" بعد التوجيهات الرئاسية " شعبة المواد الغذائية: لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار الآن.. والحكومة تهدف لدخول السوق المحلية بقوة من خلال توفيرالسلع المستوردة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تهدف الحكومة حاليًا إلى دخول السوق المحلية بقوة من خلال توفير المستلزمات الإنتاجية والسلع المستوردة المصنعة بالكامل، بهدف زيادة المعروض ومنع ممارسات الاحتكار التي تتم من قبل التجار والتي استمرت لمدة عام كامل.
الرئيس عبد الفتاح السيسي: معاقبة المحتكرين والقطاع الخاص في حال استمرارهم في رفع الأسعار أمام المواطنينأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها خلال احتفالية "المرأة المصرية"، على ضرورة معاقبة المحتكرين والقطاع الخاص في حال استمرارهم في رفع الأسعار أمام المواطنين.
ووجه الرئيس الحكومة بتخصيص نحو 3 مليارات دولار لزيادة المعروض من السلع المستوردة، وأكد على توفير الدولارات أمام الشركات والمستوردين عن طريق البنوك العاملة في القطاع المصرفي وهذا يهدف إلى استكمال العمليات الاستيرادية للسلع والمواد الاستهلاكية لتلبية الطلب المحلي وزيادة المعروض بما يتناسب مع الطلب.
وأشار الرئيس السيسي إلى إحالة المحتكرين من التجار إلى جهاز حماية المستهلك لمنع استمرار ممارساتهم التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين.
لا يوجد تبرير منطقي لارتفاع الأسعار الحاليتعليقًا على هذه التوجيهات الرئاسية، صرح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه لا يوجد تبرير منطقي لارتفاع الأسعار الحالي، وأنه يجب أن تنخفض الأسعار. أشار المنوفي إلى أن المنتجين والمستوردين يحتفظون بمستلزمات الإنتاج والبضائع في المخازن، ويتم زيادة الأسعار يوميًا، وأن الدولار أصبح العامل المؤثر. وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 3 مليارات دولار ستؤثر على حركة السوق وتوقف الزيادات المستمرة في الأسعار بسبب الدولار. وأوضح أن الاستيراد لا يشترط أن تكون السلع مصنوعة بالكامل محليًا، ولكن يشمل أيضًا مستلزمات الإنتاج.
وأشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى أن قيمة السلع والبضائع التي تم إفراجها منذ بداية يناير وحتى 19 مارس قد تجاوزت 14.5 مليار دولار. وأوضأوضح الوزير معيط أن هذا الإفراج عن السلع والبضائع يهدف إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار، وأن الحكومة تعمل على تنويع مصادر العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة الرقابة والمتابعة على الأسواق والتجار لضمان تطبيق التوجيهات الرئاسية ومنع الممارسات غير القانونية. وستقوم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تاجر يثبت تلاعبه في الأسعار أو ممارسته للتلاعب في المعروض والطلب بهدف الاحتكار.
بشكل عام، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة. وتعمل على معالجة التحديات الاقتصادية والتجارية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات وتنويع مصادر العملة الصعبة.
يلا كورة لايف(0-1).. مشاهدة مباراة السعودية ضد طاجيكستان بث مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2026 كحك العيد 2024.. طريقة سهلة وبسيطة لعمل كحك العيد المصري وبالعجوة طريقة عمل الكبدة الإسكندراني: لذة الطعم وسهولة التحضير تعرف على ملخص الحلقة الـ 12 من مسلسل "بيت الرفاعي"المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجيهات الرئاسية توجيهات الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي شعبة المواد الغذائية العمليات الاستيرادية اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجاري بالاتحاد العام للغرف التجارية زيادة المعروض من السلع
إقرأ أيضاً:
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع hgHsuhv
شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، حيث أشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أشرف هلال، إلى أن هذا الارتفاع يتراوح بين 3 و5% نتيجة لقرار فرض رسوم تدابير وقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب.
هذا القرار، الذي يستمر لمدة 200 يوم، سيؤثر بشكل مباشر على تصنيع الأجهزة الكهربائية التي تعتمد بشكل أساسي على الصاج في عملياتها الإنتاجية.
وفي هذا السياق، يوضح رئيس الشعبة تأثير هذا القرار على السوق المصري ويجيب على بعض التساؤلات التي تهم المواطنين بشأن مستقبل الأسعار في العام الجديد.
تدابير وقائية على واردات الحديد والصلبأوضح أشرف هلال أن الأجهزة الكهربائية تعتمد بشكل كبير على الصاج، الذي يدخل في تصنيع معظم مكوناتها. وبالتالي، فإن فرض رسوم تدابير وقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب سيكون له تأثير غير مباشر على الأسعار.
فزيادة تكلفة الحديد ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج المحلي للأجهزة الكهربائية، مما ينعكس بدوره على أسعار المنتجات في الأسواق.
تأثير القرار على السوق المصريعلى الرغم من أن القرار يهدف إلى حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، إلا أن له تأثيرًا سلبيًا على الأسعار في السوق. فقد أشار هلال إلى أن المصانع المحلية لن تلتزم بتثبيت الأسعار في ظل هذا الوضع، بل من المرجح أن تلجأ إلى رفع الأسعار لمواكبة زيادة تكلفة الإنتاج.
هذا يؤدي إلى عبء إضافي على المستهلكين، الذين سيجدون أنفسهم أمام أسعار أعلى للأجهزة الكهربائية.
زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنيةفي نفس السياق، لفت رئيس الشعبة إلى أن هناك محاولات لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد أن تشجيع التصنيع المحلي يعد خطوة هامة في تعزيز الاقتصاد الوطني، لكن لا يمكن إنكار أن ذلك سيكون له تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير.
هل ستنخفض الأسعار في العام الجديد؟وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأسعار ستنخفض في العام الجديد، أشار هلال إلى أن من غير الممكن التنبؤ بشكل دقيق بمؤشرات الأسعار.
وقال إن هناك عوامل متعددة قد تؤدي إلى رفع الأسعار، مثل استمرار ارتفاع تكلفة المواد الخام، بينما توجد عوامل أخرى قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مثل زيادة الإنتاج المحلي أو تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
إذن، يبقى الأمر رهينًا بالعديد من العوامل الاقتصادية التي يصعب التنبؤ بها بشكل قاطع. ويبقى الأمل في أن تستمر الجهود لتطوير الصناعة المحلية بما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار في المستقبل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة