعة، وخاصة أن الصناعة المصرية تصطدم بمشكلات كبيرة على رأسها ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية، والتوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية، اضافة الى غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
نوه بأن الحكومة أولت قطاع الصناعة أهمية خاصة خلال السنوات الثمانى السابقة، بإرساء دعائم الصناعة الوطنية المستدامة، لأنها سبب رئيسى فى استقرار المجتمع، من خلال إتاحة آلاف فرص العمل للشباب، وتحسين المستوى الاقتصادى للمواطن المصرى.
وأشار إلى أن جهود الدولة ساعدت على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية؛ فأتاح التوسع في اكتشافات الغاز فرص واعدة بقطاع الطاقة والاسمدة والكيماويات، مطالباً بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم المنتج المصرى، وتعزيز الثقة فيه.
الجدير بالذكر أن الحكومة حددت عددا من المستهدفات ذات الأولوية العاجلة لديها فيما يتعلق بقطاع الصناعة خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد مع أزمة نقص العملات الأجنبية التي بدأت العام الماضي وظلت مستمرة حتى العام الجديد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة الحالية.
كما كشفت عن سعي الدولة للنهوض بجميع القطاعات ووضع خطة لكل قطاع على حدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للفترة (2024-2030)، ومن بينها قطاع الصناعة.
ومن بين الأهداف العاجلة التي وضعتها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وصياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، اضافة الى بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي في إطار تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طفرة مرتقبة| الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مصنع لبن أطفال.. ويحفز شركة شل للاكتشافات الضخمة
من قلب افتتاح موسم حصاد القمح 2025، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لإنهاء الاعتماد على استيراد لبن الأطفال عبر إنشاء مصنع محلي، ينبئ بتحولات اقتصادية واجتماعية كبرى،
هذه الخطوة، التي جاءت بتساؤل مباشر من الرئيس "معقول لبن البودرة مايتعملش مصنع للبن الأطفال في مصر بدل ما نستورده؟!"، تؤكد رؤية الدولة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية.
ولم يقتصر التوجيه الرئاسي على هذا الأمر المهم (مصنع لبن الأطفال)، بل امتد ليشمل قطاع الطاقة، وحث الرئيس شركة "شل" العالمية على تكثيف جهودها في استكشاف وتنمية حقول البترول والغاز، مؤكداً دعم الدولة الكامل لتذليل أي عقبات أمام الاستثمار.
تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنينتبشر هذه التوجيهات في قطاعين حيويين، بطفرة مرتقبة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنين.
وتساءل الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح 2025 أمس الأربعاء: “معقول لبن البودرة مايتعملش مصنع للبن الأطفال في مصر بدل ما نستورده؟!”.. في إشارة واضحة إلى أهمية امتلاك القدرة التصنيعية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في المنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
وداعًا لفاتورة الـ20 مليار دولار واردات.. مدينة مستقبل مصر الصناعية تقود ثورة زراعية لضمان الاكتفاء الذاتي
وتستهدف الدولة استصلاح 4.5 مليون فدان، إضافة 800 ألف فدان مستصلحة للرقعة الزراعية المصرية بحلول شهر سبتمبر 2025، ليصبح إجمالى الأراضي القابلة للزراعة في مصر 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، لضمان تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا نحو 20 مليار دولار.
كما حث الرئيس السيسي كل الجهات المعنية بالتصنيع والزراعة على التركيز والجدية في التنفيذ، قائلا: “امسكوا موضوع موضوع وخلصوه لو عايزين تنقلوا بلدكم لبلد تانية”.
يأتي توجيه الرئيس السيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، وعلى رأسها المنتجات الغذائية والطبية الأساسية، وأوضح الرئيس أن الاستفادة من الزراعة يجب أن تكون لصالح الصناعة والعكس، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين (العام والخاص) هو الطريق الوحيد لتغيير الواقع.
ووجه حديثه للفريق كامل الوزير وزير الصناعة قائلا: "معقول بعد كل ده ولغاية دلوقتي ميتعملش مصنع يا كامل لإنتاج لبن الأطفال في مصر وأستورده؟!".
وأضاف الرئيس السيسي: "امسكوا في موضوع موضوع وخلصوه، أنا بقول الكلام ده مش للحكومة بس، للمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، يا جماعة لو عاوزين تنقلوا بلدكم لوضع أفضل ده مش هيبقى سهل".
استثمارات كبيرةأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن صناعة لبن الأطفال يتطلب استثمارات كبيرة، مؤكدا أن الدولة عرضت على شركات قطاع خاص لأكثر من مرة إنشاء مصانع لهذا الأمر، وأنه عقد اجتماعات مع عدد من كبار منتجي الألبان لمناقشة هذا المشروع.
وتابع: "من كل 10 كيلو لبن طبيعي بيطلع كيلو لبن بودرة أو لبن مجفف بيدخل في ألبان الأطفال ولذلك تكون التكلفة ضخمة"، مضيفا أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدخول في هذه الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، ولفت إلى جاهزية الدولة لتقديم كل صور المساعدة لهذه الصناعة إذا كان القطاع الخاص لا يمكنه التنفيذ بمفرده.
فيما شدد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن هذا الملف سيكون على رأس أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، موضحًا أنه يتم تشجيع القطاع الخاص في الأساس للدخول في هذه الصناعة لكن الجدوى الاقتصادية للمشروع دائمًا ما تكون تحديًّا أمام القطاع الخاص، وأكد استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص إذا كان الأمر بالنسبة للقطاع الخاص لا يحمل جدوى كاملة.
واليوم، أكد الرئيس السيسي الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، مشيراً إلى حرص مصر على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين، ومؤكدا أهمية قيام شركة "شل" بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها، لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع البترول والغاز المصري، تحقيقاً للمنفعة المشتركة.
وقال المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، إن الرئيس التنفيذي لشركة شيل أكد حرص الشركة على الاستمرار في التعاون مع مصر، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاع الطاقة المصري الواعد، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، مشيدا بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتذليل العقبات.