وزير التعليم العالي يوجه بالتعريف بخدمات الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية وتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمواطنين بأبرز الخدمات التي تُقدمها الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة للوزارة، باعتبارها حلقة الوصل بين الوزارة والجمهور.
وأوضح الأستاذ مصطفى إمام مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، أن الإدارة تتبع طريقة عمل مُحددة لضمان حُسن سير العمل بكفاءة وفعالية، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين والشكاوي، وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لهم، ثم يتم تسجيل طلبات المواطنين في نظام إلكتروني؛ لضمان مُتابعة سير العمل عليها وحلها في أسرع وقت، ثم يتم تحويل طلبات المواطنين إلى الأقسام المُختصة للتعامل معها وحلها، فيما يقوم قسم المتابعة بالتواصل والمُتابعة مع المواطنين للتأكد من حصولهم على خدماتهم وحل أي مشاكل قد تواجههم.
ويتم استقبال طلبات وشكاوي المواطنين من خلال عدة طرق، ومنها مكتب الاستقبال الكائن مقره في (97 شارع الجمهورية بجوار مستشفى صيدناوي - رمسيس – القاهرة) والمُخصص لاستقبال المواطنين وتلقي طلباتهم والشكاوي، وتوجيهها للجهة المُختصة بالشكوى أو الطلب، أو يتم من خلال الهاتف أو الفاكس المُخصص لتلقي طلبات المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية: (0227945072 – فاكس/ 0227923517)، أو من خلال البريد عبر استقبال المُراسلات عن طريق البريد العادي على العنوان التالي: (97 شارع الجمهورية بجوار مستشفى صيدناوي - رمسيس – القاهرة)، أو عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي تُخصصه البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء https://www.shakwa.eg/.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى اعضاء هيئة التدريس التعليم العالي والبحث العلمي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكاوى الحكومية الموحدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي طلبات المواطنین
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح
#التعليم_العالي في #الأردن بين #الواقع و #الطموح
أ.د #يحيا_سلامة_خريسات
يُعد التعليم العالي أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، لما له من دور محوري في إعداد الكفاءات البشرية القادرة على قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقد حظي التعليم العالي في الأردن بأهمية متنامية منذ تأسيس أول جامعة وطنية، الأمر الذي ساهم في توسع هذا القطاع وزيادة عدد الجامعات والطلبة على حد سواء. ورغم الإنجازات المحققة على مدى العقود الماضية، ما زال هذا القطاع يواجه جملة من التحديات التي تتطلب تقييماً دقيقاً للواقع، ورؤية واضحة نحو مستقبل أكثر تطوراً، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
انطلقت مسيرة التعليم العالي في الأردن مع تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962، ثم تبعتها جامعات حكومية وخاصة أسهمت في توسيع رقعة التعليم وتوفير فرص أوسع للالتحاق. ويبلغ عدد الجامعات حالياً عشر جامعات حكومية، وأكثر من عشرين جامعة خاصة، في حين تتجاوز نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 40% من الفئة العمرية المستهدفة. وتتوزع التخصصات الأكاديمية بين العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والاجتماعية، ما يعكس تنوعاً في الخيارات التعليمية.
مقالات ذات صلة قُصف الخبز في غزة، فماتت الإنسانية في العالم 2025/06/07ورغم هذا التطور، يواجه التعليم العالي عدة تحديات بارزة، من أهمها ضعف التمويل والاعتماد المفرط على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، خصوصاً في التخصصات التقليدية، إلى جانب التفاوت في مستوى جودة التعليم بين الجامعات، وضعف البحث العلمي ومحدودية المساهمة في النشر العلمي العالمي مقارنة بالدول المتقدمة.
ولمواجهة هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الطموحات والتوجهات المستقبلية، من أبرزها تحسين الجودة والاعتماد الأكاديمي عبر تطبيق معايير ضمان الجودة الوطنية والعالمية، وتحديث المناهج والبرامج الأكاديمية لتواكب احتياجات سوق العمل، مع التركيز على المهارات الرقمية والابتكارية. كما يُعد تعزيز البحث العلمي أولوية، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع الشراكات البحثية مع القطاع الصناعي والتكنولوجي. كذلك، يمثل التوسع في التعليم التقني والمهني خطوة استراتيجية لتوجيه الطلبة نحو مسارات تطبيقية تلبي متطلبات الواقع العملي.
ولا يمكن إغفال أهمية الانفتاح على العالم، من خلال دعم برامج التبادل الأكاديمي واستقطاب الطلبة والأساتذة من الخارج، والعمل على تحسين التصنيف الدولي للجامعات الأردنية، بما يسهم في رفع مكانتها عالمياً.
وفي سياق المقارنات الدولية، تُبرز تجربة ماليزيا أهمية ربط التعليم العالي بالخطط الاقتصادية، حيث ركزت على الجامعات البحثية وساهم ذلك في تحسين تصنيفاتها عالمياً. أما فنلندا، فقد جمعت بين جودة التعليم ومجانيته، مع تركيز كبير على البحث العلمي والابتكار، ما جعل نظامها التعليمي من بين الأفضل في العالم.
وفي المقابل، يتميز الأردن بمخرجات بشرية ذات كفاءة عالية ومنافسة إقليمية واضحة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية للبحث العلمي، والتحول نحو التعليم القائم على المهارات والتكنولوجيا، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الناجحة.
وفي الختام، فإن التعليم العالي في الأردن يمثل محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، ومع الاعتراف بالمنجزات التي تحققت، تبقى الحاجة ماسة لتبني استراتيجيات تطويرية متكاملة تواكب المستجدات العالمية. الاستثمار في الجودة والبحث العلمي وتحديث المناهج يجب أن يكون في صلب الرؤية المستقبلية، لتحقيق طموح الأردن في أن يصبح مركزاً إقليمياً متميزاً في التعليم العالي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة