الغرف التجارية تطلق مبادرة لتخفيف الاعباء عن المواطنيين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن اطلاق مبادرة جديدة يوم الاثنين المقبل لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.
وقال على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.
وأضاف الوكيل أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ خطوات للإصلاح الاقتصادي للخروج رويدا من الأزمة السابقة، وتنتظر الحكومة من مجتمع الأعمال اظهار ذلك للمستهلك.
وأشار إلى أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة ولكن لم ينتقل ذلك للتجزئة بعد، داعيا المجتمع التجاري أن يشعر المستهلك بالتحسن والانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر لفت الوكيل إلى انعقاد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في الأول من إبريل، داعيا أعضاء غرفة الإسكندرية بالإدلاء بآرائهم حول هذا الشأن ورفعه للغرفة قبل نهاية الشهر الجاري.
ومن ناحية آخرى كرم الوكيل المرحوم جابر بسيوني مستشار وأمين عام الغرفة السابق بتقديم درع الغرفة لأولاده تقديرا لعطاءه في خدمة منتسبي الغرفة خلال ٥٠ عام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار اتحاد الصناعات ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تملك مخزونا استراتيجيا مطمئنا والحكومة اتخذت إجراءات استباقية
كشف أحمد عتابي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين، بغرف الجيزة التجارية تأثير أزمة الغاز والتوترات الجيوسياسية على الأسواق وسلاسل الإمداد، موضحا أن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا، خاصة مع تصاعد الأوضاع العسكرية في عدد من المناطق، تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، سواء من حيث تكلفة الاستيراد أو سلوك المستهلك.
وأوضح عتابي خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الأزمات الدولية دائما ما تنعكس على الأسواق المحلية، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار الشحن والتأمين، ولكن أيضًا من خلال حالة القلق الجماعي التي تخلق توقعات بحدوث نقص في بعض السلع، ما يدفع التجار والمستهلكين على حد سواء إلى تخزين المنتجات بشكل مفرط.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والذي يغطي ما بين 6 أشهر إلى سنة، وهو ما يجب أن يطمئن المواطنين ويخفف من سلوكيات الشراء الهلعي.
وحذر من أن بعض التجار قد يستغلون الأزمات لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي، مطالبا بمضاعفة جهود الرقابة التموينية على الأسواق والتدخل الفوري لمنع التلاعب، خاصة في القطاعات الأكثر حساسية مثل الزيوت والأرز والحبوب.
ودعا إلى تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لضمان استقرار السوق، والحفاظ على توازن العرض والطلب دون خلق أزمات مصطنعة.