بعد منعها لأسابيع.. المظاهرات الداعية لوقف الحرب على غزة تعود للخط الأخضر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
سمحت السلطات الإسرائيلية بخروج مظاهرة تدعو لوقف الحرب على غزة في مدينة شفا عمرو بالجليل داخل الخط الأخضر، وذلك بعد أن منعت لأسابيع طويلة تنظيم أي فعاليات للتضامن مع أهالي القطاع.
وشارك نحو 150 شخصا -بينهم يهود من حركات تنادي بالسلام- في المظاهرة التي سارت تحت شعار "وحده السلام يجلب الأمن" بعد أن حصل منظموها على تصريح من الشرطة الإسرائيلية.
وهتف المتظاهرون "سلام، حرية، عدالة اجتماعية" و"حرية، حرية لفلسطين الأبية".
وقالت الطبيبة شهد بشارة إنها تمكنت خلال المظاهرة من التعبير عن تضامنها مع غزة، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن ممكنا في الفترة الماضية.
وأضافت بشارة "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يتعرض المجتمع الفلسطيني في إسرائيل لقمع شديد للغاية من السلطات، ولم نتمكن من التعبير عن تضامننا مع سكان غزة، وقد بذلنا مؤخرا الكثير من الجهود من أجل الحصول على تصريح من الشرطة لتنظيم مثل هذه التظاهرات".
والأسبوع الماضي، تظاهر مئات في بلدة مجد الكروم بالجليل بمبادرة من منظمة عربية للمطالبة بوقف الحرب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تراجع متظاهرون عن تنظيم مسيرة داخل الخط الأخضر بسبب عدم موافقة الشرطة، وهو قرار أيده القضاء الإسرائيلي.
وحينها هدد قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي كل من يتظاهر ويبدي تعاطفه مع غزة بإرساله إليها.
في مظاهرة شفاعمرو: الرسالة نريد ان نقول انه آن الاوان لوقف هذه الحرب الابادية على الشعب الفلسطيني في غزة، وانه بدون وقف الحرب لا يمكن التقدم بأي شيء في المستقبل، فكل سياسة التجويع اثبتت ليس فقط فشلها وانما ايضًا تجلب المزيد من عدم الامن للمنطقة وفما ذلك الشعب اليهودي في اسرائيل. pic.twitter.com/sBBg9xnXvs
— עומדים ביחד نقف معًا Standing Together???? (@omdimbeyachad) March 30, 2024
تمييز منهجيوقد وثّق مركز "مساواة" زيادة في "التمييز المنهجي" ضد المواطنين العرب في إسرائيل منذ بدء الحرب، وشمل ذلك اعتقالات بعد نشر آيات من القرآن أو رسائل تضامن على الشبكات الاجتماعية، كما تعرض المواطنون العرب لهجمات في الجامعات وتمييز في العمل، فضلا عن منع المظاهرات في البلدات العربية بالخط الأخضر.
وأشار مدير المركز جعفر فرح إلى أن هذه الحالات تراجعت في الأسابيع الماضية.
وأرجع ذلك إلى اتخاذ المركز إجراءات قانونية في الكثير من الحالات، موضحا أن الشرطة الإسرائيلية لم تعد تتعامل مع التحقيقات المتعلقة بحرية التعبير من دون إشراف قضائي.
كما أشار إلى أنه من أصل 350 شخصا أوقفوا، لا يزال 140 ملاحقين قانونيا.
وسجل المركز غير الحكومي نحو 20 حالة اعتقال يوميا منذ بدء الحرب، وبات يسجل عددا قليلا أسبوعيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
سقوط 110 شهيد جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ أمس
ذكرت القاهرة الإخبارية، منذ قليل، بسقوط 110 شهيدًا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس.
وعلى صعيد آخر، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن "المقاومة بكل فصائلها التي التزمت بالاتفاق ولا تزال لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار.
ودعت حماس، في بيان اليوم الأربعاء، الوسطاء والضامنين لتحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام بالاتفاق.
وأكدت أن"التصعيد الغادر تجاه شعبنا بغزة يكشف نية إسرائيلية لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة".
وأضافت حماس، أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد الخطير بغزة وتبعاته ومحاولة إفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة واتفاق وقف إطلاق النار.
وتابعت الحركة: "مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال تعد تشجيعًا مباشرًا على استمرار العدوان.
فيما أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرار وزير جيش الاحتلال الاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية ل الصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، قائلًا إن ذلك القرار يشكل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها.
كما يأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في السجون الإسرائيلية، التي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقهم، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.
وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماس قُدم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظل إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأضاف النادي أن حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي برمته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون، والمتمثلة في جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.