القصابين: جشع المستوردين السبب في وصول سعر اللحمة لـ450 جنيهًا.. شاهد
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد هيثم عبد الباسط عضو شعبة القصابين "الجزارين" باتحاد الغرف التجارية أن مصر لديها إنتاج محلي بنسبة ٤٠ % وتستورد ٦٠% في صورة عجول حية آتية من البرازيل أو إسبانيا أو عجول آتية من دول على الحدود تمتلكها الشركة القابضة من السودان أو جيبوتي، لافتا إلى أنه يتم استلام لحوم هندي أو برازيلي في صورة كراتين.
وأكد عبد الباسط خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الشركة القابضة طرحت لحوما في المجمعات الاستهلاكية قبل رمضان منها اللحمة السوداني واللحمة الجيبوتي بسعر ٢٥٠ جنيها.
ولفت عضو شعبة الجزارين إلى أن سعر اللحمة في محلات القطاع الخاص "محلات الجزارة" تبيع اللحمة البلدي الحر بسعر من ٤٠٠ جنيه إلى ٤٥٠ جنيها، مؤكدا أنه لا وجود لقوة شرعية في محلات الجزارة؛ لافتا إلى تراجع كبير جدا في المبيعات بنسبة ٧٠% لأن الدخل متدني في الأجور.
وطالب عضو شعبة الجزارين بضرورة إتباع سياسية الإنتاج فى مصر في كافة السلع الغذائية، لأنه حسب الإحصائيات مصر تستورد ٨٠% من الأمن الغذائي وهذا امر غير جيد وغير محمود.
وشدد على عدم استخدام سياسة العرض والطلب لا تصح مع دولة مثل مصر لأن هذه السياسة تتماشي مع دولة لديها إنتاج، ومصر ليس لديها إنتاج ولكن مصر لديها مستوردين يتحكموا في السوق ويتحكمون في قوت الشعب المصري.
ووجه رسالة عاجلة للحكومة بالتدخل السريع وبقوة مع المستوردين وتضع هامشا للربح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتاج محلي مصر الجزارين سعر اللحمة سعر اللحمة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوية عن ارتفاع الأسعار: 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام
تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية ، أن صناعة الأدوية في مصر تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار.
وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% في هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضي.
وأوضح أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه. كما أضاف أن الحكومة لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما يجعله مضطراً لتحميل هذه الزيادات على الأسعار.
وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضاً بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على القطاع. وبيّن أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات