سكوري يتحفظ عن الكشف عن أي زيادات في الأجور خلال الحوار الإجتماعي ويتعهد بإخراج قانون الإضراب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تحفظ يونس سكوري وزير التشغيل، عن الإدلاء بأي معطيات بشأن الزيادة العامة في الأجور مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي الثلاثاء . وفضل الوزير خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، الكشف عن مستجدات الحوار الاجتماعي بعد انتهاء الحوار مع النقابات.
وبخصوص قانون الإضراب قال إن الحكومة عقدت أزيد من 20 اجتماعا مع النقابات بأنه ووعد باخراجه قريبا.
وذكر الوزير بالدور الدستوري للنقابات الذي يجعلها شريكا أساسيا للحكومة لمباشرة مختلف الإصلاحات.
ويذكر أن مشروع هذا القانون التنظيمي ظل ينتظر التصويت عليه منذ التنصيص عليه في دستور 2011 مثلما نصت عليه دساتير المملكة السابقة منذ دستور 1962 بدون أن يخرج إلى الوجود.
ويذكر أن الحكومة التزمت بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي يؤطر ممارسة الحق في الإضراب وفق ما تضمنه محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024.
الاتفاق تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022 من قبل الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وبموجب ذلك التزمت الحكومة بجدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاضراب الحوار الإجتماعي زيادات سكوري قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من شباب النواب على توجيهات السيسي بتعديل قانون الرياضة
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عددًا من جلسات الحوار المجتمعي، والاجتماعات حول قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق، بحضور كل الخبراء المتخصصين، واستغرقت جلسات الحوار ما يقرب من 350 ساعة عمل .
وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات له اليوم السبت، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع تعديلات مواد القانون، خلال دور الانعقاد الرابع، وتم مناقشة التعديلات على المواد المتعلقة بالاستثمار، وكذلك مركز التحكيم الرياضي؛ خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أشار إلى عوار المواد الخاصة بمركز التحكيم في القانون الحالي، وكذلك المواد المعوقة للاستثمار الرياضي .
وأضاف حسين أنه خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تم الاستماع إلى جميع المختصين للوصول إلى أفضل صياغة لمواد القانون؛ بما يساعد على تطوير المنظومة الرياضية للوصول بالرياضة والرياضيين المصريين إلى المكانة التي تليق بالدولة المصرية .
وأشاد رئيس لجنة الشباب بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومةَ بسرعة عرض قانون الرياضة على البرلمان، مؤكدًا أن اللجنة ستضع القانون على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل، نظرًا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية .
وثمَّن رئيس لجنة الشباب توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات في إطار الرقابة البرلمانية السابقة مع جميع الاتحادات المشاركة في أوليمبياد باريس، وبحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية، قبل بدء الأوليمبياد بسنة كاملة؛ لمعرفة المستهدف لكل اتحاد واحتياجات الاتحادات المالية والفنية، لتحقيق مستهدفهم بالتنسيق مع وزارة الشباب.
وأكد النائب محمود حسين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الرياضة المصرية اهتمامًا غير مسبوق، ويحرص على تقديم كل أوجه الدعم للرياضيين المصريين؛ من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”