تقرير يكشف تفاصيل ضغوط على نتانياهو قبل مغادرة وفد إسرائيل إلى قطر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف تقرير إسرائيلي، السبت، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، تعرض لـ"ضغوط قوية" من أعضاء مجلس الحرب الوزاري، من أجل توسيع صلاحيات وفد التفاوض، الذي سافر إلى قطر لإجراء محادثات بشأن المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة.
وذكر تقرير القناة 12 العبرية، الذي نشرت تفاصيله بالإنكليزية صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن اللقاء قبل مغادرة وفد التفاوض "درامي"، حيث هدد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، رونين بار، بعدم السفر إلى الدوحة "قبل الحصول على المزيد من الصلاحيات" خلال المفاوضات.
وشمل اللقاء رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، دافيد بارنيا، واللواء احتياط نيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية المتعلقة بملف المختطفين.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضين الإسرائيليين "لم يكونوا على استعداد للسفر إلى قطر ما لم يكن هناك مساحة أكبر للمناورة في مناقشات الدوحة".
وحسب ما ذكرته القناة الإسرائيلية، فإن التعليمات التي كان نتانياهو قد أعطاها لهم، "لم تكن ستوفر لهم أية فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق"، يقضي بإطلاق سراح المختطفين المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية (المدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية).
إسرائيل تقدم ردا رسميا على مطالب حماس بشأن الهدنة.. ماذا جاء فيه؟ قدمت إسرائيل أمس الثلاثاء اقتراحا رسميا ردا على مطالب حماس فيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار، وفقا لما نقلة هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مصادر قالت إنها مطلعة على سير المفاوضات. ولعب أعضاء مجلس الحرب، وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، دورا في دفع نتانياهو إلى منح وفد المفاوضات مرونة أكبر خلال المناقشات في الدوحة، وفق التقرير.
كما ذكرت القناة 12، أن أعضاء مجلس الحرب جعلوا حليف نتانياهو السياسي، زعيم حزب شاس، أرييه درعي، "يضغط" على رئيس الوزراء، الذي رضخ في النهاية ومنح الوفد صلاحيات أوسع.
وغادر وفد التفاوض الإسرائيلي، الجمعة، إلى الدوحة، حيث من المقرر الاجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل"، أن حكومة نتانياهو "وافقت على إرسال وفد التفاوض بعد ضغوط مارستها قطر ومصر على حماس، لخفض سقف مطالبها".
فيما تأجل تصويت كان مقررا، السبت، في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزة، حتى يوم الإثنين، في محاولة لتجنب فشل آخر، بعد استخدام روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
المبعوثة الأميركية تعلق على "الفيتو الدنيء" لروسيا والصين على قرار وقف إطلاق النار بغزة وجهت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الجمعة، انتقادات لاذعة للصين وروسيا على خلفية استخدامهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أميركي يؤيد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة. وأوضحت المصادر أن هذا الإرجاء تقرر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل، الذي أعده عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.
واستخدمت روسيا والصين، الجمعة، الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار بين حركة حماس وإسرائيل.
وكانت إسرائيل قد قدمت، الثلاثاء، ردا رسميا على مطالب حكة حماس، ضمن المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وفقا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان".
واقترحت حماس، الأسبوع الماضي، هدنة من 6 أسابيع، يتم خلالها مبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين، فيما اعتُبر موقفا أكثر مرونة، بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار دائم قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وفق فرانس برس.
وقال قيادي في حماس لفرانس برس، السبت الماضي، إن الحركة "مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي".
تغير في النبرة في الغرب تجاه إدارة نتانياهو.. ضغط حقيقي أم رمزي؟ بعد أشهر من حرب غزة تجد إسرائيل نفسها في موقف غير مسبوق، حيث توجه ضغوطا متزايدة، حتى من أقرب حلفائها كالولايات المتحدة، والهدف تقليل حجم الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة الحرب في غزة. وتضمن الاقتراح الذي تقدمت به إسرائيل ردا على حماس، إشارات إلى عدة "معايير"، بما في ذلك عودة السكان إلى شمالي قطاع غزة، ومسألة إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين، حسبما ذكرت "مكان".
واندلعت الحرب إثر هجمات حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
في المقابل، قتل نحو 32 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، في محاولة للنجاة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق النار وفد التفاوض مشروع قرار إطلاق نار فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواجه ضغوطًا غير مسبوقة من حلفائها بسبب حربها على غزة.. فهل يستطيعون تغيير نهجها؟
(CNN)-- بعد 19 شهرًا من قصف غزة، تواجه إسرائيل الآن ضغوطًا متزايدة من جهات غير متوقعة - بعض أقرب حلفائها الغربيين.
لقد نفد صبرهم إزاء قرار إسرائيل توسيع نطاق الحرب، وعلى حد ما قاله أحد الوزراء الإسرائيليين "غزو" القطاع - وهي خطوة تقترن بخطط لتهجير سكان غزة بالكامل قسرًا إلى الجنوب ومنع جميع المساعدات الإنسانية منذ 11 أسبوعًا.
وأوقفت المملكة المتحدة محادثات التجارة (مع إسرائيل) وفرضت عقوبات على المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية. وهددت كندا وفرنسا بفرض عقوبات. ويقوم الاتحاد الأوروبي - أكبر شريك تجاري لإسرائيل - بمراجعة اتفاقية الشراكة التاريخية مع البلاد.
وحذّرت منظمات الإغاثة من أن الوضع في غزة أصبح كارثيًا، حيث دعا توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، العالم الأسبوع الماضي إلى "التحرك بحزم لمنع الإبادة الجماعية".
وتُوفي عشرات الأطفال الرضع بسبب سوء التغذية، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقُتل أكثر من 53 ألف شخص - وهو ما يعادل 4% من إجمالي السكان - منذ أن شنت إسرائيل حربها في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس وحلفاؤها في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وحقيقة أن بعض أقرب حلفاء إسرائيل أصبحوا الآن أكثر صراحة في الرد تُشير إلى تحول كبير في المواقف تجاه البلاد.
وقال هيو لوفات، الزميل السياسي البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لشبكة CNN، إنه قبل عامين فقط، كان من غير المتصور بالنسبة لأوروبا أن تتحدث حتى عن إمكانية إعادة النظر في اتفاقية الشراكة، مُشيرًا إلى أنه "كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها من المحرمات وغير واقعية".
وهذه الاتفاقية، التي تغطي أشكالا مختلفة من التعاون بين الطرفين، بما في ذلك حرية حركة البضائع والتعاون العلمي، قائمة منذ 25 عامًا. وقال لوفات: "مجرد مناقشة هذا الأمر بجدية اليوم لا يدل فقط على تزايد الإحباط، بل أعتقد أيضًا، ولنكن واضحين، على الغضب، في بعض عواصم أوروبا إزاء الإجراءات الإسرائيلية في غزة".
إن الخطوات العقابية التي هدّد بها الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون تهدف جزئيًا إلى التأثير على النقاش الداخلي في إسرائيل، حيث المجتمع منقسم بحدة إزاء الحرب.
فالحكومة، المدعومة من المتشددين من أحزاب أقصى اليمين، تُصر على مواصلة القتال في غزة. لكن مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحرب أسبوعيًا، مُطالبين الحكومة بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.
وفي استطلاع رأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر، أيد 61% من المشاركين إنهاء الحرب من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن، بينما أيد 25% فقط منهم توسيع العملية العسكرية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي