ديلي إكسبرس: محاولات لفتح قضية الشرطية البريطانية “إيفون فليتشر” وتحميل ليبيا المسؤولية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ليبيا – نقل تقرير ميداني لصحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية عن الشرطي السابق “جون موراي” سعيه لتحقيق ما زعم أنه العدالة لزميلته القتيلة ” إيفون فليتشر”.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد يبحث “موراي” مدى حياته عما وصفه عن العدالة لـ”فليتشر” المقتولة وعمرها 28 عامًا بالرصاص خارج مبنى السفارة الليبية في العام 1984 مجددًا مزاعمه بشأن تورط ليبيا في الأمر ووقفها وراء الحادث.
وأشار التقرير إلى مقتل “فليتشر” أثناء قيامها بمراقبة احتجاج ضد حكم العقيد الراحل القذافي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصادارت أولوية لفتح أسواق جديدة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،خطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية.
أوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن تعزيز الانتاج ودعم الصادارات، أدوات فعالة لضمان استقرار النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن التجاري .
كما أكدت عضو النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشريعية ومصرفية داعمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أول أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.