تزوج طليقته عرفيا ..تأجيل محاكمة مُسجل خطر متهم بقتل شخص
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات بورسعيد، قضية مقتل شخص على يد مُسجل بعد خروجه من السجن وأصدقائه لجلسة النطق بالحكم في 14 مايو، مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير
ترافعت النيابة العامة واستمعت لها محكمة جنايات بورسعيد خلال جلسة اليوم، التي شرحت خلالها أن المجرم اعتاد الاجرام وبشاعة الجرم الذي ارتكبه المتهم الأول الذي كان قبل فعلته والذي كان يقضي عقوبة أخرى بالسجن، وناشدت خلالها النيابة هيئة المحكمة بألا تأخذهم بالمتهمين رأفة في دين الله، وأن يحكموا عليهم بالاعدام شنقا، وأكد وكيل النائب العام أن من قتل يقتل وهو القصاص.
حاولت هيئة الدفاع عن المتهمين أن تحول القضية في اتجاه الشرف وتصف المتهم بأنه رجل ونخوة وشهم، وحاولت كذلك أن تغاير قيد ووصف القضية وتظهر موكلها وكأنه ضحية وملاك طاهرا، وأعطتها محكمة الجنايات فرصتها وزملائها من هيئة الدفاع عن المتهمين الفرصة كاملة لتقديم دفاعهم أمام هيئتها.
وبدات احداث الواقعة في يوم 17 من شهر 10 من عام 2023 والمتهم فيها 4 متهمين محبوسين وهم: «ح أ أ»، و«م م أ» و«ا.س. ا.ا»، و«ع م م ع ا»، حيث قتلوا المجني عليه «س م س ق» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وذلك لما حمله صدر المتهم الأول قبله من إفك مفتري، فاستعان بقرنائه المتهمين من الثاني إلى الرابع وأعدوا لذلك سلاحين سكين ومطواة وسلاحا ناريا وذخيرة وسيارة.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.
كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م سجل محكمة محكمة جنايات بورسعيد بورسعيد الم تهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 80 متهم بـ " خلية الأسر التربوية " التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 80 متهم بـ " خلية الأسر التربوية " التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية في القضية رقم 14487 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس.. لجلسة 29 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.