عام على الحرب “العبثية”: ويل لأمة الغضب مولد طاقتها الوحيد (1-2)

بمضي الـ15 من أبريل الجاري يكون مر عام على اندلاع الحرب في السودان بين القوات المسلحة وقوات “الدعم السريع”، وهو عام ليس طويلاً كما لا تكون الأعوام في غير مثله فحسب، بل مضرجاً مضنياً أيضاً. واحتاج منا إلى وقفة نحيط بها بهذه الحرب لمعرفة بواعثها واللواحق منها على بناء الدولة في السودان.

ومن الصعب التفاؤل مع ذلك إن كان فكرنا السياسي يتمتع بالمروءة التي سينهض بها بمثل هذه الوقفة المستحقة.

وكان ألكس دي وال، الأكاديمي البريطاني من دارسي السودان الحاذقين، نعاه في كلمة له في 2009 فوصفه بأنه مرهق. وخلت به السياسة من فكرة كبيرة سوى من تكتيكات تخدم أصحابها لمجرد البقاء في الميدان السياسي.

فجرب السودان، في قول ألكس، حكومات للاستبداد الممركز، والديمقراطية البرلمانية، ودولة الحزب الواحد، والثورة الاشتراكية، والثورة الإسلامية، والحكم الإقليمي والذاتي، والفيدرالية، ولكنها فشلت الواحدة إثر الأخرى وترامت خرائبها تسد الرؤية عن كل طريق سياسي آخر.
وهذا الإفلاس في الفكر مما استعان عليه باحث آخر بقوله تعالى “بئر معطلة وقصر مشيد” عن جفاف الفكر في مواعيننا الحزبية. فكل أبنية الأحزاب، التي هي بنات عقود الأربعينيات إلى الستينيات، استقت من عيون الفكر الجاريات في العالم حيناً، ثم تلاشى الظرف، وهمد دفقه، وبقيت أبنية العقائد لا تريم. وأكثر ما عطل بئر فكر الصفوة السودانية خبو نار مصر الثقافي. فلم تشق هذه الصفوة تاريخياً طريقاً مستقلاً للفكر العربي الإسلامي أو الغربي لا يمر بمصر. فتوزعت في جيلها الأول “عقاديين” و”رافعيين” بالاسم. ورضعت الأجيال اللاحقة لها الماركسية والإسلامية والقومية العربية من ثدي مصر مباشرة.

ولما لم تعد مصر تضخ ما كانت تضخه على السودان من ثقافة الشرق والغرب انحسر الفكر في عروق أحزابنا. ولم يعوض ذلك هجرة أعداد مرموقة من هذه الصفوة للغرب وغيره هجرة أدنتهم من مشاربه, ولكن حال دون الأخذ منها غلبة المعارضة السياسية المحض للنظم الديكتاتورية التي كانت غادرت البلاد غبينة بسببها. وهي غبينة ألهتم عن وصل ما انقطع من وصلهم مع مصادرهم الغربية.

وزاد طين الآبار المعطلة بلة غلب الاشمئزاز من الحرب في أوساط الحداثيين، الذين يجتمعون في تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم)، على طلب المعرفة عنها. فلا يذكرها الواحد منهم إلا واكتفى بوصفها بـ”الملعونة” أو “الخبيثة” ونادى بوقفها معجلاً. وهذه شهامة روحية مقدرة. ولكنهم أطفأوا بها تلمسهم النور للمعرفة بفقه الحرب التي تهلك الحرث والنسل. فمن خطايا الحرب الذميمة في نظرهم التضحية بالسودانيين جمعاء لـ”طموح جنرالين”، كما جرت العبارة، للحكم. فهما يجران البلاد للخراب في حرب تأذى منها المواطنون، الذين لا ناقة لهم ولا بعير، بزعازع احتلال البيوت ونهبها، والتهجير القسري الذي يقارب التطهير العرقي، والقصف المدفعي والجوي.

وبدا هنا أن الحداثيين يخلطون بين “المواطنين” و”المدنيين” في استنكارهم لما يتكبده الناس من ويلات الحرب. فمن غير الواقعي القول إنه ليس للمواطنين دخل في الحرب. فهم، على طرفي الحرب، شركاء فيها متى أحسنا تحليلها في سياق صراع سوداني طويل لبناء دولة وطنية مدنية حديثة. فكثير منهم مثلاً لا يرغب في العيش في كنف دولة، أو لا دولة، مما يرونه ليومنا من “الدعم السريع” في قرى الجزيرة مثلاً.

أما متى تحدثنا عن المواطنين كمدنيين فحقهم في الحياة والتملك مما صانه القانون الدولي الإنسانين وعليه فالضرر الواقع على المواطنين من الحرب ليس حجة على عبثية الحرب، بل على إدارة حرب استهدفت المواطن في ماله وعرضه ربما بأكثر مما قصدت العسكريين. وصح بالنتيجة التداول في ما يتكبده المواطن من الحرب كمدني توفر له الأطراف المتحاربة الوقاية من الأذى لا كمواطن الحرب عنده هي السياسة بطريق آخر.

وتبطل مع ذلك صفة الحرب بالعبثية عند صفوة الحداثيين متى ما جاءوا لتعيين من بعث الحرب ذميمة. فجميعهم على الاتفاق أن الفلول – الكيزان هم من أشعل الحرب، بل هم من حملوا القوات المسلحة حملاً لخوضها تجرجر رجليها. والخطة من وراء إثارة الفلول للحرب، في قولهم، هو العودة للحكم بالقضاء على ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أطاحت بدولتهم وشرعت في التحول الديمقراطي.

ربما رأى الحداثيون في مساعي الفلول العودة عبثاً، أو حتى نكتة من فرط شطط مطلبهم، ولكنها مساع في طلب الحكم، أو استعادته، تجعل من الحرب جداً لا عبثاً. وما ينفي العبثية عن هذه الحرب، من الجهة الأخرى، عزيمة الحداثيين في مثل تقدم ألا يسمحوا بعودة الفلول للحكم. فمن أين يأتي العبث لحرب أراد من بعثها ذميمة الاستيلاء على الحكم في البلاد وتعاقد خصومه في “تقدم” و”الدعم السريع” على ألا يعود له إلا على جثثهم؟

ومن جانب آخر فإنك متى عينت الطرف المعتدي في الحرب، وهم الفلول، خضت في فقه الحرب. وأول هذا الفقه هو تحديد من المعتدي في الحرب. فمبدأ الحرب العادلة مأذون للمعتدى عليه حق الرد وأن يستعين بمن شاء لرد العدوان.
ونواصل

عبد الله علي إبراهيم

المصدر: موقع النيلين