برلماني يكشف تفاصيل أزمة مواد «المثلية الجنسية» بالمدارس الألمانية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف النائب محمد عصام، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بسؤال لوزير التربية والتعليم بشأن حقيقية ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شروع مدرسة ألمانية في القاهرة بتدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية بالمخالفة للقيم المستقرة فى المجتمع المصرى المسلم باعتباره فعلا شاذا ومنبوذا تحرمه الأديان والشرائع السماوية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يكن هناك رد من الوزارة لمعرفة حقيقة الأمر الذي أثاره ولي أمر تقدم ببلاغ للنائب العام.
وأكد النائب محمد عصام، عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن يكون هناك رقابة على مناهج المدارس الدولية الموجودة في مصر، موضحا أن المدارس الدولية تنشر ثقافة الدول التابعة لها وتحمل اسمها وهي من تضع لها المناهج.
واختتم حديثه موضحا أن وزارة التعليم هي جهة الرقابة على المناهج التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب المصريين في المدارس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.