القومي لتنظيم الاتصالات: قدمنا خطا لذوي الهمم بتخفيض 50%
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يحرص على التواصل مع ذوي الهمم وأطلق مبادرات عديدة في هذا الإطار.
وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "عملنا على حل المشكلات التي يعانون منها، مثل التواصل مع شركات المحمول سواء التواصل مع مركز تلقي الشكاوى أو الذهاب إلى فروع شركات المحمول والتعامل معهم بلغة الإشارة هناك أو المواقع والتطبيقات الخاصة بشركات المحمول".
وتابع " القومي لتنظيم الاتصالات": "أصدرنا قواعد خاصة في شركات المحمول في إبريل، وبدأت في تنفيذ هذه القواعد، بالإضافة إلى الخدمات والباقات التي أصدرناها لذوي الهمم مثل خط 50% تخفيض في كل فروع شركات المحمول وألزمنا شركات المحمول بالكود الهندسي في كل فروعها، سواء الرامبات أو الأماكن الخاصة بذوي الهمم، وأن يكون لهم أولوية الحصول على الخدمات".
وأوضح، أن أي شخص من ذوي الهمم يذهب إلى الفرع يجب أن تكون له أولوية الحصول على الخدمة بطريقة فورية، وإن أراد الحصول على الخط المخفض 50% يجب أن يقدم الأوراق الثبوتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکات المحمول
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: الرقم العقاري القومي سيظهر على إيصال الكهرباء
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المواطن سيتمكن من التعرف على رقم وحدته العقارية في مشروع “الرقم القومي العقاري”؛ من خلال إيصال الكهرباء، حيث سيُطبع عليه الرقم، بجانب “تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، مكاتب البريد، المجتمعات العمرانية، المحليات”.
وأشار خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إصدار الرقم سيكون مركزيًا؛ لضمان الدقة، بينما سيكون الاستعلام متاحًا من خلال قنوات متعددة لتسهيل الخدمة على المواطنين.
رقم جديد للبناء الجديدأوضح الوزير أن كل وحدة تحصل على رقم متفرد لا يتكرر، وعند هدم عقار وبناء آخر في نفس الموقع؛ يتم تخصيص رقم جديد للبناء الجديد، لأن العقار السابق قد يكون عليه تعاملات أو نزاعات قائمة.
وأكد الدكتور طلعت أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ بعد إصدار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، وسيعقبه مباشرة تفعيل النظام خلال 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مضيفًا أن اجتماعات تنسيقية عُقدت مع وزارات العدل، والإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، لوضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية.