حكم محكمة يحظر فعلياً المدارس الإسلامية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند

مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024

المستقلة/- حظرت محكمة في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند المدارس الإسلامية من خلال إلغاء قانون ينظم المدارس الدينية، و ذلك قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية.

أعلنت محكمة الله أباد العليا في ولاية أوتار براديش، يوم الجمعة، أن قانون المدارس لعام 2004 غير دستوري، وفقًا لأمر محكمة، بينما أمرت حكومة الولاية بنقل الطلاب المسجلين في النظام الإسلامي إلى المدارس العادية.

و قالت المحكمة العليا في أمرها: “إننا نرى أن قانون المدرسة (كذا) لعام 2004، ينتهك مبدأ العلمانية، الذي يعد جزءًا من الهيكل الأساسي لدستور الهند”.

“و لما كان توفير التعليم من الواجبات الأساسية للدولة، فلا بد أن تظل علمانية أثناء ممارسة صلاحياتها في هذا المجال. و لا يمكنها توفير تعليم دين معين و تعليماته و شرائعه و فلسفاته أو إنشاء أنظمة تعليمية منفصلة لديانات منفصلة.

توفر المدارس نظامًا تعليميًا يتم فيه تعليم الطلاب القرآن و التاريخ الإسلامي إلى جانب المواد العامة مثل الرياضيات و العلوم.

يرسل بعض الهندوس أيضًا أطفالهم إلى نظام معادل يُعرف باسم جوروكولس، و هي مؤسسات تعليمية داخلية حيث يتعلم الطلاب عن الكتب المقدسة الفيدية القديمة إلى جانب المواد العامة تحت إشراف معلم.

و يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في البلاد.

و يعيش في ولاية أوتار براديش نحو 200 مليون شخص، حوالي 20% منهم مسلمون، وفقاً لأحدث بيانات التعداد السكاني في البلاد لعام 2011.

و يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، و تصدرت عناوين الأخبار على مدى العقد الماضي لإقرار بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل في البلاد و التي يقول منتقدوها إنها تميز ضد المسلمين و تهمشهم في الجمهورية العلمانية.

و ذكرت رويترز نقلاً عن افتخار أحمد جاويد، رئيس مجلس إدارة المدارس التعليمية في الولاية، أن أمر المحكمة الصادر يوم الجمعة يؤثر على 2.7 مليون طالب و 10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة.

و يأتي ذلك قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية – الأكبر في العالم – و التي يحق لنحو 960 مليون شخص التصويت فيها.

و من المتوقع أن يضمن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي خمس سنوات أخرى في السلطة، ليحكم الهند التي أصبحت مستقطبة على نحو متزايد على أسس دينية.

و رغم أن حكم محكمة الله أباد العليا استشهد بالفصل الدستوري بين الدين و الدولة في تعليل حكمها ضد المدارس الدينية، فإن مودي هو الذي يتهمه المنتقدون مراراً و تكراراً بتفكيك التقاليد العلمانية في الهند.

في بداية العام، على سبيل المثال، ترأس مودي حفل افتتاح تاريخي لمعبد هندوسي مثير للجدل بني على أنقاض مسجد عمره قرون دمرته الجماعات اليمينية في عام 1992.

كان افتتاح المعبد، الذي بثته الحكومة على الهواء مباشرة و أشاد به باعتباره حقبة جديدة، بمثابة ختام لحملة استمرت عقودا من الزمن قام بها مودي و حزبه حزب بهاراتيا جاناتا لإبعاد الهند عن الجذور العلمانية التي تأسست عليها البلاد بعد الاستقلال.

و قد أعرب العديد من المسلمين و منتقدي حزب بهاراتيا جاناتا عن مخاوفهم من تآكل النسيج العلماني في الهند أيضًا، حيث يتصدر خطاب الكراهية ضد المسلمين عناوين الأخبار بشكل متكرر، و تواجه الممتلكات المملوكة للمسلمين عمليات الهدم.

و ينفي حزب بهاراتيا جاناتا أي تمييز ضد المسلمين و يقول إنه يعامل جميع المواطنين على قدم المساواة.

و في ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدرت ولاية آسام شمال شرق البلاد قانونًا لتحويل جميع المدارس الإسلامية إلى مؤسسات تعليمية عادية.

و قال هيمانتا بيسوا سارما، وزير التعليم في الولاية آنذاك، و الذي يشغل الآن منصب رئيس وزراء ولاية آسام، إن هذا المشروع سيضمن “الحق في التعليم المتساوي لجميع الأطفال و يسهل الطريق إلى التعليم العالي”.

و انتقد سياسيون معارضون هذه الخطوة، زاعمين أنها تعكس تشدد المواقف المناهضة للمسلمين في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.

و قال زعيم المعارضة البارز في الولاية ديبابراتا سايكيا في ذلك الوقت إن القانون أقره حزب بهاراتيا جاناتا “لتوحيد المزيد من أصوات الهندوس”.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة