أخبار الاقتصاد والأعمال قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره، وعلى المستوى التضخمي، تباطأ التضخم الألماني في يوليو ليسجّل 6,2 بالمئة بعدما كان 6,4 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت أرقام أولية صادرة عن مكتب .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وعلى المستوى التضخمي، تباطأ التضخم الألماني في يوليو ليسجّل 6,2 بالمئة بعدما كان 6,4 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت أرقام أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي "ديستاتيس".
يقول رئيس مجموعة الضغط التي تمثل 1900 شركة في قطاع الكيميائيات في ألمانيا "VCI" ماركوس ستيليمان، إن "القطاع ينهار".
ويضمّ قطاع الكيميائيات في ألمانيا 466 ألف موظف ويشكّل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ويُعدّ أساسيًا لاستمرار قطاعات أخرى تشتري منه سلعا وسيطة.
لكن أداء القطاع يسوء منذ أشهر، فقد تراجعت مبيعاته بنسبة 11,5 بالمئة في النصف الأول من العام، ويُتوّقع تسجيل تراجع بنسبة 14 بالمئة في العام 2023 بكامله.
ويتراجع أيضًا عدد الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمثل 92 بالمئة من شركات القطاع.
وفي مايو، تراجع عدد الموظفين في القطاع بنسبة 0,8 بالمئة على أساس سنوي.
في فبراير، أعلنت شركة "BASF" لتصنيع المواد الكيميائية، أنها ستلغي ثلاثة آلاف وظيفة لديها مع إغلاق عدة وحدات في موقعها التاريخي في مدينة لودفيغشافن.
والجمعة، تحدثت الشركة عن تراجع بنسبة 76 بالمئة في أرباح الربع الثاني على أساس سنوي.
تساهم مجموعة عوامل بشكل تدريجي في تدهور قطاع نجح بشدّة في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.
أدّى انطلاق شرارة أزمة أوكرانيا في فبراير 2022، وتراجع صادرات الغاز، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا، فيما أُغلقت آخر محطات نووية في البلد.
ورغم تراجعها منذ بلوغها ذروة في أغسطس 2022، لا تزال أسعار الطاقة في ألمانيا أعلى بخمس مرات مما هي عليه في الولايات المتحدة، وأعلى بمرتين إلى ثلاث مرات مما هي عليه في الصين، بحسب مجموعة "VCI".
كذلك، تراجعت الاستثمارات في القطاع في ألمانيا بنسبة 24 بالمئة العام الماضي، وتنظر ربع الشركات الألمانية في الاستعانة بشركات خارجية لتهتمّ بإتمام جزء من إنتاجها.
ورغم التوترات المحلية، تتفق النقابات والشركات على الدعوة إلى تحديد سقف لأسعار الطاقة للمساعدة في إنقاذ القطاع.
في مايو، كشف وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، عن اقتراح يسمح بتجميد أسعار الكهرباء حتى العام 2030 للصناعات التي تستهلك أكبر كميات من الطاقة فيما تُكمل ألمانيا انتقالها إلى الطاقات البديلة.
لكن وزير المالية، كريستيان ليندنر، عارض هذا الاقتراح بشدّة لأسباب متعلقة بالميزانية.
ويدعو بعض الخبراء إلى التخلص من هذه الصناعات التي لن تكون قادرة أبدًا على المنافسة في ألمانيا، والتركيز على قطاعات أقلّ استهلاكًا للطاقة في المستقبل.
ويقول رئيس "معهد كييل للاقتصاد العالمي"، مورتيس شولاريك، "الهدف الأساسي للقطاع كما للنقابات هو الدفاع والصون، وليس التغيير والابتكار".
لكن بغياب الكيميائيات، سيخسر الاقتصاد "قطاعًا عالي الإنتاجية كان لسنوات القوة الدافعة للصناعة ككلّ"، بحسب الخبير الاقتصادي في معهد "إيفو" لأبحاث السياسات الاقتصادية تيمو فولمرشاوسر.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الجغبير: مشروع مدينة عمرة محفّز أساسي للصناعة الأردنية
صراحة نيوز -أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن مشروع مدينة عمرة يشكل منصة اقتصادية متكاملة تدعم تنشيط القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات الإنشائية المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي ينظر إلى المشروع كخطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة نحو إنشاء مدن حديثة تُدار بأسس مستدامة، موضحًا أن المدينة ستفتح نافذة طلب واسعة على المواد والمنتجات الإنشائية، بما فيها الحديد والأسمنت، ما يترجم الطلب إلى توسع في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية يمتلك طاقات إنتاجية واسعة تتجاوز 1.7 مليار دينار سنويًا، ونحو 82 بالمئة من المواد المنتجة محليًا تُوجه للسوق المحلي، ما يعكس جاهزية الصناعات لتلبية الطلب الكبير ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت الجغبير إلى أن المشروع يوفر فرصًا للصناعات المساندة مثل المطابخ والأثاث وتجهيزات المباني الذكية، إضافة إلى الصناعات المعدنية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية، ما يعكس تكامل سلاسل الإنتاج وقدرة القطاع على تلبية الطلب المتوقع.
وأكد أن مشروع عمرة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويشكّل فرصة للصناعات المتقدمة كالطاقة المتجددة وأنظمة البناء الذكي والمواد الخضراء، ما يمنح الأردن موقعًا رياديًا في المدن المستدامة.
وشدد على أهمية تجهيز المصانع خطوط الإنتاج الحالية، وتحسين جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الأردنية، وتطوير مهارات العمالة الفنية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المستوردات واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة لفتح أسواق تصديرية جديدة.
وبيّن أن قطاع الصناعات الإنشائية يعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، إذ يسهم مباشرة في الناتج المحلي بنسبة 2.2 بالمئة بقيمة مضافة 43.8 بالمئة، ويشغل أكثر من 15 ألف عامل وعاملة ضمن 2203 منشآت برأسمال مسجل يبلغ 269 مليون دينار، مؤكداً أن مشروع مدينة عمرة سيكون محرّكًا رئيسيًا للنشاط الصناعي خلال السنوات المقبلة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا