فى دستور 71 كان رئيس الجمهورية يعين بقرار منه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم بدون أى دور أو تدخل من مجلس الشعب، صاحب السلطة التشريعية والرقابية حول من جاء أو من خرج، وكانت الحكومة بعد تعيينها تذهب إلى مجلس الشعب للاستماع إلى كلمة مبروك وجبراً بخاطر المجلس يلقى رئيس مجلس الوزراء كلمة يطلق عليها بيان الحكومة أو برنامج الحكومة ويستغرق المجلس دور الانعقاد فى مناقشته على مرحلتين الأولى من خلال لجنة يطلق عليها لجنة مناقشة بيان الحكومة وتجتمع هذه اللجنة برئاسة وكيل المجلس عن الفئات لأن دستور السبعينيات كان ينص على وكيل عن الفئات وآخر عن العمال، وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء الهيئات البرلمانية وعددًا قليلًا من النواب المستقلين وبعد مناقشات تستغرق فترة طويلة تعد اللجنة تقريرًا يناقشه مجلس الشعب وتقريبًا كان يتحدث فيه أكثر من 90٪ من النواب، وكان يطلق على هذه الأحاديث «مكلمة» وهذه تشبه «كتاب سيدنا» لأن معظم النواب كانوا يقرأون من ورقة، أى تلاوة رغم حظره لائحيًا، والنائب الذى يسمع يروح، وبعد مناقشات للتقرير تستغرق عدة شهور ينتهى الأمر بالتصفيق الحاد طبعاً من جانب الأغلبية الميكانيكية التى كان يزعم الحزب الوطنى أنه حصل عليها دفتريًا على طريقة «الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا»، ويعلن المجلس موافقته على الثقة فى الحكومة رغم أنه - أى المجلس - لا ناقة له ولا جمل فى تعيين الحكومة، وبالتالى يستطيع حرمانها من الثقة عن طريق مناقشة كلمة رئيس الوزراء فى عدة شهور يكلف المجلس «شىء وشويات» لأن الثقة وعدم الثقة يكون عن طريق استجواب وطبعًا الحكومة مسنودة من الأغلبية ومحظور بأوامر «شاذلية» تقديم نواب الأغلبية استجوابات إلى الحكومة تحت حجة «حكومتنا نحميها ولا نعاديها».
كما تتطوع الأغلبية لإفساد أى استجواب يتقدم به أى نائب من المعارضة أو المستقلين عن طريق استخدام «حق الڤيتو» المعروف بالانتقال إلى جدول الأعمال! ويتم ذلك عن طريق 20 نائبًا يتقدمون بطلب إلى رئيس المجلس دون أن تعلن أسماؤهم وأحياناً لا يتقدمون وكان يطلق عليهم «اللهو الخفى»!!
كان هناك تقليد فى ذلك الوقت أى خلال حكم النظام الأسبق، وهو تقدم الحكومة باستقالتها إلى الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب عقب الاستفتاء عليه لفترة رئاسية جديدة ونظام الاستفتاء على الحكم كان مطبقاً منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952، حتى عام 2005، عندما ألغاه «مبارك» وجعل رئيس الجمهورية ينتخب من الشعب عن طريق المادة 76، التى كانت تتكون من حوالى 600 كلمة لتعجيز أى منافس آخر وقد كان.. هو كان استفتاء فى شكل انتخاب أو انتخاب يؤدى إلى توريث، المهم أن تبقى السلطتان التنفيذية والتشريعية إيد واحدة ببركة الحزب الوطنى الذى نجح فى زواج السلطة أو زواج المال والسلطة.
المهم بعد استقالة الحكومة عقب الاستفتاء على الرئيس يترك الأمر للرئيس فى تكليف نفس رئيس الوزراء المستقيل مع إجراء بعض التغييرات فى الوزراء، أو تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة أى يختار الوزراء ويعرضهم على الرئيس أوأحياناً يبلغ بالوزراء المختارين من الرئاسة وكان «مبارك» لا يحب أن تتسرب أسماء الوزراء إلى الصحف قبل إعلان الحركة، وكان يغير الأسماء المرشحة إذا تم نشرها فى الصحف قبل إعلان الحركة رسميًا وكان رئيس الوزراء المكلف يستغرق عدة أسابيع فى إعداد الحركة ما بين مقابلات ومشاورات، كان منصب الوزير تشريفًا أكثر منه تكليفًا، وتحولت إجراءات تشكيل الوزارة إلى مادة للصحف واستغلها الصحفى الكبير أحمد رجب فى تحويلها إلى مادة نقدية واستعملها الرسام مصطفى حسين بخطوطه وظهرت شخصيات الوزارة فى المغارة دليل على استغراق مباحثات التشكيل الوزارى فترة طويلة كما ظهرت شخصية «عبده مشتاق» لأن المشتاقين إلى الوزارة كانوا كثرًا، وكان يرسم مصطفى حسين «عبده مشتاق» جالسًا بجوار التليفون الأرضى فى منزله انتظارًا لمكالمة اختياره وزيرًا، لأن الوزير فى ذلك الوقت كان يجمع بين منصبى الوزير والنائب فى البرلمان عن طريق ترشيح عدد من الوزراء يمارسون مهمة مزدوجة وكان بعض الوزراء يعينون مستشارين لهم من نواب مجلس الشعب.. وكان مجلس الشعب نفسه يعين من الحكومة ولكن فى صورة انتخابات.. كل هذا التكويش كان من أسباب ثورة 25 يناير فكان السقوط سريعًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء مكلمة الحكومة مجلس الشعب عن طریق
إقرأ أيضاً:
الحبتور بعد بيان الحكومة: «مصر دولة مؤسسات تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة شفافة»
نشر رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" توضيحاً لما تردد على لسانه في إحدى وسائل الإعلام بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في الساحل الشمالي.. مؤكداً أن ما صدر من توضيح من مجلس الوزراء المصري اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.
وقال رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها، وللأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح.. ويسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر".
وأضاف الحبتور علي صفحته قائلاً: "أوكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.. وما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة، وأكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة".
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد نفي صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات