السيد مراد يشرف على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لتعويض المتضررين من حرائق الغابات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن السيد مراد يشرف على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لتعويض المتضررين من حرائق الغابات، الجزائر أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على تنصيب اللجنة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السيد مراد يشرف على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لتعويض المتضررين من حرائق الغابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي عرفتها مؤخرا عدة ولايات من الوطن.
ويترأس هذه اللجنة التي تتشكل من ممثلي عدة دوائر وزارية وهيئات وطنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، السيد عبد الحميد عفرة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, كشف السيد مراد أنه تم تسجيل 140 حريقا على مستوى 17 ولاية أغلبها بالجهة الشمالية الشرقية للبلاد خلفت "خسائر في الأرواح والممتلكات وحرق مساحات معتبرة من الغابات والاحراش والأشجار المثمرة"، مشيرا الى ان هذه الأضرار "تستدعي تعبئة وسائل وإمكانيات معتبرة للتخفيف من معاناة المتضررين".
وذكر الوزير أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أخذ عهدا على نفسه بالوقوف دوما مع المواطن والتخفيف من معاناته عند المحن، فقد تم اسداء التعليمات الضرورية للسلطات المحلية لمباشرة عملية معاينة الأضرار والخسائر وإحصاء المتضررين من أجل تعويضهم في أقرب الآجال".
وأضاف في هذا السياق أن اللجان البلدية والولائية تعكف على "إحصاء الأضرار والخسائر التي لحقت بأملاك المواطنين"، والتي ستكون بدورها --مثلما قال-- "محل فحص وتقييم من طرف اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات".
وأوضح ان هذه اللجنة "ستقوم بتحديد التعويضات المستحقة لكل متضرر تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي كرس مبدأ تكفل الدولة بمواطنيها عند وقوع الكوارث الطبيعية".
وحث السيد مراد أعضاء هذه اللجنة على "العمل بتفان ودون انقطاع الى غاية إتمام معالجة كل الملفات الواردة اليها من طرف اللجان الولائية وتحديد التعويضات والمستحقات اللازمة لكل عائلة أو فرد".
وأشار السيد مراد بالمناسبة الى أنه تم خلال موجة حرائق الغابات التي عرفتها البلاد من 23 الى 25 يوليو الجاري "تسخير 8000 عون وضابط حماية مدنية و إقحام أزيد من 530 شاحنة إطفاء وطائرات وحوامات، الى جانب تجنيد إمكانيات ووسائل مختلف مصالح الدولة والجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الخاصة والمواطنين، مما سمح بالحد من الأضرار وتجنب خسائر كان يمكن أن تكون فادحة والتحكم في معظم الحرائق في ظرف وجيز".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السيد مراد يشرف على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لتعويض المتضررين من حرائق الغابات وتم نقلها من وكالة الأنباء الجزائرية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوار الإجتماعي وتوسيع المشاورات داخل القطاعات الحكومية
زنقة 20 ا الرباط
عقب إعطائه انطلاق جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشورا يدعو الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
وذكر أخنوش، بإعطائه شخصيا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، عبر ترؤسه لعدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي خصصت لدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة.
ودعا رئيس الحكومة وزراءه إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، في احترام لمعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن من دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي يشرفون عليه.
وأوضح أن ذلك سيتم في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة، حتى تشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.
وأهاب أخنوش بهؤلاء الوزراء إلى دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق المقاربة ذاتها، وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته بصفة دورية، بما بنتائج الحوار.
وشدد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية، وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا تجويد الخدمات العمومية.
واعتبر رئيس الحكومة في منشوره، أن الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تجسدت في مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة هذا الحوار بتاريخ 30 أبريل 2022، وذلك بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر