المغرب..التحقيق في 5000 عملية غسيل أموال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".
وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".
وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال".
المصدر:RT، ووكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
انعقدت يومي 10 و11 يوليوز الجاري بالرباط، اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بحضور المدراء العامين (وفرقهم التقنية والإدارية) للشركات الوطنية للبترول بالدول التي يعبرها الأنبوب، إلى جانب مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ومدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه في إطار حكامة المشروع، ووفقا لبروتوكولات الاتفاق الموقعة بين الشركات الوطنية للبترول، مكنت هذه الاجتماعات من الوقوف على تقدم الأشغال.
وسجل المصدر ذاته أن المشروع قطع مراحل هامة على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، حيث تم استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية سنة 2024، وإنجاز دراسات المسح والتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بالجزء الجنوبي نيجيريا-السنغال، مبرزا أن المشروع قد صمم لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وسيتم تطويره على مراحل.
وستوكل مهمة الحكامة خلال مرحلتي التمويل والإنجاز إلى شركة قابضة، تشرف بدورها على ثلاث شركات متخصصة لكل مقطع على حدى.
من جهة أخرى، تم اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي الذي يحدد حقوق والتزامات كل دولة في دجنبر 2024 خلال القمة الـ 66 لسيدياو. وتعزز هذه المكتسبات مكانة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي كرافعة رئيسية للاندماج الإقليمي.
كما تم على هامش هذه الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من جهة، والشركة التوغولية للغاز من جهة أخرى.
وقد تم توقيع المذكرة مسبقا من طرف السيد بشير بايو أوجولاري، المدير التنفيذي العام للشركة الوطنية للبترول النيجيرية، فيما جرت مراسم التوقيع بحضور السيد أولاليكان، النائب التنفيذي للرئيس المكلف بالغاز والطاقة ممثلا للشركة النيجيرية في هذا الحدث، إلى جانب مشاركة ممثلي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتأتي هذه المذكرة، التي تمثل آخر انضمام رسمي بعد التحاق الشركة التوغولية للغاز بالمشروع، لتكمل سلسلة الاتفاقات المبرمة مع باقي الدول المعنية.
وقد نوهت الأطراف المعنية بالتقدم الحاصل، وأكدت التزامها بمواصلة التعاون النموذجي من أجل إنجاز هذا المشروع البنيوي والاندماجي.
وشدد البلاغ على أن « هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، سيساهم في تنمية القارة الإفريقية، وتحسين ظروف عيش السكان، وتعزيز اندماج اقتصادات دول المنطقة والقارة الإفريقية، كما سيمنح لإفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.
وأشار إلى أن الأنبوب سيمتد على طول الساحل الغربي لإفريقيا انطلاقا من نيجيريا، مرورا بالبنين، التوغو، غانا، الكوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيمكن من تزويد النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات