بن مبارك من المكلا: حضرموت تعد نموذجا ملهما في التنمية وامكانياتها ومقوماتها ستدفع عجلة النهوض الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حرص حكومته على أن تكون محافظة حضرموت نموذجا ملهما في التنمية، واستغلال امكانياتها ومقوماتها في دفع عجلة النهوض الاقتصادي، عبر خلق حراك استثماري وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بالمحافظة..
وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، كان رئيس الوزراء يتحدث في أمسية رمضانية مساء أمس الاثنين في مدينة المكلا (عاصمة المحافظة)، التي وصلها في وقت سابق من نفس اليوم، في أول زيارة له منذ توليه رئاسة الحكومة اليمنية مطلع فبراير الماضي.
وفي الأمسية، التي شارك فيها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بحضور عدد من الوزراء والوكلاء وقيادات محلية وعسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية وممثلي القطاع الخاص..؛ تحدث رئيس الوزراء عن ما تمتلكه حضرموت من إمكانيات تساعدها على تقديم نموذجا ملهما في التنمية، لما تمتلكه من موارد ومخزون بشري وبعد حضاري واجتماعي، ما يستوجب التفكير باستراتيجية لاستغلال هذه المقومات..، موجها بالعمل وفق مبدأ الأولويات ومعالجة الأمور وفق منظور استراتيجي يساعد على تحقيق مراكز تميز وتحشيد الموارد لها، كما هو معمول به في تجارب عدد من البلدان كانت تمر بذات الأوضاع..
وخلال حديثه أيضا؛ عرج بن مبارك على طبيعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، ومعاناته التي فرضتها حرب مليشيا الحوثي الإرهابية في الجانبين العسكري والاقتصادي، منوها إلى ما تعمل عليه حكومته، بالتعاون مع السلطات المحلية، لتخفيف هذه المعاناة...، مؤكدا الحرص على خلق حراك استثماري وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في حضرموت لتقديم نموذج في النهوض الاقتصادي يمكن تطبيقه في بقية المحافظات.
ووجه رئيس الوزراء، مسئولي المحافظة، بالتركيز في اعداد الأولويات وتحديدها أيضا بما يتسق مع توجهات الدعم الإقليمي والدولي..، مشددا على ضرورة التعاطي مع التحديات بنهج وطريقة مختلفة تضمن الكفاءة والفاعلية في الأداء وتحقيق النتائج المنشودة.
واستمع رئيس الحكومة، الى عدد من المداخلات المقدمة من المشاركين، والتي ركزت على التحديات القائمة في الكهرباء والصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وهموم أبناء حضرموت في مختلف الجوانب..، معربين عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، ووقوفهم الى جانب الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وتجاوز هذه الظروف الصعبة.
وخلال تعقيبه؛ أكد رئيس الوزراء على إلمام حكومته بكل ما طرح من مشاكل وتحديات، منوها إلى أن هذه الزيارة تهدف في المقام الأول الى إيجاد حلول عملية وفق الأولويات الملحة.
حضر الأمسية، وزراء: المالية سالم بن بريك والاوقاف والإرشاد محمد شبيبه والتربية والتعليم طارق العكبري، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ووكيل وزارة النفط طلال بن حيدرة، ووكيل وزارة الشؤون القانونية محمد باهبري
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشاط: نؤكد أهمية التكامل الإقليمي لمواجهة تحديات التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ باجتماع مجلس المحافظين العرب، بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك، حيث ترأس الاجتماع عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بجمهورية موريتانيا، وبمشاركة الدكتور فهد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وممثل الصناديق الإقليمية.
جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 13 - 18 أكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان «سياسات التحول الهيكلي لإطلاق إمكانات النمو»، والتي يشارك بها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية من الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من مسئولي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليًا بشكل عام والأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، مشيرة إلى إيمان مصر بأن تعزيز مرونة الاقتصادات العربية يتطلب الموازنة الدقيقة بين استقرار السياسات الكلية والحفاظ على الاستثمارات في التنمية البشرية والبنية التحتية، موضحة أنه علي الرغم من التحديات العالمية، فتظل المنطقة قادرة على تحقيق نمو إيجابي مدعوم بجهود الإصلاح، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تثمّن دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم الدول العربية عبر السياسات والاستشارات والتمويل الميسر الذي يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أهمية استمرار مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تقديم الدعم القائم على الحاجة والاعتبارات الإنسانية والتنموية، مع التركيز على إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
كما أشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التمويل العربية في دعم جهود التنمية بالمنطقة، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق تكامل إقليمي يُعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات.
وحول التعاون مع مجموعة البنك الدولي، أشارت «المشاط»، إلى ترحيب مصر بما يقوم به البنك الدولي من تطوير لاستراتيجيته الجديدة لتوسيع نطاق التأثير التنموي وتعزيز دور القطاع الخاص في تعبئة التمويل، موضحة أن الإصلاح الجاري داخل مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة لتعزيز دور الدول النامية، بما في ذلك الدول العربية، في صياغة الأولويات العالمية، وأنه من الضروري زيادة القوة التصويتية للدول النامية داخل مجموعة البنك الدولي.
وفيما يخص تمكين القطاع الخاص ودعم الابتكار؛ أكدت أن تعزيز دور القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو شامل ومستدام، حيث تدعو مجموعة البنك الدولي إلى تكثيف الجهود لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال أدوات الضمان والتمويل المبتكر، مشيرة إلى إشادة مصر بالمنصة الموحدة للضمانات، التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، حيث ترى فيها فرصة مهمة لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات ذات أولوية في منطقتنا العربية.
وأضافت أن المنطقة العربية تشهد تحديًا متزايدًا في خلق فرص العمل للشباب، مما يتطلب حلولًا مبتكرة، مؤكدة إيمان مصر بأن الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي هما الركيزتان الأساسيتان لتعزيز الإنتاجية وفتح مجالات عمل جديدة.
واختتمت حديثها مؤكدة التزام مصر بدعم الجهود المشتركة للمحافظين العرب في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي، مع التأكيد على الاستمرار في التعاون البنّاء مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعوب.