خلاف بين نتنياهو وجالانت.. من يسرب معلومات عن اجتماعات الكابينيت؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، عن خلاف بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، بسبب تسريب معلومات عن مداولات أمنية مغلقة.
اتهامات غير مباشرة لجالانتوأوضحت الهيئة، أن نتنياهو وجّه اتهامات بتسريب المعلومات لجالانت أمام الجميع وبحضور أعضاء الكابينيت، دون أن يسميه صراحة في نهاية أحد الاجتماعات المنعقدة مع اقتراب مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكر نتنياهو في الاجتماع، أنه في كل مرة يتم عقد اجتماعات محدودة مع وزير الحرب ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، يحدث تسريب كل شيء، مؤكدًا على أنه على علم أن رئيس الموساد ليس من يقوم بالتسريب ولا حتى رئيس الشاباك.
سخرية من وزير الحربجاء ذلك في الوقت الذي سخر عدد من وزراء حزب الليكود من جالانت، معلنين تأيدهم لنتنياهو وسط تخوفات من حدوث تسريبات مستقبلية أيضًا، فيما أعرب نتنياهو عن استيائه من تسريب معلومات لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
استمرار الحرب واكتشاف مقابر جماعيةوبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، ويرتفع عدد الشهداء الفلسطينين حاليا إلى أكثر من 34 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط اكتشاف مقابر جماعية بعد مرور 198 يوما على الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
تدين كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور