حقيقة دفع قطر 30 مليون دولار شهريا لـ "حماس"
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عواصم - الوكالات
ردت سفارة قطر في واشنطن على رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، الذي قال إن الدوحة تدفع لحركة "حماس" 30 مليون دولار شهريا منذ عام 2018.
وقالت السفارة في منشور على منصة "إكس"، إن "قطر لا تدفع لحماس.. بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، ساهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".
وأشارت إلى نوعين من المساعدة، "شراء الوقود من إسرائيل لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء في غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع"، إذ أن الحكومة الإسرائيلية توافق على جميع عمليات نقل الوقود على حدود غزة.
أما النوع الثاني فهو تمويل قطر لمشروع يديره برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2021، لتوفير 100 دولار شهريا للأسر الأشد فقرا في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، حافظت على رقابتها على قائمة المستفيدين.
وذكرت السفارة أيضا، أن قطر لم تشرف على توزيع هذه المساعدات، والتي كانت مسؤولية الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، تحت إشراف إسرائيل، مضيفة: "دعمت الولايات المتحدة أيضا مساهمات قطر الإنسانية. وفي عام 2018، أيد المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاتفاق الإسرائيلي القطري لتوجيه المساعدات إلى غزة، وقال إن شراكة قطر مع إسرائيل يمكن أن تجلب راحة حقيقية لشعب غزة".
وسلط المنشور الضوء أيضا على جهود قطر المستمرة في التوسط في هدنة غزة من خلال إطلاق سراح الرهائن.
وتابعت السفارة القطرية، أن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وبشكل عاجل"، مضيفة أن المعلومات الخاطئة حول قطر ومساهماتها الإنسانية لا تساعد في هذه المفاوضات الحساسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
انهيار بنات لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير.. صور