شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعارر ستنخفض 30% (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن الأسعار بدأت في الانخفاض من 5% إلى 20% ولا زال التراجع مستمر، واتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بنسبة 10% .
كل السلع ستنخفض.. "الغرف التجارية" تنصح بعدم شراء الأجهزة الكهربائية بالوقت الحالي شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض جديد في الأسعار قريبا (فيديو) غرامات تأخير عاليةوأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، أن نسبة الانخفاض يجب أن تصل إلى 30 %، مشيرا إلى أن تأخير الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج الفترة الماضية نتج عنها غرامات تأخير عالية، وبعض المستوردين تركوا البضائع في الموانئ، لأن قيمة الغرامة أكثر من ثمن البضاعة ثلاث مرات.
وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الدفعة المقبلة من مستلزمات الإنتاج للمصانع يجب أن يكون واضحا انخفاضها 30%، موضحا أن أكثر الأجهزة الكهربائية ظهر عليها انخفاض الأسعار، هي الثلاجات والشاشات بنسبة 15% على الأقل.
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، طرح السلع والمواد الغذائية تنفيذًا لمبادرة خفض الأسعار، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقًا للوفرة والإتاحة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة، على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.
وأشاد المحافظ، بجهود الوحدات المحلية، في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتوفير السلع الغذائية المدعمة، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، حيث تابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة، إلى جانب المرور على منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25% – 30%.
واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية خلال فترة الإجازات، ففي مراكز، (المنيا ـ مطاى ـ ديرمواس) شمال وجنوب المنيا، تم تنظيم حملات مفاجئة على الأسواق، والمنشآت والمحال التجارية، لمتابعة أسعار السلع الغذائية، والتأكد من وزنها ومدة صلاحيتها، مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعاً للتلاعب بالأسعار، كما شملت الحملات التفتيش على المحلات التجارية، ومحلات بيع الجملة والتجزئة، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة بالمدينة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة، وضمان توافر السلع الغذائية، والتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري.
وفى مركزي، (أبوقرقاص – سمالوط)، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات الرقابية، على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك المرور على الأسواق، وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم، والمحلات التجارية والمخابز، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار.
وفي ذات السياق، تابعت الوحدات المحلية لمراكز (بني مزار – مغاغة - العدوة) شمال المنيا، طرح السلع الغذائية المدعمة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على، الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، وذلك حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية أسعار الأجهزة الكهربائية مستلزمات الإنتاج الاستيراد بوابة الوفد شعبة الأجهزة الکهربائیة الوحدات المحلیة السلع الغذائیة على الأسواق للتأکد من
إقرأ أيضاً:
حرب إيران وإسرائيل: انقلاب موازين أسواق النفط والاقتصاد العالمي
في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط واحدة من أكثر فتراته اضطرابا خلال السنوات الأخيرة، اندلع نزاع عسكري مباشر بين إيران وإسرائيل خلّف آثارا فورية على الأسواق العالمية، خاصة سوق الطاقة. فالهجمات المتبادلة التي وقعت خلال الساعات الماضية حرّكت الأسعار والأسواق بطريقة تُذكّر بالأزمات النفطية الكبرى في العقود الماضية.
وكما كان متوقعا، اشتعلت الأسواق العالمية نتيجة القلق المتزايد من تعطل إمدادات الطاقة، وخصوصا تلك التي تمر عبر مضيق هرمز الحيوي.
فقد ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.9 في المئة ليصل إلى 74.2 دولارا للبرميل، مع توقعات بصعود الأسعار إلى ما بين 90 و120 دولارا للبرميل إذا استمرت الحرب أو شملت منشآت نفطية داخل إيران، أو في حال إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمي المنقول بحرا.
من المتوقع أن يتعرض سوق النفط لهزة هي الأعنف منذ غزو العراق للكويت عام 1990. وفي المقابل، إذا ما تم احتواء الأزمة دبلوماسيا خلال أسابيع، فإن الأسعار قد تهدأ تدريجيا، لكن من غير المتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل حزيران/ يونيو.
كما امتدت تأثيرات الحرب إلى الأسواق المالية والاقتصادات العالمية، إذ سجلت مؤشرات الأسهم العالمية تراجعا. فعلى سبيل المثال، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8 في المئة، وقفز سعر الذهب بنسبة 1.7 في المئة ليصل إلى مستويات تفوق 3,400 دولار للأونصة، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من فقدان الاستقرار المالي. وارتفعت أسعار البنزين في عدة دول، أبرزها أستراليا التي شهدت زيادة قدرها 12 سنتا للتر الواحد، وهو ما يُتوقع تكراره في أوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتسبب استمرار الأزمة في رفع معدلات التضخم الأمريكية إلى 5 في المئة أو أكثر، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها.
وأيضا، بلا شك سترتفع تكاليف الشحن نتيجة تحوّل طرق الملاحة وزيادة أقساط التأمين، مما سيؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية. كما أن المخاطر الجيوسياسية العالمية ستشكّل ضغطا إضافيا على الاستثمار والنمو الاقتصادي العالمي.
أين ليبيا من كل ذلك؟
في هذا المشهد الاقتصادي المعقد، تبرز ليبيا ذات الاقتصاد المنكشف على الخارج كلاعب يمكن أن يملأ جزئيا الفجوة التي قد تتركها صادرات إيران. بقدرة إنتاج تتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا، بإمكان ليبيا بلا شك أن تقدم جزءا من الحل، ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الليبي.
النفط الليبي قد يحقق مكاسب مباشرة من ارتفاع الأسعار، مما يعني دخولا إضافية قد تتجاوز 10–15 في المئة مقارنة ببداية العام. وإذا ما استغلت ليبيا هذه الفرصة بتحسين كفاءة التصدير، وتثبيت الاستقرار، ودعم قطاع النفط، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الليبية-الأجنبية في القطاع، وتجاوزت القيود البيروقراطية، فقد تكون الأزمة مصدرا نادرا للتحفيز الاقتصادي وفرصة لاستدعاء رؤوس الأموال الأجنبية، وداعما نسبيا لقوة الدينار الليبي الذي تهاوى خلال الأشهر الأخيرة.
ختاما
الصراع الإيراني-الإسرائيلي لا يدور فقط في سماء طهران وتل أبيب، بل تمتد تداعياته إلى جيوب المستهلكين، وخزائن الدول، ومؤشرات الأسواق في طوكيو ونيويورك وطرابلس.
وفي حين أن الحرب تجلب معها الخوف والدمار، فإنها تفتح أحيانا نوافذ نادرة لبعض الدول للاستفادة الاقتصادية، إذا ما أحسنت إدارة الموقف. ويبقى النفط، كما كان دائما، ليس مجرد سلعة، بل سلاحا سياسيا ومحرّكا خفيا لعالم لا يعرف الاستقرار.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك