قائد شرطة دبي: مدارس حماية توفر بيئة تعليمية ترتقي بالطلبة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن إنشاء مدارس حماية للتربية والتعليم جاء لدعم موظفي القوة وأسرهم من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية، وبيئة تعليمية تسهم في ارتقاء الطلبة، مشيراً إلى أن اجتماعات مجلس أمناء مدارس حماية تهدف إلى الخروج بمبادرات واقتراحات نوعية من شأنها دعم العملية التعليمية في المدارس وتطويرها بشكل مستمر ومستدام، ما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وأعضاء المجلس من مختلف الإدارات العامة.
وناقش الحضور عدداً من الموضوعات من بينها «مبتكرو حماية»، والتخصصات العلمية لخريجي مدارس حماية، وصندوق حماية للتعليم، والمنصة الذكية للمدرسة، والموقع الإلكتروني لمدارس حماية، إلى جانب التكلفة التشغيلية لهذه المدارس.
واستمع المري من العقيد الدكتور منصور البلوشي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى شرح حول التخصصات العلمية لخريجي مدارس حماية، حيث تم تنظيم ورشة «كيف تختار تخصصك»، وتوزيع استبيان بين الطلاب لتحديد التخصصات العلمية التي يرغبون في الانضمام إليها، وتنفيذ معرض الإرشاد الأكاديمي بمشاركة 25 جامعة في الدولة، وعرض أكثر التخصصات طلباً، إضافة إلى توفير منح في التخصصات الأكثر طلباً.
كما استمع من العقيد فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة، إلى شرح حول مشروع تطوير مدارس حماية من خلال عرض الخطة المستقبلية، والتكلفة التشغيلية، والتنبؤ بعدد الطلاب، وخيارات الخطة المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي مدارس حمایة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيئة عمل عادلة تُحفز على الإنتاج وتحفظ حقوق العمال
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع ممثلي العمال ودعم الحوار الاجتماعي البنّاء بين أطراف العملية الإنتاجية.
تحسين بيئة العمل
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتحسين بيئة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق المشروعة للعاملين، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره المحرك الأساسي لجهود التطوير والتحديث الجارية داخل الشركات.
لقاءات دورية
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن الحوار مع ممثلي العمال يمثل أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات وتعزيز استقرارها، ونحرص على عقد لقاءات دورية لمتابعة مستجدات العمل، والتعاون في برامج التوعية والتدريب النقابي، بما يسهم في بناء علاقة متوازنة ومستقرة بين الإدارة والعمال في ضوء توجهات الدولة نحو الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تخدم مصالح العمال وتدعم خطط الإصلاح المؤسسي والإنتاجي.
وأضاف أن العاملين يمثلون العمود الفقري للقطاع، ونعمل على تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة تُحفز على الإنتاج وتحافظ على حقوق الجميع، مؤكداً الاهتمام بتدريب وتنمية مهارات العاملين باعتبار الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لنجاح خطط التحديث والتطوير التي تنفذها الوزارة.
من جانبه، أعرب عبد المنعم الجمل، عن تقديره لهذا اللقاء الإيجابي، مشيدا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في عمليات الإصلاح والتطوير بشركاتها التابعة، والتواصل مع ممثلي العاملين، والعمل على حل التحديات بشكل تشاركي يعزز الاستقرار و الإنتاجية، ومؤكدًا أن العمال جزء أصيل من عملية البناء والتطوير.