فؤاد : نعمل على تحفيز المنشأت الصناعية للالتزام بالضوابط البيئية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، و الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة البيئة لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر ، حيث تم إستعراض الدراسة الفنية والإقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع انتاج السكر ، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى - المرحلة الثالثة (EPAP III) التابع لوزارة البيئة.
وتوجهت فؤاد ، بالشكر والترحيب بالوزراء بمقر الوزارة ، وأشادت بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والرى لما تم الإتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية لللتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر ، وكذلك قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة ذلك الملف على مدار ٦ سنوات وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين فى هذا القطاع ، مؤكدة أن الهدف من الإجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول الى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة ، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر .
وأكدت ، أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر ، كنموذج استرشادى سيتم تعميمه على باقى المصانع بعد توفير التمويل اللازم ، مشيرة الى المنحة التى تم تخصيصها لشركة أرمنت ، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر ، بالاضافة الي المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية .
واستعرضت ، خلال الاجتماع إجراءات الإصحاح البيئي التى تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر وتشمل عدد (٩) شركات ( إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية) ، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التى تم اعدادها فى هذا الصدد .
وقد أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إعداد دراسة فنية لإختيار أفضل الممارسات البيئية والإقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية ، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد إستهلاك مياه نهر النيل ، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع ، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية .
و ثمن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر ، مشيدا بالدراسة الفنية التى تم اعداداها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر ، موضحًا أنها ستساهم فى توفير استهلاك المياه التى تستخدم لصناعة السكر ، وأيضا الحفاظ على البيئة .
وقد أوضح وزير التموين أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولى الملف بالوزارة ووزارتى البيئة والموارد المائية والرى لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج السكر .
واواكد لدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية إستمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث ، مشيراً إلى أن إهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للإستخدامات المختلفة ، ولكن أيضاً الإهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية ، ولذلك تحرص الوزارة على متابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات ، وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥ .
وأضاف أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع قيام الوزارة بالإستفادة بمياه الصرف الزراعى بإعادة إستخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والإستخدامات المائية في مصر ، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الإستفادة القصوى من هذا المورد الهام .
وأكد على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي ، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية .
وقد إتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر ، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين بإعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه ، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع ، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع .
كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والرى لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر والذى تم من خلال الشركة الايطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة ، كما سيتم التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة ، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع ارمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع ، تمهيداً لتعميم هذا التطوير في باقى مصانع السكر التابعة لوزارة التموين .
تم عقد الإجتماع بحضور كل من الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و الدكتورة شادية الشيشيني أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة والخبير الفنى والمسئول عن الدراسة الفنية ، و الدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بوزارة البيئة ، وعن وزارة الموارد المائية والري كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، و المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية نهر النيل ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، و الدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
مناقشة إشكاليات الحفر العشوائي لآبار المياه بمحافظة صنعاء
الثورة نت /..
ناقش اجتماع مشترك للجنة المكلفة من محافظة صنعاء والهيئة العامة للموارد المائية، ضم أمين عام محلي محافظة صنعاء عبدالقادر الجيلاني ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، المعوقات المتعلقة بالحفر العشوائي للآبار بالمحافظة وكيفية الحد من استنزاف المياه.
وتطرق الاجتماع الذي ضم عضوي الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة عبدالسلام الجائفي وعلي السهيلي ووكلاء المحافظة لقطاعي الخدمات والاستثمار فارس الكهالي ويحيى جمعان، وهيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد الهادي ومدير فرع الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، إلى سبل تجاوز الإشكاليات التي تواجه فرع الهيئة بالمحافظة، خاصة ما يتعلق بالحفر العشوائي لآبار المياه.
واستعرض الاجتماع، تقريرًا عن مستوى تحصيل رسوم حفر الآبار، والاختلالات في بعض الإجراءات والتدابير الخاصة بتصاريح حفر وتعميق الآبار، وعمليات ضبط المخالفين في إطار المحافظة.
وفي الاجتماع الذي حضره عضوا المجلس المحلي هاجر أحمد وطاهر العذري ومدير الموارد المالية بالمحافظة عبده كثير، استعرض رئيس هيئة الموارد المائية قريعة المشاريع التي تنفذها الهيئة والصعوبات التي تواجه سير عملها والرؤى المستقبلية لتجاوز الاختلالات المتصلة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والسعي لتوفير الأمن المائي والحفاظ عليه من الاستنزاف والتلوث في إطار موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وأكد على أهمية الاستفادة من حصاد مياه الأمطار والسيول في تنفيذ مشاريع الحصاد من سدود وبحيرات وحواجز بحسب طبيعة كل منطقة وبموجب الدراسات الفنية المعدة لذلك من قبل الهيئة، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والرقابية وكذا المجالس المحلية في المديريات، لإيقاف الحفر العشوائي في المحافظة وضبط المخالفين والحد من استنزاف المياه.
وأقر الاجتماع الذي حضره مديرو السكرتارية الفنية بالمحافظة محمد شرقان والعمليات إبراهيم الفصيح تشكيل لجنة لإعداد آلية تنظيم عملية ضبط الحفارات المخالفة بالمحافظة وكيفية منع الحفر العشوائي وعدم السماح بمرور وتنقل الحفارات بدون تصريح مرور صادر من فرع الهيئة.
وأكدوا أهمية تفعيل الدور الرقابي والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتعزيز جوانب ضبط المخالفين من مالكي الحفارات وفق آلية تضمن الحد من استنزاف المياه الجوفية، مشددين على ضرورة تنفيذ حلول لتغذية المياه الجوفية والحد من استنزافها.
وفي الاجتماع أكد أمين عام محلي المحافظة الجيلاني، حرص السلطة المحلية بالمحافظة على دعم ومساندة جهود الهيئة في الحفاظ على مصادر المياه وتنميتها، وتقنين عملية حفر الآبار الارتوازية ومنع الحفر العشوائي لضمان حماية حوض صنعاء.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”