المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى لإغلاق مخيمات النازحين في كردستان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- تنظر المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد 31 مارس 2024، في دعوى قضائية تهدف إلى إلزام إقليم كردستان بتنفيذ قرار الحكومة الاتحادية القاضي بإغلاق مخيمات النازحين لغاية 30 يونيو 2024.
خلفية الدعوى:
تم تقديم الدعوى من قبل وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.تهدف الدعوى إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24007 لعام 2024، والذي يقضي بعودة النازحين في إقليم كردستان إلى ديارهم.
مطالب الدعوى:
إلزام إقليم كردستان بتنفيذ قرار الحكومة الاتحادية بإغلاق مخيمات النازحين.عودة النازحين في إقليم كردستان إلى ديارهم.أهمية الدعوى:
تمثل هذه الدعوى خطوة مهمة لمعالجة ملف النازحين في العراق، والذي يعتبر من أكبر الملفات الإنسانية في البلاد.من شأن تنفيذ قرار الحكومة الاتحادية أن يساهم في إعادة النازحين إلى ديارهم وتحسين حياتهم.تحديات تنفيذ القرار:
تواجه الحكومة الاتحادية تحديات كبيرة في تنفيذ قرار إغلاق مخيمات النازحين، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في البلاد.هناك مخاوف من أن يؤدي إغلاق مخيمات النازحين إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في العراق.التوقعات:
من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها في هذه الدعوى خلال الأسابيع القليلة القادمة.سيعتمد تنفيذ قرار الحكومة الاتحادية على التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.يُعدّ ملف النازحين من أهم الملفات الإنسانية في العراق، وتنظر المحكمة الاتحادية في دعوى قضائية تهدف إلى حلّ هذا الملف. من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة تأثير كبير على حياة النازحين في العراق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مخیمات النازحین إقلیم کردستان النازحین فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس العلاقات الخارجية الامريكي:العراق بلد تابع لإيران
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس العلاقات الخارجية الامريكي دينيس ناتالي ان العراق لم يعد يمثل اولوية لترامب في سياسته الخارجية المتبعة.وقالت في جلسة عقدها معهد “تشاثام هاوس” البريطاني، ان الولايات المتحدة الامريكية تنظر حاليا الى العراق كبلد تابع لإيران، مبينة ان الولايات المتحدة تنتظر مدى تمكّن العراق من تطبيق العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على ايران.وتابعت ان هذا لا يعني ان الولايات المتحدة لا تتعامل مع العراق، لكنه لن يكون بالقدر الذي كانت تتبعه الولايات المتحدة في السابق في بناء مؤسسات الدولة العراقية وتعزيز دور المجتمع المدني، منوهة الى حجم التخفيضات الكبيرة في عمليات التمويل المالي لمساعدة العراق في بناء مؤسساته، وتعزيز الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني.الجلسة التي حضرها جمع من الدبلوماسيين والكتاب والصحفيين في لندن، شهدت استقراء لوضع العراق في ظل الصراع الدائر بالمنطقة، قدمها اضافة الى دنيس ناتالي، مدير قسم الشرق الاوسط شمال افريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنوولث والتنمية، وسفير المملكة المتحدة البريطانية في بغداد السابق، ستيفن هيكي، والباحث د.حميد رضا عزيزي عضو المعهد الالماني للشؤون الدولية والأمنية، وسجاد جياد الزميل في مؤسسة سينشري الدولية ومدير عمل السياسة الشيعية.من جهته قدم الباحث حميد رضا عزيزي المختص بالشأن الإيراني رؤية القيادات الإيرانية بشأن العراق، ملمحا الى تمسك إيران بالعراق، بالرغم من ادراكها اختلال استراتيجياتها في المنطقة.وقال ان “القيادة الإيرانية تنظر لمشاريع التنمية في العراق على أنها نوع من التحدي لدور إيران الاقتصادي ومكانتها الاستراتيجية في المنطقة”، موضحا أن “إيران تنظر للعراق ممرا بريا على المدى الطويل يوصلها الى البحر الأبيض المتوسط ليصبح جزءًا من مبادرة الحزام والطريق“.وتابع عزيزي أن “المناورة العراقية المتبعة تعتمد على عنصر عربي واضح، وهو مثير للقلق من لدن القيادة الإيرانية”، مستشهدا بذلك فيما حصل بالقمة العربية التي شهدت جدلا ونقاشا طويلا بشأن دعوة الحكومة العراقية لأحمد الشرع الرئيس الإنتقالي لسوريا. ويعتقد عزيزي أن إيران تريد بلدا يهيمن عليه المكون الشيعي، ولكن ليس بلدا قويا، مستدلا بلجوء إيران الى عمان في الوساطة بشأن المفاوضات وليس العراق الذي تعتبره حليفا.وأشار جياد الى ان آخر عملية ضبط للعلاقة مع إيران جرت في العام 2011، بعد خروج القوات الأمريكية من العراق، وقبلها إيران كانت تخشى من وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، مضيفا أن الفرصة الآن مؤاتية للحكومة الحالية أو القادمة لتقوم بإعادة ضبط العلاقة مع إيران على ينسجم مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة.