وزارة العمل: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المخالفة لإجراءات موسم الحج
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال مهيب أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، إن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف لكل إنسان، والكل يتسابق لخدمتهم.
واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن المملكة العربية السعودية وضعت شروط وضوابط محددة للعمالة التي تحتاجها، وهي الا يقل عمره عن 25 عاما ويتمتع بلياقة صحية جيدة، بالإضافة إلى مهارات جيدة.
واسترسل: هناك لجان تنسيقية لاختيار العمالة من مصر، مشددا على أن وزير العمل يتابع تلك العمالة ولا يوجد تهاون مع الشركات التي تخل بتلك الضوابط.
وشدد على أن هناك شروط وإجراءات توفير عمالة موسم الحج، ولا يوجد أي تهاون مع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل حجاج بيت الله المملكة العربية السعودية العمالة موسم الحج
إقرأ أيضاً:
طهبوب تفجّر أرقام البطالة.. وتكشف فجوة كبيرة بين الحكومة والواقع
صراحة نيوز- سلّطت النائب ديمة طهبوب، الضوء على ملف البطالة باعتباره أحد أكثر التحديات إلحاحًا أمام الأردنيين، مؤكدة أن أي نقاش للموازنة العامة يبقى ناقصًا ما لم يعالج الاختلالات العميقة في سوق العمل.
وكشفت طهبوب، استنادًا إلى ردود وزارة العمل ودراسة موسعة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، وجود فجوات كبيرة بين ما تقدمه الحكومة من برامج وما تظهره المؤشرات الرقمية الدقيقة لسوق العمل، والتي تؤكد ارتفاعًا مقلقًا في بطالة الشباب والنساء، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتغوّل العمالة غير الأردنية.
وقالت إن الردود الحكومية اكتفت بسرد برامج وإجراءات إدارية مثل “التشغيل والعمل المرن والتفتيش”، دون تقديم بيانات واضحة حول عدد الوظائف التي تحققت فعليًا، أو أثر تلك البرامج على تقليل البطالة، خصوصًا بين النساء والشباب.
وفي المقابل، أوضحت الدراسة المستقلة أن أي سياسة تشغيل بلا قياس أثر تصبح “بلا قيمة”، مشيرة إلى أن الأرقام الحقيقية تُظهر:
ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3%
بطالة صادمة بين الشباب (20–24 عامًا) تتجاوز 44%
بطالة النساء 32.9% مقابل 18.2% للذكور
كما كشفت ما وصفته طهبوب بـ”العامل الأخطر”:
وجود 1.42 مليون فرد من القوى العاملة غير الأردنية في السوق، بينهم 1.28 مليون مشتغل، مقابل 1.6 مليون مشتغل أردني، ما يعني أن لكل 10 عمّال أردنيين هناك 8 عمّال غير أردنيين.
وأشارت إلى أن 43% من سوق العمل غير رسمي، 77% منه من غير الأردنيين، وهو ما ينعكس على الأجور والضمان الاجتماعي والتهرب الضريبي، دون أن تقدّم الحكومة أي خطة شاملة لمعالجة هذا الواقع.
وأكدت النائب أن الفجوة بين ردود وزارة العمل ونتائج الدراسة المستقلة تكمن في أن الحكومة “تعالج المخرجات لا الأسباب”، بينما جوهر الأزمة مرتبط بالاختلال الهيكلي للسوق، وضعف التخطيط القطاعي، وتوسع العمالة الوافدة غير المنظمة.
وقدّمت طهبوب مجموعة من الحلول، أبرزها:
ضبط العمالة غير الأردنية عبر خطة وطنية لخفض غير النظامية منها بنسبة 10% سنويًا، وربط كل تصريح عمل بتشغيل أردني واحد.
تحويل برامج التشغيل إلى برامج قائمة على النتائج ونشر تقارير شهرية توضح الوظائف الحقيقية.
وضع استراتيجية تشغيل قطاعية لستة قطاعات رئيسية أبرزها الصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي.
معالجة التوسع في الاقتصاد غير الرسمي بربط المنشآت تدريجيًا بالضمان ورقمنة التفتيش.
وختمت طهبوب بالقول إن معالجة البطالة تتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات، مشيرة إلى أن الأرقام الحالية “تستدعي تدخلاً وطنيًا حقيقيًا يعالج جذور المشكلة، لا أعراضها”.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟