حكم محكمة يحظر فعلياً المدارس الإسلامية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
المستقلة/- حظرت محكمة في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند المدارس الإسلامية من خلال إلغاء قانون ينظم المدارس الدينية، و ذلك قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية.
أعلنت محكمة الله أباد العليا في ولاية أوتار براديش، يوم الجمعة، أن قانون المدارس لعام 2004 غير دستوري، وفقًا لأمر محكمة، بينما أمرت حكومة الولاية بنقل الطلاب المسجلين في النظام الإسلامي إلى المدارس العادية.
و قالت المحكمة العليا في أمرها: “إننا نرى أن قانون المدرسة (كذا) لعام 2004، ينتهك مبدأ العلمانية، الذي يعد جزءًا من الهيكل الأساسي لدستور الهند”.
“و لما كان توفير التعليم من الواجبات الأساسية للدولة، فلا بد أن تظل علمانية أثناء ممارسة صلاحياتها في هذا المجال. و لا يمكنها توفير تعليم دين معين و تعليماته و شرائعه و فلسفاته أو إنشاء أنظمة تعليمية منفصلة لديانات منفصلة.
توفر المدارس نظامًا تعليميًا يتم فيه تعليم الطلاب القرآن و التاريخ الإسلامي إلى جانب المواد العامة مثل الرياضيات و العلوم.
يرسل بعض الهندوس أيضًا أطفالهم إلى نظام معادل يُعرف باسم جوروكولس، و هي مؤسسات تعليمية داخلية حيث يتعلم الطلاب عن الكتب المقدسة الفيدية القديمة إلى جانب المواد العامة تحت إشراف معلم.
و يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في البلاد.
و يعيش في ولاية أوتار براديش نحو 200 مليون شخص، حوالي 20% منهم مسلمون، وفقاً لأحدث بيانات التعداد السكاني في البلاد لعام 2011.
و يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، و تصدرت عناوين الأخبار على مدى العقد الماضي لإقرار بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل في البلاد و التي يقول منتقدوها إنها تميز ضد المسلمين و تهمشهم في الجمهورية العلمانية.
و ذكرت رويترز نقلاً عن افتخار أحمد جاويد، رئيس مجلس إدارة المدارس التعليمية في الولاية، أن أمر المحكمة الصادر يوم الجمعة يؤثر على 2.7 مليون طالب و 10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة.
و يأتي ذلك قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية – الأكبر في العالم – و التي يحق لنحو 960 مليون شخص التصويت فيها.
و من المتوقع أن يضمن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي خمس سنوات أخرى في السلطة، ليحكم الهند التي أصبحت مستقطبة على نحو متزايد على أسس دينية.
و رغم أن حكم محكمة الله أباد العليا استشهد بالفصل الدستوري بين الدين و الدولة في تعليل حكمها ضد المدارس الدينية، فإن مودي هو الذي يتهمه المنتقدون مراراً و تكراراً بتفكيك التقاليد العلمانية في الهند.
في بداية العام، على سبيل المثال، ترأس مودي حفل افتتاح تاريخي لمعبد هندوسي مثير للجدل بني على أنقاض مسجد عمره قرون دمرته الجماعات اليمينية في عام 1992.
كان افتتاح المعبد، الذي بثته الحكومة على الهواء مباشرة و أشاد به باعتباره حقبة جديدة، بمثابة ختام لحملة استمرت عقودا من الزمن قام بها مودي و حزبه حزب بهاراتيا جاناتا لإبعاد الهند عن الجذور العلمانية التي تأسست عليها البلاد بعد الاستقلال.
و قد أعرب العديد من المسلمين و منتقدي حزب بهاراتيا جاناتا عن مخاوفهم من تآكل النسيج العلماني في الهند أيضًا، حيث يتصدر خطاب الكراهية ضد المسلمين عناوين الأخبار بشكل متكرر، و تواجه الممتلكات المملوكة للمسلمين عمليات الهدم.
و ينفي حزب بهاراتيا جاناتا أي تمييز ضد المسلمين و يقول إنه يعامل جميع المواطنين على قدم المساواة.
و في ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدرت ولاية آسام شمال شرق البلاد قانونًا لتحويل جميع المدارس الإسلامية إلى مؤسسات تعليمية عادية.
و قال هيمانتا بيسوا سارما، وزير التعليم في الولاية آنذاك، و الذي يشغل الآن منصب رئيس وزراء ولاية آسام، إن هذا المشروع سيضمن “الحق في التعليم المتساوي لجميع الأطفال و يسهل الطريق إلى التعليم العالي”.
و انتقد سياسيون معارضون هذه الخطوة، زاعمين أنها تعكس تشدد المواقف المناهضة للمسلمين في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.
و قال زعيم المعارضة البارز في الولاية ديبابراتا سايكيا في ذلك الوقت إن القانون أقره حزب بهاراتيا جاناتا “لتوحيد المزيد من أصوات الهندوس”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حزب بهاراتیا جاناتا فی الولایة فی الهند
إقرأ أيضاً:
أمانة عمان.. امام صاحب الولاية
صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
أفترض بداية أن المسؤول المتفاني في عمله واداءه يهمه آراء الناس ليجود قراراته ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وهو ما اتمناه من كل مخطط ومتخذ قرار في كافة مؤسسات الدولة والتي بالتأكيد من ضمنها البلديات وأمانة عمان الكبرى.
لست هنا بصدد الحديث عما عاشته عمان جراء امطار الخير التي شهدتها بالأمس سواء من حيث ضعف الجاهزية التي غصت بها منصات التواصل الاجتماعي بفيديوهات نقدا واستهجانا او منظر السيدة التي سقطت في احد المناهل بمنطقة الياسمين والذي كان من المفترض أن تعبر أمانة عمان بخطوة فيها تقدير واحترام للمواطن واقلها أن تبادر لجنة إدارة أمانة عمان ورئيسها إلى تقديم استقالاتهم وأعتقد أن مثل هذا الحادث لو وقع في دولة أخرى لسارع رئيس الحكومة وليس الأمين فقط الى تقديم استقالته.
الموضوع الرئيس في هذا المقال يبدأ بسؤال هل أمانة عمان وكذلك البلديات من مؤسسات الدولة الأردنية وهل تختلف عن باقي المؤسسات العامة ؟
في أمر اعلانات أمانة عمان على وجه التحديد لاستقطاب موظفين في مختلف التخصصات تضع شروطا تحول دون عدالة التقديم لها لكل من يحمل التخصص من ضمن ذلك مستوى التقدير بالنسبة للمؤهل وعمر المتقدم وفي آخر إعلان لها ميزت بين أصحاب التخصصات الهندسية على سبيل المثال بأن اشترط الإعلان عمر معين لحاملي تخصص الهندسة المدنية وعمر آخر لحاملي تخصص هندسة الميكانيك والكهرباء وغيرها وعمر يختلف لحملة دبلوم في تخصصات أخرى رغم أن جميع المتقدمين وبغض النظر عن اعمارهم وتقديراتهم سيخضعون لامتحانات ومقابلات فلماذا هذا الحرمان.
في المقابل كانت هيئة الخدمة المدنية قد أصدرت تعميما بالخصوص لكافة أجهزة الدولة طلبت فيه عدم تضمين إعلانات الاستقطاب شرطي العمر وتقدير المؤهل ولدى سؤالي رئيس الهيئة المهندس فايز النهار أفاد بالخصوص أن تعاميمم الهيئة ملزمة لنحو ٩٧ إدارة ومؤسسة رسمية واما بخصوص البلديات وأمانة عمان والتي عددها ١٠٠ مؤسسة ويعمل فيها الاف المواطنين فتعاميم الهيئة بالنسبة لها بمثابة إرشادية أي غير ملزمة.
اختم المقال بسؤال لصاحب الولاية والذي اعتقد انه جوهري
أحد الأهداف الرئيسة لانشاء ديوان الخدمه المدنيه والتي اصبح اسمها هيئة الخدمة المدنية عدالة التوظيف فمن هي الجهة المعنية أيضا بعدالة التوظيف في البلديات وفي أمانة عمان على وجه التحديد .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية