- «ترانسفير ماركت»: نسبة انتقال سوزا للأهلي تراجعت إلى 62%
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ترانسفير ماركت نسبة انتقال سوزا للأهلي تراجعت إلى 62بالمائة، 08 32 م الخميس 27 يوليو 2023 جوستافو سوزا لاعب جيونبك الكوري كشف .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «ترانسفير ماركت»: نسبة انتقال سوزا للأهلي تراجعت إلى 62%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
08:32 م | الخميس 27 يوليو 2023
جوستافو سوزا لاعب جيونبك الكوري
كشف موقع «ترانسفير ماركت» عن النسبة الخاصة بتوقعات انتقال البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكد الموقع المسؤول عن انتقال اللاعبين، أن نسبة انتقال جوستافو سوزا، إلى النادي الأهلي، تراجعت إلى 62%، بعدما كانت وصلت إلى 98%، وبالتالي يبتعد اللاعب عن القلعة الحمراء.
وكانت نسبة انتقال سوزا، إلى النادي الأهلي 67% بالأمس، لتتراجع اليوم بنسبة 5%.
تعثر انتقال سوزا إلى الأهليوكانت بعض التقارير الصحفية الكورية الجنوبية، قد كشفت في وقت سابق عن تعثر انتقال سوزا إلى النادي الأهلي بسبب تمسك مدرب فريق جيونبوك بخدماته.
ومن جانبه قال الروماني دان بيتريسكو، المدير الفني لفريق جيونبك هيونداي الكوري: «سوق الانتقالات في كوريا أغلق في كوريا، ولن يرحل أحد من الفريق».
ويعتمد الموقع العالمي، في إحصائياته على الأخبار والتقارير المتداولة في الساعات الأخيرة بشأن الصفقات.
الأهلي يبحث عن مهاجم جديدويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.
وتعاقد النادي الأهلي، مع إمام عاشور لاعب وسط ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في أولى صفقات الفريق للموسم الجديد.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «ترانسفير ماركت»: نسبة انتقال سوزا للأهلي تراجعت إلى 62% وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ترانسفیر مارکت النادی الأهلی جوستافو سوزا
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة