«الاتصالات» تُعلن عن خريطة طريق شاملة لشبكات الجيل السادس
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، اليوم، عن خطة شاملة لقيادة البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2030)، أو ما يعرف بالجيل السادس من شبكات الهاتف المتحرك وذلك استجابة للمشهد المتطور للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) من حيث المواصفات الفنية التفصيلية لوظائف الأنظمة المتنقلة وأدائها، إلى جانب مواصلة سد الفجوة بين خدمات الاتصالات المقدمة حالياً، والمتطلبات المستقبلية في ضوء تزايد توقعات المجتمع والقطاع الاقتصادي في السنوات القادمة، وصولاً إلى تحقيق الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة والمترابطة.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن خطة تطبيق الجيل السادس تنسجم مع التوجهات المستقبلية للدولة وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071، ورؤية «نحن الإمارات 2031» بمحاورها التي تنص في جانب منها على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وبناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.. ونحن في الهيئة، بالتعاون مع شركائنا من مزودي الخدمات والجهات الأخرى ذات الصلة حريصون على أن يكون الجيل السادس عنواناً آخر لريادة دولة الإمارات، تماماً كما كان الحال في الأجيال السابقة من الاتصالات، حيث احتفظت دولتنا بموقعها الريادي، وشكلت حالة إلهام للعديد من الدول في هذا المجال.
وأشار المسمار إلى أن«هذه المبادرة» تتوافق مع التزام دولة الإمارات الثابت بالاستدامة البيئية والشمولية الرقمية وتعزيز إجراءات الأمان والخصوصية والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة التي تدعو دول العالم لبذل كل جهد مستطاع لسد الفجوة الرقمية، وضمان استفادة أكبر عدد من الناس من شبكة الإنترنت.
من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات، أن الإعلان عن خطة شاملة لتقديم الجيل السادس من شبكات الاتصالات يعكس التزام الهيئة بمواكبة التقدم التكنولوجي السريع، ورؤيتها الريادية نحو المستقبل.
وقال:«تمثل هذه الخطة محطة مفصلية في مسيرة قطاع الاتصالات لأن من شأن دعم شبكات الجيل السادس أن يمهد الطريق لحالات استخدام جديدة وغير مسبوقة، وأن يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ويعزز التواصل بين الأفراد والأجهزة بطرق مبتكرة وفعالة».
وتتماشى الخارطة مع توجهات الهيئة نحو تطوير البنية التحتية، وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، وإعطاء أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية بقدرات جديدة لاسيما قدرات الجيل السادس (6G)، المتمثلة بالاستشعار المتكامل، والتغطية الشاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والذكاء الشامل، مع الأخذ في الاعتبار تفاصيل العمليات المرتبطة بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، وسد الفجوة الرقمية، وربط غير المتصلين، وتعزيز إجراءات الخصوصية والأمان.
وتشمل مجموعة القدرات الجديدة التي ستقدمها شبكات الجيل السادس (6G)، حسب الخطة، القدرات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة الافتراضية للشبكات، والقدرات المتعلقة بالاستشعار، والتغطية الشاملة، في حين سيتم تحسين القدرات الحالية للجيل الخامس لتشمل كفاءة الطيف الترددي المستخدم، وكثافة الاتصال، والحركة ضمن المنطقة الواحدة، والزمن اللازم للاستجابة.
ومن المتوقع أن تدعم شبكة الجيل السادس (6G) حالات الاستخدام الجديدة، بما في ذلك الاتصال الرقمي للحواس البشرية (البصر والصوت والتذوق واللمس والشم) رقمياً في جميع أنحاء العالم، مع زمن وصول منخفض ودقة عالية، وتمكين المزيد من قدرات الروبوتات الذكية، وتحسينات في الذكاء الاصطناعي لأنظمة النقل الذكية المستقلة، والتقدم في مجال الرعاية الصحية، مثل الجراحة والتشخيص عن بعد، حيث ستتطلب هذه التقنيات الثورية توفير المزيد من الترددات الراديوية على مستوى العالم.
وتحدد خريطة الطريق التي كشفت عنها الهيئة جدولاً زمنياً يبدأ عام 2024 بتشكيل لجنة الإمارات للجيل السادس تعمل على إعداد دراسات وبحوث علمية وتطوير معايير ومواصفات تقنية للجيل السادس إضافة إلى نشر هذه الدراسات من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمعاهد الدولية للمواصفات والمعايير (IEEE و3GPP)، وستضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية والمرخص لهم (المشغلين) والمصنعين ومراكز الأبحاث ضمن جامعات الدولة إضافة إلى الهيئة.
كما تتضمن خريطة الطريق إمكانية إجراء تجارب للجيل السادس بهدف تطوير التقنية من خلال نظام بيئي شامل لتقنية الجيل السادس (6G) عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي، الأكاديمي، والحكومي.
وستساهم الهيئة في توفير الترددات المناسبة والأطر التنظيمية اللازمة لهذه التجارب، جنباً إلى جنب مع ممارسات إدارة الطيف المتقدمة التي يسهلها صندوق الابتكار التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Regulatory Sandbox)، وذلك تمهيداً إلى إطلاق ونشر الخدمة في دولة الإمارات قبل عام 2030.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتصالات دولة الإمارات الجیل السادس
إقرأ أيضاً:
خريطة الثروات المهاجرة في 2025.. الإمارات تتصدر وبريطانيا تخسر
في مشهد اقتصادي عالمي متغير بسرعة، يكشف عام 2025 عن تحوّل واضح في حركة رؤوس الأموال وهجرة أصحاب الملايين، حيث باتت وجهات مثل دولة الإمارات العربية المتحدة تمثّل بيئة جاذبة للثروات، بينما تعاني دول أخرى مثل لبنان من "نزيف مالي" مستمر، يعكس انهيارات سياسية واقتصادية عميقة.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "New World Wealth" المتخصصة في رصد تحرّكات الأثرياء، تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذباً لأصحاب الثروات العالية (HNWIs) خلال العام الجاري، بعد أن استقبلت 9,800 مليونير جديد، اصطحبوا معهم ثروات تقدّر بـ63 مليار دولار.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمناخ اقتصادي منفتح، وسياسات ضريبية جاذبة، واستقرار أمني وسياسي نادر في المنطقة، عزّز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للمال والأعمال.
“Dubai is winning” — Elon Musk pic.twitter.com/ZhEollI6Uc — حسن سجواني ???????? Hassan Sajwani (@HSajwanization) May 24, 2025
الإمارات في الصدارة... ولبنان في قاع التصنيف
بحسب التقرير، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستقطابها 7,500 مليونير جديد، ثم إيطاليا بـ3,600، وسويسرا بـ3,000، فيما واصلت المملكة العربية السعودية صعودها الاقتصادي بجذبها 2,400 مليونير بثروات بلغت 18.4 مليار دولار.
في المقابل، سجّلت المملكة المتحدة أعلى معدل نزوح لأصحاب الملايين، بخسارتها أكثر من 16,500 مليونير وخروج ثروات تُقدّر بـ91.8 مليار دولار، تلتها الصين بـ7,800 مليونير و55.9 مليار دولار، ثم الهند وكوريا الجنوبية وروسيا، التي فشلت جميعها في الاحتفاظ بثرواتها بفعل عوامل سياسية وتنظيمية واقتصادية متشابكة.
أما لبنان، فرغم أنه لم يندرج ضمن الخمسة الأوائل من حيث عدد المليونيرات المغادرين، إلا أن التراجع فيه كان لافتاً ومثيراً للقلق. فقد سجّل خروج 200 مليونير خلال عام واحد فقط، بثروة مغادرة تُقدّر بـ2.8 مليار دولار، في انعكاس مباشر للانهيار المالي، وغياب أي رؤية سياسية، وتصاعد الهجرة والبطالة، وتحوّله إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال.
لماذا تغادر الثروات؟ وأين تستقر؟
يُبرز التقرير مجموعة من العوامل الحاسمة التي تُحدد مدى جاذبية الدول لأصحاب الثروات، أبرزها: (الاستقرار السياسي والأمني - انخفاض الضرائب على الدخل والثروة - سهولة تأسيس وتشغيل الشركات - جودة الرعاية الصحية والتعليم الخاص - البنية التحتية المتطورة - الموقع الجغرافي والخدمات المالية المتقدمة).
وتجسّد الإمارات كل هذه العوامل في نموذج اقتصادي متكامل، حيث حققت خلال العقد الأخير نمواً بنسبة 98 بالمئة في عدد أصحاب الملايين، وهي من أعلى النسب عالمياً.
في المقابل، يُعد غياب الاستقرار، وارتفاع الضرائب، وصعوبة حركة الأموال، وتدهور البنية التحتية، عوامل طاردة للثروات.
وفي المملكة المتحدة، مثلاً، لعبت تداعيات "بريكست" وتغيّرات النظام الضريبي دوراً رئيساً في هروب رأس المال.
أما الصين والهند، فالبيروقراطية والقيود على الاستثمار تسببت في فقدان الثقة، بينما يتأثر لبنان وروسيا بالحروب والفساد وغياب الأفق السياسي.
مفارقة الإمارات ولبنان
تعكس المقارنة بين الإمارات ولبنان مسارين اقتصاديين متناقضين:
- الإمارات استقطبت 9,800 مليونير بثروات بلغت 63 مليار دولار.
- لبنان خسر 200 مليونير مع نزوح ما يقرب من 3 مليارات دولار.
- نسبة نمو أصحاب الملايين في الإمارات بلغت 98% خلال عشر سنوات.
- بينما سجّل لبنان تراجعاً كارثياً بنسبة 60% في عددهم خلال الفترة ذاتها.
لا تُعد هذه الأرقام مجرّد مؤشرات مالية، بل هي انعكاس مباشر لثقة المستثمرين والنخب المالية في مستقبل الدول. فالأثرياء لا يغامرون بثرواتهم في بيئات هشة سياسياً، أو غارقة في الأزمات، أو مفتقرة إلى الرؤية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تدفق الثروات إلى وجهات محددة يفرض أسئلة صعبة على الدول التي تخسر أبناءها وأموالها، ويضعها أمام مسؤولية إعادة النظر في سياساتها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات