“البيئة”: السماح بإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي، في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، يسهم في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية القطاع بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وبينت الوزارة، أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، كما تسهم في دعم وتشجيع الاستثمارات في قطاعات المنظومة من خلال الصناعات التحويلية، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.
وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق المستثمرين للاشتراطات الفنية وفقًا للمشروعات والأنشطة الصناعية التي يمكن السماح بها خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والمرتبطة بالموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، مع مراعاة نظام البيئة والأنظمة ذات الصلة والحصول على التراخيص اللازمة من كافة الجهات ذات الاختصاص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مصدر: المندلاوي “حرامي إطاري كبير” خارج المحاسبة والمسائلة
آخر تحديث: 18 يونيو 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أهبار العراق- كشف مصدر نيابي مطّلع، اليوم الأربعاء، عن تورط النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في قضية التلاعب بجداول موازنة عام 2024، مشيرًا إلى وجود فرق مالي كبير يصل إلى 15 تريليون دينار بين الجداول المرسلة من الحكومة وتلك التي صوّت عليها البرلمان.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “التحقيقات النيابية بشأن التلاعب بجداول موازنة 2024 تم عرقلتها بتدخل مباشر من محسن المندلاوي، الذي استغل منصبه كرئيس لمجلس النواب بالوكالة آنذاك للضغط على سير التحقيق، وذلك لتورطه المباشر في القضية”.وأوضح أن “اللجنة التحقيقية طلبت من اللجنة المالية تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بالجداول المالية، وقد استجابت اللجنة المالية وقدمت ما طُلب منها، إلا أن التحقيقات تم تسويفها ولم تُكشف نتائجها حتى اللحظة”.وأكد المصدر أن “التلاعب في الجداول يمثل خرقاً خطيراً، خاصة في ظل غياب الحسابات الختامية، ما يفتح الباب أمام مناقلات مالية غير خاضعة للمساءلة، ويمنح جهات متعددة فرصة للتصرف دون رقابة حقيقية”.يُذكر أن خبراء اقتصاديين كانوا قد حذروا في وقت سابق من خطورة التلاعب بجداول الموازنة، في ظل غياب الشفافية وعدم تقديم الحسابات الختامية، ما يعزز المخاوف من وجود فساد مالي ممنهج داخل مؤسسات الدولة.كما أكد المصدر ان المندلاوي لص محترف لم يخصع للمسائلة والمحاسبة لكونه زعيم إطاري وارتباطه بالحرس الثورييمتلك مواقع تجارية واستثمارية، منها مستشفى وجامعة وعقارات ، وتقدّر ثروته بالمليارات من الدولارات، ومتهم بـ”تسويف” قضية فساد بقيمة 100 مليار دينار، نتيجة شراكة بينه وبين وزير الكهرباء الاطاري زياد علي فاضل . وفشل في متابعة ملفات الفساد عدد من النواب ومسؤولين حكوميين انتقدوا المندلاوي لعدم اتخاذ إجراءات ضد قضايا فساد في مؤسسات عامة، بل ووصفوه بأنه أصبح “صديق” للوزير بدلاً من أن يضغط عليه للتحقيق.