اجتماع حكومي لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت حكومة عزيز أخنوش أنها تعمل على بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.
وأشار بيان لرئاسة الحكومة صدر اليوم، إثر ترؤس رئيس الحكومة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، أن هذا التوجه يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عرضا خلال الاجتماع حول « التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030″، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم، بهدف المساهمة في إغناء مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.
وتروم هذه الاستراتيجية حسب بيان للحكومة تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي. إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.
وأكد عزيز أخنوش، خلال الاجتماع أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي، مشددا على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية.
وجرى أثناء هذا الاجتماع التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030 » وهي أولا، رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة. ثانيا، بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الرقمنة حكومة أخنوش للتنمیة الرقمیة الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف عن تأثير اقتصاد المنصات الرقمية عالميًّا ومحليًّا وجهود مصر في دعمه
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحليلًا شاملًا تناول فيه مفهوم اقتصاد المنصات الرقمية، وتأثيره العميق على طبيعة التعاملات الاقتصادية حول العالم، مع تسليط الضوء على الوضع المحلي في مصر، وأبرز الجهود الحكومية الرامية إلى دعم بيئة عمل هذه المنصات، وذلك في ظل التحول الاقتصادي الكبير الذي شهده العالم خلال العقدين الأخيرين.
تعريف اقتصاد المنصات وأنواعهأوضح التحليل أن "اقتصاد المنصات" يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المنصات الرقمية، والتي تعمل كوسيط يربط بين المستخدمين المختلفين من مستهلكين، ومقدمي خدمات، ومطورين. وقد أعادت هذه المنصات صياغة قواعد السوق التقليدية، مما جعل الشركات العاملة بها قوى اقتصادية كبرى.
مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة اجتماع وزاري عاجل لحل أزمة مياه الشرب في الغردقة ورأس غارب بتوجيهات من رئيس الوزراءوأشار إلى أن المصطلح يعبر عن الاعتماد الواسع على الأسواق الرقمية في تنفيذ المعاملات التجارية والاجتماعية، وتبادل المعلومات، وتعزيز التفاعل الاجتماعي.
ويُعرف المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني (يونيفوك) التابع لمنظمة اليونسكو هذا الاقتصاد بأنه النشاط الناتج عن منصات الإنترنت المختلفة، سواء المدفوعة مثل "أوبر" و"eBay"، أو غير المدفوعة مثل "Couchsurfing".
أنواع المنصات الرقميةاستعرض التحليل تصنيفات متعددة للمنصات الرقمية، حسب النشاط الذي تقدمه، ومنها:
منصات المعاملات مثل أمازون وأوبر.منصات الابتكار مثل Google Cloud وWindows.منصات التواصل الاجتماعي كفيسبوك ويوتيوب وLinkedIn.منصات التعلم التي توفر محتوى تعليميًا رقميًا.المنصات المالية لتسهيل المعاملات البنكية والقروض.المنصات الصحية لمتابعة اللياقة والخدمات الطبية عن بُعد.منصات التكنولوجيا كأساس للتطوير التقني.منصات البيانات لتحليل وإدارة البيانات الضخمة.منصات المحتوى لمشاركة الفيديو والموسيقى والأخبار.منصات التعاون مثل أدوات العمل الجماعي وإدارة المشاريع.نمو سوق المنصات الرقمية عالميًّاأشار التقرير إلى أن السوق شهد توسعًا ملحوظًا بدعم من الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وانتشار الهواتف الذكية.
وقد قُدّر حجم إيرادات أفضل 370 منصة رقمية عالميًا بنحو 1.87 تريليون دولار في عام 2022، وفقًا لتقرير "Global Digital Platform Power Index 2023".
التأثير الاقتصادي العالمي لاقتصاد المنصاتيحقق اقتصاد المنصات قيمة اقتصادية عالمية من خلال:
دعم سوق العمل وزيادة مرونته.خفض تكاليف البحث عن المعلومات.إعادة تشكيل القيمة الاقتصادية من خلال التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين.تسهيل دخول الأسواق أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.تقليل تكلفة المعاملات بسبب تقليص الوسطاء.تحقيق الكفاءة الإنتاجية بتقليل الاعتماد على الموارد المادية.الهيمنة الأمريكية على سوق المنصات الرقميةأوضح التحليل أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول في مجال اقتصاد المنصات الرقمية، بفضل بيئة تشريعية وتقنية داعمة. وأشار إلى أن مؤشر "قوة المنصات الرقمية" الصادر عن شركة Dinar Standard صنّف أمريكا كأعلى دولة من حيث التأثير الاقتصادي، وجودة البيئة التمكينية، وجاهزية المنصات.
ومن أبرز السياسات الأمريكية في هذا الصدد:
حوافز ضريبية للشركات التكنولوجية.برامج دعم البراءات للمخترعين محدودي الدخل.حماية قانونية للمحتوى المنشور على المنصات (وفق المادة 230 من قانون الاتصالات).لجنة المنصة الرقمية الفيدرالية لتنظيم عمل المنصات.قوانين خصوصية صارمة مثل قانون ولاية كاليفورنيا.حماية المستهلكين من التمييز السعري عبر مراقبة التسعير القائم على البيانات الشخصية.جهود مصر لدعم اقتصاد المنصاتأكد التحليل أن مصر تشهد توسعًا تدريجيًا في مجال المنصات الرقمية، مدعومًا بمزيج من الابتكار المحلي والخبرة الدولية.
ومن أبرز المنصات النشطة في السوق المصري: أوبر، سويفل، أمازون، جوميا، طلبات، مرسول.
وقد تبنّت الحكومة عدة خطوات لدعم هذا التوجه، منها:
مشاركة 33 شركة ناشئة مصرية في مؤتمر Web Summit في البرتغال بالتعاون بين هيئة "إيتيدا" واتحاد الغرف التجارية.عقد منتدى "مصر - الرقمنة أولًا" لمناقشة فرص وتحديات التحول الرقمي.إطلاق مبادرة "أجيال مصر الرقمية" لبناء القدرات الرقمية لكافة الفئات العمرية.سن قوانين داعمة لبيئة المنصات الرقمية، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية البيانات الشخصية المتوافق مع "GDPR".
ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن بعد سنوات من السخرية