بنك رأس الخيمة يطلق مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلق بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك"، تقريره الأول حول مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة آر إف آي غلوبال للأبحاث المستقلة.
وبحسب التقرير، فقد اجتاز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بنجاح مرحلة الصمود لينتقل إلى مرحلة الازدهار بُعيد جائحة كوفيد-19، حيث أعربت اثنتان من كل ثلاث شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات عن نظرتها الإيجابية تجاه بيئة العمل المستقبلية على صعيد محلي.
وذكر التقرير، أن مؤشر الثقة العام بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات سجل 61 نقطة، وهو رقم يستند إلى تحليل أجرته شركة آر إف آي غلوبال لمؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارات، فضلاً عن الإجابات عن مسح استبياني طال أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة في البلاد في شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وكلها ساهمت في إعداد المؤشر النهائي.
وفي ظل تخطي معظم القطاعات الواردة في التقرير معدل الـ 50 نقطة، يتضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشهد فترة من النمو المتين، تسندها الزيادات الملحوظة في الإيرادات في العامين الأخيرين، لاسيما ضمن قطاعات أساسية مثل البناء والتصنيع والخدمات العامة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، راحيل أحمد: تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وينطبق ذلك بشكل خاص على الإمارات، حيث تستأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 94 بالمئة من الشركات وتساهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تفوق 50 بالمئة، لذا قررنا أن يتمحور التقرير حول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع الأولوية التي نوليها لدعم هذه الفئة المزدهرة من الشركات من خلال تأمين معلومات وتحاليل عملية تسهل عليها اتخاذ القرارات، في سبيل تحقيق المزيد من النمو والنجاح.
ويشير التقرير، إلى توقعات اقتصادية قوية للإمارات، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة تتخطى 4 بالمئة في العام 2024، وإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.70 بالمئة. ويشير مؤشر بنك رأس الخيمة الوطني لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى تعافٍ ثابت ومستمر في بعض العوامل الاقتصادية، مثل معدلات إشغال الفنادق التي لامست مستويات ما قبل الجائحة، ما يُشير إلى تعافي قطاع السياحة وهو مؤشر يُساهم في التطلعات الإيجابية عموماً للشركات الصغيرة والمتوسطة حول إيراداتها المستقبلية والمشهد التجاري في الأشهر الـ12 المقبلة.
وقدم مؤشر بنك رأس الخيمة الوطني لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحليلاً معمقاً للأجواء العامة في قطاعات مختلفة، مع تركيز خاص على مجالات البناء والتصنيع، والنقل، والتجارة، والخدمات العامة، والخدمات المهنية، وخدمات المستهلك والتجزئة، بحيث سجلت كل القطاعات ثقة قوية.
وسجل قطاع البناء والتصنيع 62 نقطة على مؤشر الثقة، وشهد أعلى زيادة في الإيرادات في العامين الأخيرين مقارنة بقطاعات أخرى. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على قطاع النقل، فسجلت 60 نقطة على مؤشر الثقة، وأظهرت تفاؤلاً حذراً يُعزى إلى تعديل الأسعار، ونية واضحة لاكتشاف قنوات تشغيلية جديدة.
وبرزت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الخدمات العامة والخدمات المهنية، مسجلة 62 نقطة على مؤشر الثقة، وسبب ذلك النمو الملحوظ في الإيرادات. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال خدمات المستهلك والتجزئة والتجارة، فسجلت توجهاً حذراً أكثر، انعكس على مؤشر الثقة الذي سجل 59 نقطة بين المؤسسات التي شملها الاستطلاع في هذه القطاعات.
وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، ديراج كونوار: يملك بنك رأس الخيمة الوطني تاريخاً طويلاً في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي إطلاق هذا المؤشر بالتعاون مع شركة آر إف آي غلوبال ليبني على هذا التاريخ، باعتباره استطلاع الثقة الأول في الإمارات الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لاشك لدينا بأن هذا التقرير سيحمل قيمة فعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن محتوى وبيانات موثوقة تبني عليها استراتيجية أعمالها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة التی على مؤشر الثقة
إقرأ أيضاً:
«موديز» تحدث التقرير الائتماني للمملكة عند «Aa3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
حدثت وكالة التصنيف الائتماني موديز (Moody's) تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اقتصادها المتين والمتنوع، المدعوم بثرواتها النفطية، وتحسن كفاءة مؤسساتها وسياساتها، بالإضافة إلى صلابة ميزانيتها العامة. كما أشارت إلى أنه بالرغم من استمرار تعرض المملكة لتقلبات دورية في أسعار النفط والمخاطر طويلة الأجل، فإن التقدم المستمر الذي تعمل عليه المملكة في التنويع الاقتصادي والمالي سيساهم، مع مرور الوقت، في تقليل الاعتماد على النفط وتقليل التأثر بتطورات سوق النفط.
وتوقعت الوكالة بقاء الحراك الاقتصادي للمملكة قوياً، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية، حيث قدرت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى (4.1%) في عام 2025م، وأن يصل النمو إلى (4.5%) في عام 2026م. وأشارت إلى أن التنفيذ المستمر للمشاريع الكبرى وقوة الطلب الاستهلاكي وبقاء معدلات البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة يسهم في دعم الأنشطة غير النفطية.
كما أكدت أن نمو القطاع غير النفطي مدعوم من خلال الطلب المحلي وتنفيذ المشاريع الكبرى. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، ظل الحراك في التنوع الاقتصادي متماسكًا. حيث نما القطاع غير النفطي بمعدل 4.5% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، ويعود ذلك للتوسع في قطاعات مختلفة، مثل السياحة والتجارة والتجزئة، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق والتعدين والصناعة.
وكالة التصنيف الائتماني "موديز " تحدث التقرير الائتماني للمملكة عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"https://t.co/m2mCkvntza pic.twitter.com/DsNinEJqJc
— المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC) December 1, 2025 أخبار السعوديةموديزأخر أخبار السعوديةوكالة التصنيف الائتمانيالتقرير الائتماني للمملكةقد يعجبك أيضاًNo stories found.