استطلاع رأي لـ«تريندز»: 100% يؤكدون أهمية وضع معايير دولية لاستكشاف الفضاء واستخدامه
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن نتائج استطلاع رأي نخبوي، أجرته إدارة الباروميتر العالمي، حول «استخدامات الفضاء والتشريعات المنظمة له»، والذي هدف إلى قياس آراء الخبراء والمتخصصين حول مستقبل استكشاف الفضاء والتشريعات المنظمة له، فضلاً عن الوقوف على الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الفضاء العالمي.
وخلصت نتائج الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من المستطلعين، بما نسبته 93.5%، يطالبون باتفاقيات دولية مُلزمة تحكم التوزيع العادل والمنصف للموارد الفضائية، بينما يعتقد 90.3% من الخبراء والمتخصصين المستطلعة آراؤهم بأن التشريعات الفضائية مهمة لتنظيم الفضاء الخارجي واستخدامه بشكل مسؤول.
وشدد جميع المستطلعين على أهمية وضع معايير دولية مشتركة لاستكشاف الفضاء واستخدامه، فيما أبدى 80.7% من المشاركين في الاستطلاع قلقهم إزاء الصراعات المحتملة بين أنظمة الفضاء الدولية، في حين يشعر الغالبية العظمى من المستطلعين (90.3%) بالقلق إزاء عسكرة الفضاء.
كما يرى 93.5% من المستطلعين أنه يجب إخضاع شركات الفضاء الخاصة للوائح الدولية لضمان ممارسات مسؤولة، بينما يؤيد 87.1% التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء، وحول المعرفة بالتشريعات الفضائية في الدول، أبدى 45.2% عدم معرفتهم بها، فيما قال 38.8% إنهم يمتلكون معرفة بالتشريعات الفضائية في بُلدانهم.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الفضاء الخارجي أصبح مصدراً لعدد لا يحصى من الاستكشافات التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء، مضيفاً أنه مع تطور تقنيات استكشاف الفضاء وازدياد أهميتها، أصبح من الضروري وضع تشريعات وقوانين دولية مُلزمة لتنظيم استخدام الفضاء والحفاظ عليه، ومن هنا جاءت أهمية استطلاع رأي «تريندز» لقياس مدى معرفة الخبراء والمتخصصين باستخدامات الفضاء والتشريعات المنظمة له.
وأكد العلي أن القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام الفضاء تهدف إلى توفير إطار قانوني واضح ومنظم لاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي، مما يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الفضاء، ويعزز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والعلمية للدول.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ «تريندز» إلى أن الاستطلاع، الذي استمر شهرين كاملين، تمكن من تقييم الواقع التشريعي والتنظيمي المحيط بقطاع الفضاء المتنامي، بهدف تقديم توصيات علمية مدروسة تساهم في تطوير القطاع، وتعزز الفهم العميق والمعرفة الشاملة حول أبرز الفرص والتحديات التي يواجهها هذا القطاع.
بدوره، أوضح سلطان ماجد العلي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، أن استطلاع «استخدامات الفضاء والتشريعات المنظمة له»، توصل إلى أن مُعظم المستطلعين (74.2%) يشعرون بالتفاؤل بشأن إمكانية مساهمة التقنيات الفضائية في حل التحديات البيئية التي تواجه الأرض، بينما يعتقد 58.1% بأن استكشاف الفضاء يمكن أن يساهم بشكل كبير في التقدم التكنولوجي على الأرض، فيما أبدى ثُلثا المستطلعين قلقهم بشأن التأثير البيئي المحتمل لأنشطة استكشاف الفضاء.
وذكر أن 61.3% من المشاركين في الاستطلاع يرون أنه يجب على الشركات الخاصة والوكالات الحكومية أن تتحد لتولي زمام المبادرة في جهود استكشاف الفضاء المستقبلية، فيما يعتقد 48.4% بأن استكشاف الفضاء وتطويره يجب أن يتم تنظيمه في المقام الأول من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وبين أن نتائج الاستطلاع كشفت عن أن 64.5% من المستطلعين يثقون في شركات الفضاء الخاصة لإعطاء الأولوية للمخاوف المتعلقة بالسلامة والبيئة من دون لوائح صارمة، كما أيد 54.8% فكرة قيام الشركات الخاصة باستخراج واستخدام الموارد من الأجرام السماوية، بينما يرى 33.3% أن التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء يمكن أن يحقق فوائد عامة وبحثاً علمياً للمجتمعات، فيما لا يثق 45.2% من المشاركين في الجهود الدولية الحالية لمنع سباق التسلح في الفضاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استکشاف الفضاء من المستطلعین
إقرأ أيضاً:
النواب يؤكدون: الإصلاحات الهيكلية تعزز مسيرة التنمية وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو المستدام
نواب البرلمان عن الإصلاحات الهيكلية: خلق اقتصاد منتج وجاذب للاستثمار دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاكتفتح الطريق أمام طفرة صناعية شاملة
في ضوء تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب عن دعمهم الكامل لهذه الخطوات التي وصفوها بـ"الاستراتيجية والحاسمة" في دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار.
اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، هو تأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية، قائم على الاستثمار والتنافسية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاكوأكد “ الدسوقي” في تصريح خاص لـ" صدي البلد "، أن تركيز الحكومة على قطاعات مثل الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاك، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
وقال الدسوقي إن مشاركة مصر في المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا يعكس مكانتها المحورية على مستوى القارة، ويؤكد التزامها بدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، سواء داخليًا أو على مستوى التعاون الدولي.
واختتم تصريحه قائلاً:"ما تقوم به الدولة من إصلاحات حقيقية على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب إطلاق صناديق تمويلية دولية بالشراكة مع كيانات كبرى، يؤكد أن مصر لم تعد تنتظر الاستثمار، بل تصنع بيئته وتبادر بجذبه، وهذا هو الفارق الحقيقي في الفكر الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة."
وفي السياق ذاته، اكد النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط بشأن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تؤكد أن الدولة تتبنى نهجًا اقتصاديًا رشيدًا يربط بين كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد على الاستثمار.
قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستيةوأضافت "ألكسان" لـ" صدي البلد " أن توجه الحكومة نحو قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية يعكس رؤية واضحة لتحقيق نمو حقيقي ومستدام، قائلة:"هذه القطاعات ليست فقط قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة على المواطن."
وأكدت أن دعم الحكومة لمبادرات دولية كـ"صندوق الثقة متعدد المانحين"، ضمن ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا، يعكس التزام مصر بتنمية القارة من جهة، وتوسيع شراكاتها التنموية والتمويلية من جهة أخرى، بما يعزز الاستقرار المالي ويزيد من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"الإصلاحات الهيكلية لم تعد خيارًا، بل ضرورة، والدولة المصرية تتعامل بجدية مع ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتعيد توجيه الموازنة العامة نحو أولويات التنمية والإنتاج، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030".
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، هو خطوة استراتيجية تضع الصناعة في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لــ “ صدي البلد ” أن التركيز على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، يعكس تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشددة على أن هذا التحول لن يؤتي ثماره إلا من خلال دعم حقيقي للمصانع الوطنية، وتيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي.
وأضافت:"الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لا بد أن ترتبط بسياسات واضحة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وهو ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري."
مصر تسير في الاتجاه الصحيحواختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"مصر تسير في الاتجاه الصحيح، والمطلوب الآن هو تسريع وتيرة الإصلاح الصناعي، وتوفير بنية تحتية قوية، وتكامل تشريعي يخدم المستثمر والصانع معًا، لأن الصناعة هي مفتاح الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل."