حكومة السوداني:انخفاض الدين الخارجي إلى (8.9) مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، مساء أمس الأثنين، عن تقليل الدين الخارجي وانخفاضه إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار خلال في العام الحالي 2024وقال العوادي في بيان، إنه “تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من 19.
729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي“.وأوضح العوادي، أن “هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع ستراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص“.واشار إلى أن “الحكومة نظمت عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق“.وأكد أن “هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها“.وأكمل العوادي، “بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدلات الإنجاب| تحوّل يدعم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة تعكس تغيرًا مهمًا في التركيبة السكانية، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث مؤشرات معدلات الإنجاب في مصر لعام 2024، كاشفًا عن انخفاض ملموس بنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي. هذا التراجع يعكس توجّه الدولة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030)، ويشكّل فرصة لإعادة تقييم الأولويات التنموية والاقتصادية في البلاد.
معدل إنجاب أقل.. ومستقبل أوضح
أظهرت البيانات الرسمية أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة في مصر بلغ 2.41 طفل في عام 2024، بانخفاض ملحوظ عن عام 2023.
ويُعد هذا الرقم جزءًا من اتجاه مستمر منذ عام 2014، حيث تشهد معدلات الإنجاب تراجعًا تدريجيًا يعكس نجاح الحملات التوعوية والسياسات السكانية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.
الآثار الاقتصادية.. فرص استثمارية واعدة
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدلات الإنجاب يحمل دلالات اقتصادية إيجابية. فمع انخفاض عدد الأبناء، تميل الأسر إلى تقليل نفقاتها الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات الادخار ويخلق فرصًا أكبر للاستثمار، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
كما أشار الشامي إلى أن هذا التراجع يخفف من الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمنح الدولة مساحة لتحسين جودة هذه الخدمات أو توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.
تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة
من بين الآثار الإيجابية الأخرى، أوضح الشامي أن تباطؤ النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، فإن انخفاض الضغط السكاني يساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يعزز جهود الاستدامة البيئية.
وبالنظر إلى سوق العمل، فإن انخفاض أعداد الداخلين إليه مستقبلاً قد يقلل من معدلات البطالة ويتيح توزيعًا أكثر كفاءة للموارد البشرية.
التحول السكاني كفرصة للتنمية
الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب في مصر لا يُعد مجرد مؤشر، بل هو فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح التنمية المستدامة. من تحسين مستوى المعيشة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة، ومن خفض الاستهلاك إلى دعم البيئة، تفتح هذه المؤشرات الباب أمام دولة أكثر توازنًا واستعدادًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للمصريين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى