صدقة الفطر وحق الله في المال.. موضوع خطبة الجمعة القادمة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتاريخ 26 رمضان 1445هـ، الموافق 5 أبريل 2024م.
وأوضح وزير الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف هو صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد، حيث توافق تلك الجمعة هي الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المبارك لتحتفل الأمة الإسلامية يوم الأربعاء 10 أبريل القادم بعيد الفطر المبارك.
وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان سابق قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان 2024 بـ 35 جنيها كحد أدنى، وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.
موعد إخراج زكاة الفطروحول موعد إخراج زكاة الفطر أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فيما يخص هذا الشأن أن زكاة الفطر تخرج ليلة العيد، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعدها عند الجمهور، وإلَّا أَثِمَ المزكي، ولكن لا يسقط وجوب إخراجها مع ذلك، ويجوز تعجيلها بإخراجها في أي وقت من رمضان تبعًا لمصلحة الفقير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المال خطبة الجمعة القادمة صدقة الفطر وزارة الأوقاف وزير الأوقاف زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.
وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة