الإفراج الجمركي.. قبلة حياة لإنعاش الاقتصاد ومحاصرة التضخم

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، شرعت مصلحة الجمارك فى الإفراج الفورى عن الشحنات والبضائع والسلع الغذائية المحجوزة داخل الموانئ دون قيود، ما يسمح بدخولها إلى البلاد بسرعة ودون تأخير؛ لضمان توفير احتياجات المواطنين طوال موسم الأعياد، وخلال الربع الأول من العام الجارى أفرجت الحكومة عن شحنات بقيمة تناهز 13 مليار دولار دون قيود جمركية، ما أدى إلى توفير السلع للمستهلكين بأسعار أقل نتيجة لتقليل التكاليف المرتبطة بالجمارك والضرائب، وزيادة التنافسية فى السوق، كما أسهم هذا الإجراء فى زيادة توافر السلع الغذائية فى الأسواق، وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

كما عمل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الارتقاء بمنظومة الجمارك من خلال تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالجمارك لتكون متوافقة مع التطورات الاقتصادية والتجارية الحديثة، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل النظم الإلكترونية والذكاء الاصطناعى لتحسين كفاءة إجراءات الجمارك مثل التفتيش والفحص الجمركى، وتطوير قدرات موظفى الجمارك عبر برامج التدريب والتطوير للتأكد من قدرتهم على التعامل مع التحديات الجديدة.

وتضمنت جهود مصلحة الجمارك فى تسريع الإفراج الجمركى؛ التعاون الدولى فى مجال الجمارك لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود فى مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل البيروقراطية لتشجيع التجارة الدولية وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود. وكان للإفراجات الجمركية الفورية أثر جيد على الأسواق، إذ جرى رصد انخفاضات كبيرة فى أسعار بعض السلع مثل اللحوم المستوردة ومستلزمات وزارة الصحة لتخفيف الأعباء المالية عن الممولين وتعزيز التجارة، وقدمت مصلحة الجمارك خدمات التوعية والتدريب ودعم وتوجيه الشركات والممولين حول الإجراءات الجمركية وتطبيق القوانين، وتخفيف الأعباء الناتجة عن الغرامات أو الأخطاء.

المصدر: الوطن