التبادل التجاري بين إيران والصين يشهد نموا بـ 30% خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة إن العلاقات الإيرانية الصينية شهدت في عام 2023 نمواً بنسبة 30% مقارنة بعام 2022، مضيفا أن هذا النمو استمر في الشهرين الأولين من عام 2024.
وتحدث مجيد رضا حريري، عن آفاق العلاقات التجارية بين البلدين في العام الماضي، وقال: العلاقات بين إيران والصين منتظمة ومحددة تماما ولا تتأثر بالأحداث الخارجية.
وأضاف: خلال كل هذه الفترة، كان الميزان التجاري بين إيران والصين، بما في ذلك صادرات النفط الإيرانية، إيجابيا لصالح إيران، على الرغم من أن معظم صادرات إيران إلى الصين هي سلع ومواد أولية ومنتجات مرتبطة بالطاقة، وهذا لا يعتبر شيئا جيدا. ومع ذلك، يتم تصدير أكثر من 90٪ من شحنات النفط الإيرانية إلى الصين.
وواصل رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة قوله: تعد الصين أحد المصادر الرئيسية لتزويد إيران باحتياجاتها من الواردات. حيث يتم استيراد البضائع الصينية إلى إيران إما بشكل مباشر أو غير مباشر عبر دول الخليج. وفي الواقع فإن الصين هي المصدر الثاني لواردات السلع إلى إيران، والإمارات هي الأولى، علما أن الأخيرة ليس منتجة، لكنها دولة وسيطة لدخول البضائع إلى إيران، والتي معظمها صينية.
وذكر المسؤول الإيراني أن 30% من صادرات إيران السنوية غير النفطية تذهب إلى الصين والتي تبلغ نحو 14 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة واردات إيران غير النفطية من الصين نحو 20 مليار دولار.
وفيما يتعلق بحذف الدولار من معاملات التجارة بين البلدين، أوضح رضا حريري: وي الوقت الحالي، لا يتم التعامل بالدولار في التجارة بين إيران والصين، بل تعد تلك العملة الأساس فقط لتقييم السلع التجارية. تقدم الصين بضائع وسلع مقابل النفط الذي تشتريه من إيران.
وأوضح كمية ونوعية المشاريع التي ينفذها الصينيون في إيران، وقال: يتم نشر أخبار هذه المشاريع من قبل الجهات المسؤولة عنها، ولكن ينبغي القول أن الصينيين هم الممولين في بعض هذه المشاريع وهذه المشاريع تتقدم باستثماراتها المباشرة.
وأشار إلى أن الصين كانت أكبر مستثمر أجنبي في إيران في عام 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بین إیران والصین
إقرأ أيضاً:
“التجارة” ونظيرتها الصينية تناقشان الحلول العاجلة لتحديات المستهلك في قطاع السيارات
عقدت وزارة التجارة اجتماعًا مع ممثلين لوزارة التجارة والسفارة الصينية في المملكة، بمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لمناقشة التحديات ووضع الحلول العاجلة لتلك التحديات التي تواجه المستهلك في قطاع السيارات المرتبطة بوكالات السيارات الصينية.
واستعرض الاجتماع الوضع الراهن والمستقبلي لمبيعات السيارات الصينية وخدمات ما بعد البيع، والتحديات القائمة المرتبطة بشكاوى المستهلكين، بهدف رفع مستوى خدمات ما بعد البيع المقدمة للمستهلك، وبحث سبل تعاون مشتركة بين الجهتين في ظل تنامي مبيعات المركبات الصينية في المملكة.