البيان الختامي لاجتماع مناقشة الأزمة الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اختتمت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم"، اجتماعهًا مع الفاعلين المدنيين من قطاعات مختلفة في العمل الانساني المحليين وأصحاب الأعمال والقيادات الدينية والأهلية والمبدعين والمثقفين والسودانيين/ات العاملين في المنظمات الدولية، حيث تداولوا بشكل مستفيض حول الأزمة الإنسانية التي خلفتها حرب 15 أبريل وتداعياتها الكارثية، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الهيئة.
استعرض الاجتماع الوضع الإنساني، منذ اندلاع الحرب التي انطلقت من العاصمة الخرطوم لتنتشر بعدها في مناطق مختلفة بدءاً، بكافة ولايات دارفور وكردفان وصولاً لولاية الجزيرة وتخوم ولايات القضارف وسنار ونهر النيل والنيل الأبيض.
حيث فاقت حصيلة الضحايا عشرات الآلاف بنهاية 2023م وفق الأرقام المسجلة وشهدت هذه الأشهر الإحدى عشر ارتكاب فظائع واسعة تجاه المدنيين من مجازر وعنف على أساس عرقي واغتيالات وجرائم اغتصاب وعنف جنسي وتهجير وسلب للممتلكات الخاصة وقصف للمدنيين وتهديم للبنى التحتية والمؤسسات الخدمية.
فاقم كل ما تقدم من الآثار الإنسانية، وقاد البلاد في اتجاه المجاعة وأكثر 8 مليون نازح ولاجئ وأدى لانهيار النظام الصحي وقطاع الخدمات وانتشار الأوبئة وتفاقم الإشكالات الصحية نسبة لضعف توفر الخدمات للمرضى خاصة أصحاب الامراض المزمنة وتزايد وطأة الاثار الاقتصادية للحرب وتعثر جهود الإغاثة والعمل الإنساني وإغلاق مسارات توفير العون الإنساني.
رغم أن الكارثة الإنسانية في السودان هي الأكبر على مستوى العالم وفقاً لتقارير وأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية (أوشا - UNOCHA) فإن الاستجابة للتصدي لهذه الكارثة لم تكن بقدر حجم الأزمة.
حيث قدرت خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية في السودان الاحتياجات المطلوبة لتغطية 14.7 مليون شخص بالسودان بحوالي 2.7 بليون دولار للعام 2024م، وبعد مرور الربع الأول من العام لم تتوفر منها حاليا سوى 130 مليون دولار (5%)، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً للاستجابة للاحتياجات الانسانية العاجلة.
وفقاً لاستعراض الموقف الإنساني المستفيض أعلاه، خرج الاجتماع بتوصيات محددة على النحو التالي:-
1- تكثيف التواصل الدبلوماسي مع الدول والمؤسسات لممارسة أقصى قدر من الضغط على الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال العدائية، والامتناع عن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب، وحماية البنية التحتية والخدمات الحيوية والالتزام بفتح المسارات الداخلية والخارجية لوصول المساعدات الإنسانية.
2- رفع مستوى الوعي العالمي بالمعاناة الإنسانية والعواقب الكارثية للحرب المستمرة على السكان المدنيين داخل السودان واللاجئين في البلدان المجاورة من خلال استراتيجية إعلامية/مناصرة جيدة التصميم ومتعددة الأوجه تتضمن الاستفادة من القدرات الحالية لمجتمعات السودانيين في الخارج.
3- شرح وتوضيح الظروف الاستثنائية في السودان والتي تتطلب استجابة إنسانية فورية وواسعة النطاق وممولة بشكل جيد لتجنب المجاعة التي تلوح في الأفق، مدعومة بنهج يدعو إلى قدر أقل من التدقيق من قبل شركاء التمويل / مجتمع المانحين وقبول هامش مخاطر تحويل المساعدات، ويجب أن تكون الاستجابة الإنسانية الفورية مصحوبة بدعم كبير في مجال الاستثمار في الإنتاج الزراعي لمنع حدوث مستويات كارثية من الجوع.
4- العمل على تمويل الموسم الزراعي في الولايات التي لا تشهد نزاعاً أو عمليات عسكرية للتخفيف من وطأة انعدام الامن الغذائي الذي وصل إلى مراحل الأزمة والكارثة.
5- اعتماد نهج مرن للمساعدات الإنسانية بما في ذلك استخدام التحويلات النقدية حيثما كان ذلك مناسباً، واستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بالإضافة إلى الدعم العيني.
6- إنشاء وكالة سودانية للغوث الإنساني تنسق الجهود بين الفاعلين المحليين ومع المانحين الدوليين وتتعامل مع قضايا الأزمة الإنسانية في صورتها الكلية.
7- الدعوة لإطلاق مشروع شريان حياة عالمي لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات الإنسانية وضمان وصولها لمستحقيها.
8 - إنشاء فريق عمل يضم تمثيلاً متنوعًا للسودانيين/ات لمتابعة وتوسيع وتنسيق تنفيذ التوصيات؛
9- نأمل أن تساهم هذه التوصيات في إثراء المناقشات في المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه المقرر عقده في باريس منتصف أبريل القادم والذي نأمل أن يوفر الموارد اللازمة لمعالجة الكارثة الإنسانية وللفت انتباه العالم لما يدور في السودان.
10- الدعوة إلى توطين الاستجابة الإنسانية بما يقوى المنظمات المحلية وإحكام التنسيق بينها، كما ينبغي للمنظمات الدولية مضاعفة جهودها للدخول في شراكة مع المنظمات المحلية لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية والوصول إلى السكان المتضررين؛
11- تشكيل منصة تعنى بتنسيق الجهود الانسانية المحلية وعرض الأوضاع الإنسانية بصورة دورية والتواصل مع المنظمات الأممية والاقليمية وتوظيف التكنولوجيا والإعلام بالصورة التي تحقق الغايات المنشودة.
ختاماً فإن هذه الخطوة نسيرها بصورة جماعية من أجل معالجة الكارثة الإنسانية التي تضرب بلادنا بسبب استمرار الحرب التي لا مشروعية أخلاقية ولا سياسية ولا وطنية ولا دينية لها، والتي يجب أن تتوقف اليوم قبل الغد، فهي حرب تستهدف الأبرياء الذين لا ذنب لهم وتدمر البلاد ومقدراتها.
نؤكد أننا سنعمل سوياً حتى تنتهي هذه المعاناة وحتى تخرج بلادنا من هذه الهوة السحيقة التي سقطت فيها بفعل حرب 15 أبريل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان الإنسانیة فی فی السودان
إقرأ أيضاً:
«يونيسف» تنقل مقارها الرئيسة إلى عدن
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
نقلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» مقارها الرئيسة من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني.
وأشاد الزنداني، خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شانان، بالخطوة، مؤكداً أنها تأتي في إطار شراكة وثيقة مع الحكومة اليمنية، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الاعتداءات التي شنتها الميليشيات على مقار المنظمات الأممية، بما في ذلك مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، الذي انتقل إلى عدن في سبتمبر الماضي.
وكانت منظمتا الصحة العالمية و«اليونيسف» قد قررتا تعليق دعمهما الصحي لنحو ثلثي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مما يهدد بإغلاق أكثر من 2000 وحدة صحية و72 مستشفىً، إضافة إلى توقف إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، وتعطيل برامج مكافحة الأوبئة.
في غضون ذلك، بدأت جماعة الحوثي أمس، محاكمة 13 مختطفاً في صنعاء، بمزاعم التجسس، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ19 مختطفاً أصدرت بحق 17 منهم أحكاماً بالإعدام.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن من بين الذين يتم محاكمتهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون ضمن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات من دون أي مسوغ قانوني.
وقال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، إن الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المنظمات الإغاثية والإنسانية تجاوزت كل الحدود، لا سيما بعدما اختطفت موظفين أمميين ودوليين، وأحالت بعضهم لمحاكمات صورية قد تنتهي بأحكام إعدام بذريعة تهم ملفقة.
وأضاف عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات الحوثية خلقت بيئة معادية للعمل الإنساني والإغاثي، مما دفع بعض المنظمات الأممية والدولية إلى التوقف عن العمل في مناطق الحوثي بسبب انعدام الأمان لموظفيها، وهو ما انعكس مباشرة على استمرارية العمل الإغاثي.
وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية دعت المنظمات الدولية إلى التمركز في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً استعداد الحكومة الشرعية لتوفير التسهيلات اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها عبر هيئات محلية وممرات آمنة.
من جهته، أكد فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، أن جرائم الحوثي ضد المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الاعتداء على الموظفين واحتجازهم واقتحام مكاتبهم وفرض القيود الإدارية، كانت سبباً مباشراً في توقف الخدمات الإغاثية.
وأوضح الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وقف الدعم الصحي أدى إلى تعطل سلاسل الإمداد ونفاد الأدوية الأساسية، واختلال سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات، مما تسبب في توقف حملات التطعيم وارتفاع مخاطر تفشي أمراض الحصبة وشلل الأطفال، إضافة إلى توقف خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية نتيجة نقص بعض المستلزمات الطبية والأكسجين والمواد المعقمة، مما رفع معدلات وفيات الطوارئ.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل