" بعد التوجيهات الرئاسية " شعبة المواد الغذائية: لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار الآن.. والحكومة تهدف لدخول السوق المحلية بقوة من خلال توفيرالسلع المستوردة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تهدف الحكومة حاليًا إلى دخول السوق المحلية بقوة من خلال توفير المستلزمات الإنتاجية والسلع المستوردة المصنعة بالكامل، بهدف زيادة المعروض ومنع ممارسات الاحتكار التي تتم من قبل التجار والتي استمرت لمدة عام كامل.
الرئيس عبد الفتاح السيسي: معاقبة المحتكرين والقطاع الخاص في حال استمرارهم في رفع الأسعار أمام المواطنينأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها خلال احتفالية "المرأة المصرية"، على ضرورة معاقبة المحتكرين والقطاع الخاص في حال استمرارهم في رفع الأسعار أمام المواطنين.
ووجه الرئيس الحكومة بتخصيص نحو 3 مليارات دولار لزيادة المعروض من السلع المستوردة، وأكد على توفير الدولارات أمام الشركات والمستوردين عن طريق البنوك العاملة في القطاع المصرفي وهذا يهدف إلى استكمال العمليات الاستيرادية للسلع والمواد الاستهلاكية لتلبية الطلب المحلي وزيادة المعروض بما يتناسب مع الطلب.
وأشار الرئيس السيسي إلى إحالة المحتكرين من التجار إلى جهاز حماية المستهلك لمنع استمرار ممارساتهم التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين.
لا يوجد تبرير منطقي لارتفاع الأسعار الحاليتعليقًا على هذه التوجيهات الرئاسية، صرح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه لا يوجد تبرير منطقي لارتفاع الأسعار الحالي، وأنه يجب أن تنخفض الأسعار. أشار المنوفي إلى أن المنتجين والمستوردين يحتفظون بمستلزمات الإنتاج والبضائع في المخازن، ويتم زيادة الأسعار يوميًا، وأن الدولار أصبح العامل المؤثر. وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 3 مليارات دولار ستؤثر على حركة السوق وتوقف الزيادات المستمرة في الأسعار بسبب الدولار. وأوضح أن الاستيراد لا يشترط أن تكون السلع مصنوعة بالكامل محليًا، ولكن يشمل أيضًا مستلزمات الإنتاج.
وأشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى أن قيمة السلع والبضائع التي تم إفراجها منذ بداية يناير وحتى 19 مارس قد تجاوزت 14.5 مليار دولار. وأوضأوضح الوزير معيط أن هذا الإفراج عن السلع والبضائع يهدف إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار، وأن الحكومة تعمل على تنويع مصادر العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة الرقابة والمتابعة على الأسواق والتجار لضمان تطبيق التوجيهات الرئاسية ومنع الممارسات غير القانونية. وستقوم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تاجر يثبت تلاعبه في الأسعار أو ممارسته للتلاعب في المعروض والطلب بهدف الاحتكار.
بشكل عام، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة. وتعمل على معالجة التحديات الاقتصادية والتجارية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات وتنويع مصادر العملة الصعبة.
يلا كورة لايف(0-1).. مشاهدة مباراة السعودية ضد طاجيكستان بث مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2026 كحك العيد 2024.. طريقة سهلة وبسيطة لعمل كحك العيد المصري وبالعجوة طريقة عمل الكبدة الإسكندراني: لذة الطعم وسهولة التحضير تعرف على ملخص الحلقة الـ 12 من مسلسل "بيت الرفاعي"المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجيهات الرئاسية توجيهات الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي شعبة المواد الغذائية العمليات الاستيرادية اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجاري بالاتحاد العام للغرف التجارية زيادة المعروض من السلع
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل | الرئيس السيسي يبحث تعزيز الأمن الغذائي خلال اجتماعه بمدير جهاز مستقبل مصر نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايوهذه الخطوات تتضمن استراتيجية استثمار وطنية موحدة، إصلاحات هيكلية، وضع أهداف واضحة، تطبيق سياسات مالية محفزة، بالإضافة إلى استراتيجيات تجارية منفتحة لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثماركما تم مناقشة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثماروأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
دور صندوق مصر السيادي في التنميةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع التركيز على الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
كما تم مناقشة ضرورة إدارة أصول الدولة بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الداخلي.
زيادة الصادرات المصريةكما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية، مع استعراض تطور الصادرات المصرية منذ عام 2003 حتى 2024. وأكد الرئيس السيسي على أهمية فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشاريع لوجستية وصناعيةفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم استعراض تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
كما تم مناقشة دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية لتعزيز صناعة الحديد والصلب.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةواختتم الاجتماع بمناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشمل سياسات داعمة للقطاع الخاص، وتركز على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري.
كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه السردية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.